وافقت ولاية نيويورك على تغريم شركات الوقود الأحفوري ما يصل إلى 75 مليار دولار، تُسدد خلال السنوات الخمسة والعشرين المقبلة، مقابل ما تقول إنها أضرار لحقت بالمناخ.
ويأتي ذلك بموجب قانون وقعته الحاكمة “كاثي هوشول”، ويهدف إلى تحويل مصادر بعض تكاليف التعافي والتكيف مع تغير المناخ من دافعي الضرائب الأفراد إلى شركات النفط والغاز والفحم التي ينص القانون على أنها مسؤولة عن الأضرار.
ومن المقرر إنفاق الأموال التي ستجمعها الولاية بموجب القانون، على جهود التخفيف من آثار تغيّر المناخ، بما في ذلك تكييف الطرق ووسائل النقل وأنظمة المياه والصرف الصحي والمباني والبنية الأساسية الأخرى.
وقالت السيناتور “ليز كروجر” في بيان: “أطلقت نيويورك رصاصة سيُسمع صداها في جميع أنحاء العالم، وستُحاسب الشركات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ”.
وذكرت أن إصلاح الأضرار والتكيف مع الطقس القاسي الناجم عن تغير المناخ سيكلف نيويورك أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2050.
وأضافت أن شركات النفط الكبرى حققت أرباحاً تزيد على تريليون دولار منذ كانون الثاني 2021، وعرفت منذ السبعينيات على الأقل أن استخراج وحرق الوقود الأحفوري يساهم في تغير المناخ.
وبذلك أصبحت نيويورك الولاية الثانية التي تمرر مثل هذا القانون بعد أن أقرت فيرمونت نسختها الخاصة هذا الصيف.
وستُفرض الغرامات على شركات الوقود الأحفوري بناءً على كمية الغازات المسببة للانحباس الحراري التي أطلقتها في الغلاف الجوي بين عامي 2000 و2018، على أن تسدد إلى صندوق المناخ بدءاً من عام 2028.
وسوف ينطبق ذلك على أي شركة تحددها إدارة حماية البيئة في نيويورك بأنها مسؤولة عن أكثر من مليار طن من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
