رامان آزاد
منحت معاهدة لوزان 1923 الأتراك الرُّخصة لتأسيس دولة قومويّة على أساسِ أحاديّة العرق والثقافة، فيما وضعت القضيّة الكرديّة بين فكّي الإبادة الثّقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة، ما جعل الكفاح المسلح خياراً إلزاميّاً بدءاً من انتفاضات عقدي عشرينات وثلاثينات القرن الماضي وحتى ظهور حزب العمال الكردستانيّ، الذي لم ينحصر دوره بالكفاح المسلحِ وإنّما بإحياء القضية الكرديّة من حالةِ “المَوَات”، وإعادة صياغة العقل الكرديّ، وصولاً لطرحِ تصور لحل قضايا الشرق الأوسط على أساس نظرية “الأمة الديمقراطيّة”، وليكون نداء القائد أوجلان للسلام نصراً.
شراكةٌ ندّيّةٌ في السلام
كان مشهد يوم الخميس 27/2/2025 غير مألوفٍ، بخروج مئات آلاف الكرد إلى الشوارع واستنفار مختلف وسائل الإعلام بانتظار قراءة رسالة القائد عبد الله أوجلان التي بعث بها عبر وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بعنوان “السلام والمجتمع الديمقراطيّ”، والتي تضمنت نداءً للسلامِ، وإلقاء السلاح مقابل حوار شاملٍ وضمان حقوق الإنسان والديمقراطيّة.
ضم وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) الذي زار جزيرة إمرالي شخصيات سياسيّة كرديّة بارزة وهم: الرئيسان المشتركان للحزب تولاي حاتم أوغلاري وتونجر بكر هان، والنائب سري سريا أوندر، ونواب الحزب بروين بولدان وجنكيز جيجك، ورئيس بلدية ميردين أحمد ترك والمحامي فائق أوزغور أرول، وأدلى القائد عبد الله أوجلان ووفد إمرالي ومعتقلو إمرالي الثلاثة ببيانٍ مشترك، تم تسجيله مرئيّاً، لكنّ السلطات التركيّة لم تسلّم التسجيل المصوّر للوفد واكتفت بتسليمهم الصور فقط.
وأشار سري سريا أوندر، أحد أعضاء الوفد، إلى أنّ القائد أوجلان أكّد للوفد: إنّ عملية إلقاء السلاح وحلّ حزب العمال الكردستانيّ يجب أن ترتبط بتنفيذ خطوات حقوقيّة وسياسيّة ديمقراطيّة من الطرف الآخر، في إشارة إلى الحكومة التركيّة. لكن وسائل الإعلام الموالية للسلطة التركيّة اجتزأتِ الرسالة وركّزت على نزع السلاح وحلِّ حزبِ العمالِ الكردستانيّ فقط، وتجاهلت عمداً جوانب أخرى في النداء، تدعو إلى حقوق الإنسان والديمقراطيّة، كما لم تتناول بشكلٍ كامل الدعوة إلى الحوارِ الشامل وتحقيق تسوية سلميّة عادلة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف.
وبذلك تواجه الحكومة التركيّة، اختباراً لمصداقيتها واستعدادها لتنفيذِ الإصلاحاتِ الديمقراطيّة والحقوقيّة، وليس مبالغة أبداً إنّ دعوةَ القائد أوجلان الصريحة للسلام حدثٌ تاريخيٌّ بالنسبة لعموم الكرد، وليس في تركيا فقط، وحتى على مستوى المنطقة، فالظروف التي نشأ فيها الحزب تختلف عما هي عليه اليوم، وأشار القائد إلى ذلك بقوله: “تأسس حزب العمال الكردستانيّ، في القرن العشرين، القرن الأكثر عنفاً في التاريخ. البيئة التي نشأ فيها هي بيئة حربين عالميتين، والاشتراكية المشيّدة، وعصر الحرب الباردة في العالم، وفي هذه البيئة كان السائد إنكار الحقيقة الكرديّة وحظر الحريات وخاصةً حرية الفكر.
وذكر القائد أوجلان إنّ العلاقة التاريخيّة بين الكرد والترك كشعوبٍ، تمتد على مدى أكثر من ألف عامٍ، مستثنياً ضمناً الحكوماتِ التركيّة المتعاقبة والحزب الحاكم وسياستهما العدائيّة تجاه الكرد، وبالتالي كانت دعوةً إلى سلامِ الشعوب، ليضع الحكومة أمام المسؤوليّة، دون تحميل الشعوب وزر سياسات الحكومات.
