تعيش مدينة حلبجة، كباقي مناطق إقليم كردستان، أزمة معيشية خانقة نتيجة تأخر حكومة الإقليم في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين لأكثر من ثلاثة أشهر.
ومع تفاقم الوضع، عبر المواطنون عن استيائهم من أداء الحكومة، محذرين من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة قد تعصف بالمنطقة، وفي هذا السياق رصدت وكالة روج نيوز آراء المواطنين.
وفي السياق، قال أحد سكان حلبجة “فایق علي”: “تشهد الأسواق في حلبجة توقفًا شبه تام في حركة البيع والشراء”، فقد أصبح الوضع المعيشي للسكان في حالة كارثية”.
وتابع: “الأوضاع الاقتصادية متدهورة، ومع عدم توزيع الرواتب، تتأثر سبل العيش اليومية بشكل كبير، فالأعمال والأسواق باتت متوقفة تقريبًا، مما يزيد من معاناة المواطنين”.
فيما أكد التجار في المنطقة، أن النشاط التجاري أصبح ضعيفًا للغاية، حيث يواجه العديد من أصحاب المحال صعوبة في دفع التكاليف التشغيلية بسبب تراجع حركة الشراء.
وفي لقاءات أجرتها وكالة “روج نيوز”، أبدى الأهالي والموظفون في حلبجة استياءهم من سياسات حكومة إقليم كردستان، متهمينها بعدم العمل لصالح الشعب.
ومن جانبه قال المواطن “توفيق حمه رشيد” وهو مدرس من خانقين: “الحكومة تواصل أساليبها التي لا تأخذ مصلحة الشعب في الاعتبار، إذا استمرت بهذا النهج، فقد تواجه مصيرًا مشابهًا لنظام البعث في سوريا”.
وأضاف: “أعمل في التدريس منذ 32 عامًا، وكنت أتوقع أن أعيش حياة كريمة بعد التقاعد. لكن مع عدم توزيع الرواتب على المتقاعدين والموظفين، اضطررت للبحث عن عمل جديد لتأمين احتياجات أسرتي المعيشية. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.
كما أكد المواطنون في حلبجة، أن الأزمة ليست اقتصادية فحسب، بل تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية خطيرة. يشير ناشطون إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشعب سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وربما إلى موجات من الاحتجاجات الشعبية.
ودعا العديد من المواطنين الحكومة إلى الشفافية في إدارة الموارد المالية وإيجاد حلول عاجلة للأزمة: “إذا لم تستطع الحكومة تلبية احتياجات الناس، فإن مصيرها سيكون مثل مصير الأنظمة القمعية التي سبقتها”.
انعكاسات الأزمة على الإقليم
وتسبب التأخر في توزيع الرواتب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في عموم إقليم كردستان. فالأسواق، التي كانت تعج بالحركة والنشاط، باتت اليوم شبه خاوية، ما يزيد من الضغوط على الأسر التي تواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها اليومية.
وفي ظل هذه الظروف، يطالب المواطنون بتحرك فوري من حكومة الإقليم لتوزيع الرواتب المتأخرة وإنقاذ الأسواق من حالة الركود. كما دعوا الحكومة الاتحادية إلى مراقبة كيفية استخدام الأموال المرسلة إلى الإقليم وضمان وصولها إلى مستحقيها.
نهاية مفتوحة للأزمة؟
وتستمر الأزمة في إقليم كردستان وسط غموض حول الأسباب الحقيقية لتأخير الرواتب، في حين يترقب المواطنون حلاً سريعًا ينقذهم من المعاناة المستمرة. وحتى ذلك الحين، يبقى الوضع مفتوحًا على كافة الاحتمالات، بين تفاقم الأزمة وتحرك حكومي يخفف من تداعياتها.