قامشلو/آرين زاغروس – عدت مؤسسات إعلامية وشركة كازنغى باربيانى وإعلاميات، أن إغلاق الشركة بالإضافة إلى مجموعة مؤسسات نسوية أخرى في باشور كردستان قمع للمرأة، وتقييد صوت الإعلام للتستر على السياسات الإرهابية التي تمارس بحق النساء في إقليم كردستان، واستنكروا قمع المؤسسات والتنظيمات الإعلامية والمدنية التي تقوم بنقل الوقائع والحقائق وتدوينها، وكما أشاروا إلى أن مهنة الإعلام هي مهنة حرة، وليس من حق أي جهة أو أي دولة ولا حتى نظام الوقوف في وجه الصحافة ومنعها من اتمام مهاهما.
إن الإعلام الحر هو الضمان الأساسي لوصول الرأي العام إلى المعلومات الدقيقة، ومع ذلك، فإن العاملين في هذا المجال يتم استهدافهم دائماً من الأنظمة السلطوية بسبب مواقفهم التي تظهر الحقيقة، وقد ازدادت الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات من الدول السلطوية لإخفاء الحقائق، من انتهاكات ممنهجة بحق شعوب المنطقة عموماً، والشعب الكردي على وجه الخصوص، كما في إقليم كردستان، إذ كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة “PFAA”، في تقريرها السنوي لعام 2024، عن انتهاكات وصفتها بـ “غير المسبوقة” بحق الصحفيين العراقيين، وسجّل التقرير وقوع 457 انتهاكاً، توزّعت بين القتل، والاعتقال، والاحتجاز، والتهديد، والاعتداء، وإقصاء من العمل، والدعاوى القضائية، ومنع التغطيات.
وكانت آخر عملية قمع للإعلاميين في 31 كانون الأول من عام2024 إذ أغلقت السلطات في باشور كردستان أربع مؤسسات نسوية من بينها شركة كازنغى باربيانى التي تعمل على إظهار حقوق وحريات النساء في المنطقة.
قمع صوت المرأة والثقافة الكردية
هذا وقد أدان اتحاد إعلام المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا YRJ، عبر بيان إغلاق شركة كازنغى باربيانى، والتي تعد برامج لقناة جن تي في (JIN TV) في السليمانية بإقليم كردستان، وفي اليوم ذاته، أغلقت أربع منظمات نسائية بالقوة دون أمر قضائي، والمؤسسات تعمل من أجل وجود وهوية النساء وحريتهنَّ، هذا وقد داهمت القوات مركز منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK) ومنظمة نوغار لتطوير الثقافة، ومنظمة مرزيا لكشف الجرائم بحق النساء، وعد البيان قرار الإغلاق: “إن هذا الهجوم ممنهج يستند إلى مفهوم سياسي، ندين بشدة القوات التي اتخذت هذا القرار وهاجمت التنظيمات النسائية”.
وأشار البيان، إن شركة كازنغى باربيانى هي الشركة الأولى التي تعمل لتكون صوت المرأة في باشور كردستان، وقد عملت على مدار سبع سنوات من أجل تعزيز وجود المرأة وهويتها: “أنها تمثل صوت كل امرأة واجهت أنواع التمييز والعنف ناضلت، رصدت قصة كل امرأة تستحق التوثيق، ورصدت مآسي الناس”.
كما تطرق البيان إلى العمل الدؤوب والصادق للشركة بنقل القصص وخاصة القصص والقضايا المتعلقة بالمرأة: “بعملها أصبحت وجهة لكل امرأة تعرفت على حقيقتها ولامست حريتها؛ فكانت القوة البديلة لحرية المرأة ضمن قطاع إعلام تهيمن عليه القوى المتسلطة في باشور كردستان؛ ومن خلال عملها الجاد، شجعت العديد من النساء وأصبحت في الوقت نفسه معهداً لتعلم الحقيقة لكل شابة، لقد كانت نموذجاً في العديد من النواحي ومكاناً لإبراز قوة النساء”.
ويرى البيان، أن القوى التي اتخذت هذا القرار متوجسة جداً من هذه الحقيقة، في مكان مثل إقليم كردستان، حيث السلطة الذكورية تتسلم زمام الأمور في مجالات الحياة: “يبدو أن العمل بهوية المرأة للوصول إلى حرية النساء يعد أكبر جريمة في باشور كردستان، وهذا القرار مؤشر على هذه الحقيقة، إنهم لا يريدون أن تتمتع المرأة في باشور كردستان بإرادة وهوية قوية، وأن تناضل ضد النظام المهيمن الحالي”.
تابع البيان: “الذهنية التي قتلت رفيقاتنا ناكهان أكارسال، وكلستان تارا، وهيرو بهاء الدين، ومؤخراً ناظم داشتان وجيهان بلكين، هي نفسها التي هاجمت شركة كازنغى باربيانى؛ الذهنية التي تبرر قتل الصحفيين الكرد وتشاهد الهجوم على شركة كازنغى باربيانى، هي نفسها تقف خلف كتم حرية الفكر والإعلام”.