أكّد القائد عبد الله أوجلان على أنّ الحاجة إلى مجتمعٍ ديمقراطيّ أمرٌ حتميّ، وأنّ حزب العمال الكردستانيّ هو الحركة الأطول مدةً والأوسع انتفاضاً وشدةً في تاريخ الجمهورية، ولأنّ الطريق إلى السياسة الديمقراطيّة كان مغلقاً، فقد أصبح حزب العمال الكردستاني أقوى وحصل على الدعم، وبذلك فقد رفض مطلقاً أنّ استجابته من منطلق الضعف والاستسلام، بل القوة والشراكة الندّية في السلام.
وأشار القائد إلى ما يُطلب من الحكومة التركيّة القيام به من خلال “احترام الهويات وحرية الفكر والتنظيم الديمقراطيّ والبناء الاجتماعيّ – الاقتصاديّ والسياسيّ لجميع الشعوب، بوجود مجتمع وفضاء سياسيّ ديمقراطيّ.
وربط القائد استمرارية الجمهوريّة في القرن الثاني “عندما يتوّج بالديمقراطية”. مشيراً إلى أنّه “لا توجد طريقة أخرى للبحث عن أنظمة وتطبيقها سوى الديمقراطيّة، وليس ممكناً. الإجماع الديمقراطي هو الأسلوب الأساسيّ”، ويجب أيضاً تطوير لغة عصر السلم والمجتمع الديمقراطيّ بما يتوافق مع هذه الحقيقة.
السلام يُسقط ذرائع أنقرة
من النقاط المهمة التي طرحها القائد دعوته إلى انعقاد مؤتمر شامل لحزب العمال، ما يشير إلى إدراكه العميق لأهمية إعادة تقييم المسار السياسيّ والتنظيميّ للحزب في ظل المتغيراتِ الإقليميّة والدوليّة، وهذه الدعوة ليست إجراءً تنظيميّاً وحسب، بل تؤكد أنّ المسألة ليست منوطة به وحده، وأنّه طرح رؤيته دون إلزام بل تحتاج لتوافقٍ داخليّ.
بالنسبةِ لقواتِ سوريا الديمقراطيّة، لا يجبُ أن يطرأ عليها أيّ تغييرٍ، لأنّها ليست جزءاً عضويّاً من حزب العمال، كما أكدت ذلك في مناسبات سابقة، بل أن تؤكدَ البقاءَ أكثر من وقتٍ مضى على أنّها كيانٌ سوريّ وطنيّ يؤمنُ بتعدديّةِ الوطنِ السوريّ، وخطابُ القائد أوجلان اليوم يمنحُ إقليم باشور كردستان مزيداً من القوةِ وزخماً ويفرض مستوىً جديداً في التعاطي مع تركيا.
قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إنّه “إذا تحققَ السلام في تركيا فهذا يعني أنّه لا مبرر لمواصلة الهجمات علينا في سوريا”، في إشارةٍ منه إلى الهجمات التركيّة المتكررة على شمال وشرق سوريا، وأضاف أنّ “إعلان القائد عبد الله أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستانيّ فقط ولا علاقة له بنا في سوريا”، وأوضح عبدي في تصريحاته إن “هذ الإعلان الذي أُعلن اليوم إيجابيّ لأنّه يدعو لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسيّة سلميّة داخل تركيا”.
بعد رسالة القائد أوجلان، يجب أن تسكت أبواق تركيا في سوريا، والتي تتبنى خطاب الكراهية وتربط كرد سوريا بقنديل، وتدعو لقتالهم، فالقرار الذي أُعلن كبيرٌ جداً، وهو دعوة للسلام، مع ألدّ الأعداء والخصوم، فهل يمكن لأصحابِ التوجهاتِ العنصريّةِ والطائفيّةِ أن يعلنوا فكَّ ارتباطهم عن الأحقاد والكراهية؟ فمن اليوم وصاعداً سقطت تهمة علاقة قوات سوريا الديمقراطية بحزب العمال، ولا ذريعة لأنقرة بمواصلةِ العدوان على سوريا بتلك الذريعة، بل انتهت ذرائعُ بقاء القوات التركيّة والتي كانت في أصلها احتلالاً، ولكن طوابير المتعامين والمتجاهلين تنكرت للحقيقة ووصفته زوراً بـ”التحرير”، واليوم حصحص الحق، وتمّ تأكيدُ أنّ الكردَ دعاةُ سلامٍ في المنطقةِ، فهل تخرس أبواقُ الحقد؟
وإذ لا يُتوقعُ أنَّ تتوقف حكومة الاحتلال التركيّ عن عداء الكرد ومصادرة حقوقهم، وتغيّرَ سياستها في سوريا، وتتوقف عن منع كرد سوريا من نيل حقوقهم، إلا أنّ القضيةَ الكرديّة تجاوزت حدودَ الإنكارِ والرفض، ولدى الكردِ خياراتٌ أخرى، غير الخيار العسكريّ، وعالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل عقود.
الكُرد روّاد السلام
تأسس حزب العمال الكردستاني، في 27/11/1978 على يد مجموعة مثقفين كُرد بينهم القائد عبد الله أوجلان، بعد عقود من سياسة الإقصاء والإنكار والتضييق السياسيّ والإبادة الثقافيّة، وفي 15/8/1984، أعلن الحزب الانتفاضة المسلحة.
في 17/3/1993، أعلن القائد أوجلان وقفاً أحاديّاً لإطلاق النار في مؤتمرٍ صحفيّ عقده بحضور الراحل جلال طالباني. وكان الرئيس التركيّ السابق تورغوت أوزال بصدد إطلاق حزمة إصلاحات كبيرة في اجتماع لمجلس الأمن القوميّ، لكنه اغتيل في ظروف غامضة في 17/4/1993، ولم تطرح خطة الإصلاح، ومع تولي سليمان ديميريل رئاسة الدولة، وتانسو تشيلر رئاسة الحكومة، تم تعليق عملية السلام في أيار 1993، وتفعيل خطة القلعة والمتضمنة استخدام وسائل العنف إزاء الكرد، وبذلك وأدت الحكومة التركيّة عملية السلام، ووقعت مجازر عدة أشهرها مجزرة سيواس في 2/7/1993 بعملية حرق متعمدة، ومجزرة باشباغلار في 5/7/1993، كما أعلن حزب العمال الكردستانيّ أيضاً وقفاً أحاديّاً لإطلاق النار قبل الانتخابات البرلمانيّة في 24/12/1995، ليمنح الحكومة التركيّة الجديدة فرصة للتعبير عن نهج سلميّ ومقاربة مغايرة للقضية الكرديّة، وأيّد حزب العمال مبادرات سلامٍ أطلقها المجتمع المدنيّ والسياسيّ.
في 1/9/1998، أعلن حزب العمال الكردستانيّ وقف إطلاق النار من جانب واحد، بهدف إيجاد حلّ سياسيّ للصراع، إلا أنّ أنقرة حشدت قواتها على الحدود مع سوريا وهددت بالحرب، وغادر القائد أوجلان سوريا إلى أوروبا في 9/10/1998. فيما عقدت اتفاقية أضنة في 20/10/1998، بين سوريا وتركيا، وفي 15/2/1999 أُسرت الاستخبارات التركيّة في إطار مؤامرةٍ دوليّةٍ القائد أوجلان في العاصمة الكينيّة نيروبي، ونُقل إلى تركيا، واحتجز في السجن، واستؤنف النزاع المسلح في 1/7/2004، عندما أعلن حزب العمال الكردستاني إنهاء وقف إطلاق النار، وفي صيف 2011، تصاعد النزاع، مع استئناف الأعمال القتالية على نطاقٍ واسع.
في 21/3/2013، أعلن القائد أوجلان “نهاية الكفاح المسلح” ووقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام، وبدأت الحكومة التركيّة محادثاتٍ مع القائد أوجلان، وتم التوصل لوقفٍ لإطلاق نار.
في 28/2/2015، كانت الفرصة متاحة لإنجازٍ تاريخيّ وإرساء الديمقراطيّة في تركيا وحلِّ القضية الكرديّة، بإعلان وثيقة “دولمه بخجه” على الرأي العام والمتضمن خارطة الطريق للديمقراطيّة والحرية والأمل في السلام للمجتمع التركيّ، وكانت وثيقة دولمه بخجه وثيقة مهمة من شأنها فتح الباب أمام السلام والمفاوضات الديمقراطيّة، وحددت الوثيقة السبل والوسائل التي يمكن لتركيا أن تحلّ بها قضاياها التاريخيّة مع القوى الداخليّة، لكن أردوغان رفض الاعتراف بالوثيقة، ورجّح كفة الحرب واستخدام العنف والحرب وتشديد العزلة بحق القائد أوجلان في سجن إمرالي.
كان من المقرر أن تكون كلمة القائد أوجلان متوافقة مع السنوية العاشرة لوثيقة دولمه بخجه، إلا السلطات التركيّة لم تشأ ذلك، وقررت نقل مكان الاجتماع إلى إسطنبول.