وتعهد البيان، أن اتحاد إعلام المرأة وفق عمله في البحث عن الحقيقة سوف يتابع هذا الحدث عن قرب: “سنضع كامل قوتنا لفضح القوى التي تخاف من الحق والحقيقة وصوت المرأة، وأنها مسألة نضال بالنسبة لنا. إنه لعار على القوى أن تتخذ مثل هذا القرار”.
ودعا البيان في ختامه الصحفيات في باشور كردستان والأجزاء الأخرى من كردستان إلى دعم شركة كازنغى باربيانى، التي أصبحت صوت المرأة على مدار السنوات السبع الماضية، وطالب الجهات المعنية بالتراجع عن قرارها الخاطئ.
إغلاق المراكز انتهاك للإعلام
كما اعتبرت شركة كازنغى باربيانى التي تعمل في مجال الإعلام والإنتاج التلفازي في إقليم كردستان، أن القرار الصادر عن قوات الأسايش في السليمانية بإغلاق مراكزها الإعلامية دون تقديم إي إشعار رسمي أو محضر قانوني، يعد انتهاكاً لحرية الصحافة وحقوق النساء، وتدخلاً في العمل الإعلامي والثقافي، وذلك عبر بيان نشرته الثلاثاء، وجاء في نصه:
بتاريخ 31 كانون الأول، وفي آخر يوم من السنة، وبناءً على قرار غير معلن، قامت قوات الأسايش في السليمانية، بمشاركة السلطات المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان ودائرة الأسايش في الإقليم، بإغلاق مراكزنا الإعلامية دون أي إشعار رسمي أو محضر قانوني، هذا القرار جاء في وقت كنا نعمل فيه على إنتاج برنامج ثقافي يتعلق بحقوق النساء تحت اسم “نساء كرد” على قناة “JIN TV”.
وبينت الشركة أن: “هذا القرار يتنافى مع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في إقليم كردستان، ويهدف إلى تقويض دور الإعلام في دعم قضايا النساء الكرديات، نحن شركة كازنغى باربيانى، التي عملت لمدة سبع سنوات في إقليم كردستان، نرفض هذا القرار جملةً وتفصيلًا”.
وأكدت: “أننا لن نتراجع عن دعمنا للنساء الكرديات ولن نقبل بأن يتم قمع أي صوت يطالب بحقوق النساء في إقليم كردستان”. وعدت هذا القرار لا يمثل فقط انتهاكًا لحرية التعبير، بل أيضًا مساسًا بحقوق النساء في المنطقة.
واختتمت شركة كازنغى باربيانى: “نحن نؤمن بأن الحقوق لا تُسلب بالعنف أو القرارات التعسفية، وسنواصل العمل بطرق قانونية لحماية حقوقنا وحقوق النساء”.
الانتهاكات بحق الإعلاميين في تزايد
هذا وبينت محررة قناة jin tv سامية كردي أن الهدف من هذه الأفعال في هذه الظروف هو تقييد حرية الأعلام، وإسكات الأصوات النسائية الحرة ومنع وصول الجرائم التي ترتكب بحق المرأة إلى الرأي العام العالمي، كما أنها جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها السلطات العراقية وإقليم كردستان بحق الصحافة الحرة والإعلاميين والإعلاميات.
وتابعت: “إن استهداف المنظمات النسائية الأربعة التي تعمل لتكون صوت المرأة يعد خرقاً واضحاً للقوانين الدولية ويستند إلى مفاهيم سياسية مستبدة لأن للإعلام دوراً بارزاً في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط والعالم، فمن الواضح أن العمل بهوية المرأة للوصول إلى حرية النساء يعد أكبر جريمة في العراق وإقليم كردستان كون الأخيرة لا تريد أن تتمتع المرأة بإرادة قوية”.
كما تطرقت سامية إلى أن الإعلام بات كابوساً يؤرق راحة الأنظمة الديكتاتورية، التي سعت لاستهداف الإعلاميين: ” لم تكتفِ باستهداف ناكيهان أكارسال وكلستان تارا وهيرو بهادين، واعتقال الصحفي سليمان أحمد عند معبر فيش خابور بتاريخ 25 تشرين الأول عام 2023 بل هاجمت المنظمات النسائية وأغلقتها بذات الذهنية التي تسعى لقمع أصوات الحقيقة”.
كما طالبت السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان بالكف عن تصرفاتها الاستبدادية بحق الصحافة الحرة وإنهاء الترهيب والمضايقة والاعتقال والاعتداء عليهم بسبب حقهم في ممارسة حرية التعبير: “الإعلام هو مهنة حرة، وهو صوت المجتمع وليس من حق أي جهة أو أي دولة ولا حتى نظام الوقوف في وجه الصحافة ومنعها من اتمام مهاهما”.