في الانتخابات البرلمانيّة التي جرت في 7/6/2015، حقق حزب الشعوب الديمقراطيّ إنجازاً كبيراً في صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية وتجاوز العتبة الانتخابيّة المحددة بنسبة 10%، فيما تراجع حزب العدالة والتنمية، ولم يكن بإمكانه تشكيل حكومة بمفرده، فيما كان مرتزقة “داعش” يشنون العدوان على كوباني، ووقع تفجير إرهابيّ انتحاري في بلدة سروج الحدوديّة في 20/7/2015، استهدف تجمعاً في حديقة مركز أمارا الثقافيّ، من أجل دعم مدينة كوباني، استشهد فيها 32 شاباً وأصيب نحو 100 آخرين، وفي 25/7/2015، استأنفت أنقرة الحرب بقصفٍ جويّ على مواقع حزب العمال الكردستانيّ في إقليم كردستان، ووقعت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، تضمنت عمليات التعذيب، والاغتصاب، وتدمير واسع للممتلكات، ودُمرت خلال الاشتباكات أجزاء كبيرة من مدنٍ ذات الأغلبية الكرديّة بينها آمد، وشرناخ، وميردين، وجزيرة ابن عمر، ونصيبين وغيرها، وعطّل حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة ائتلافيّة، لتعاد الانتخابات البرلمانيّة في 1/11/2015، في مسعى لمنع الكرد من التمثيل البرلمانيّ.
مفارقة السلام
في مفارقةٍ صارخةٍ لا تجد حكومة أنقرة محيصاً للخروج من أزماتها إلا بالعودة إلى القائد أوجلان، الذي تحتجزه منذ 26 سنة، لتقرَّ من حيث لا تريد أنّها فشلت في كسرِ إرادة الكردِ، إذ ليس معهوداً أنّ السجّان يحتاج مبادرة من سجين، وبالمقابل كان التوجهُ الذي أخذه القائد أوجلان على عاتقه ومسؤوليته بحلِّ الحزب قراراً كبيراً وتاريخيّاً، لكنه يفرضُ على أنقرة التوقفَ عن سياسةِ الاعتقال والتضييق باعتبار أنّ بهجلي حليف أردوغان كان صاحب المبادرة، ولتحدد فضاءاتُ الحريةِ والديمقراطيّة شكلَ النظامِ في تركيا وليس العسكرة ومؤسسات القمع الأمنيّة، والسؤال الكبير لماذا احتاجت أنقرة لخطابٍ من اختطفته وأسرته قبل أكثر من ربع قرنٍ؟
في 1/10/2024 بادر رئيس حزب “الحركة القومية” دولت بهجلي حليف أردوغان، إلى مصافحة نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، واتبعها بدعوةٍ وجّهها إلى القائد أوجلان لإعلان حل “حزب العمال الكردستاني” وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو، والتقى وفد من ( (DEMمع القائد لأول مرة في إمرالي في 28/12/2024، قبل أن يجري الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركيّة شملت رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ولأول مرة بشكلٍ رسمي مع بهجلي، وبقية الأحزاب.
بالمطلق لم يكن لدولت بهجلي المعروف بتطرفه القوميّ أن يطرح مبادرة لعمليةِ السلام لولا يقينه أنّها المخرج الوحيد لتركيا من أزماتها من جهة، ولتجنيب تركيا تأثير رياح التغيير التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعاد فيها صياغة التموضعات والتحالفات السياسيّة، ففي ظلّ الانفتاح الدوليّ على الكرد، تجاوزت قضيتهم البعد الوطنيّ للدول التي يعيشون فيها، وبالتالي فهو شكلٌ من الهروبِ إلى الأمامِ بطرح صيغةٍ يمكن استثمارها، مقابل صيغة أخرى قد تُفرض بالنتيجة، وتطيح بالنظام السياسيّ القائم، وبقاء القضية الكرديّة مُعلقة دون حلّ يعني محدوديّة دور تركيا، وأردوغان الذي فشل عسكريّاً في إنهاء قضية الكرد عسكريّاً، آثر البقاء في كواليس مبادرة دولت بهجلي لينجز متغيّراً سياسيّاً يخلق بيئةً لتعديل الدستور وكسبِ أصوات الكرد بعد تصاعدِ أصوات القوميين الأتراك المعارضين لبقائه.
الحقيقة أنّ القائد “أوجلان” أسهم على نحو فاعلٍ في إدارةِ نضال الكرد، بتقديمه أطروحة “الأمة الديمقراطيّة”، التي تعد نموذجاً حقيقيّاً عصرانيّاً للتنظيم السياسيّ والاجتماعيّ، يتجاوز نموذجَ الدولةِ القوميّة، بتبني التنظيم الذاتيّ للمجتمعِ، وليس السلطة، ولم تنتهِ مسيرته باعتقاله، بل استمرت أفكاره تنتشر ويجري تطبيقها عبر استمرار نضال الكرد وباتت الأساس الذي يقوم عليه تطور الوعي الكرديّ ليؤكد الهوية الثقافيّة الكرديّة في مواجهةِ التحديات والمعوقات المتمثلة بأنظمة الحكمِ القومويّة والشموليّة، وبذلك فإنّ صمودَ المقاومة العسكريّة على مدى أكثر من أربعة عقود، قاد اليوم إلى نصرٍ بالسلام.
