جمارك الطبقة… تنظيم لحركة مرور المواد

الطبقة – عملت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة منذ تحرير المدينة من مرتزقة داعش على تنظيم المدينة من كل النواحي وإعادة تأهيل البنى التحتية المعرضة للتدمير والتخريب، منها معبر ساحة الجمارك في الطبقة لتنظيم الاقتصاد في المنطقة وتنظيم دخول وخروج المواد والسلع من المنطقة بما يُؤمِّن توفرها في الأسواق وضبط أسعارها، ومعرفة المواد التي تحتاجها الأسواق والمواد الفائضة عن حاجة الأسواق لتصديرها وتنظيم حركة التجارة في المنطقة، ومنع تهريب المواد التي يحتاجها المواطن.

وفي زيارة لصحيفتنا لساحة الجمارك في الطبقة للاطلاع على دور معبر الجمارك في اقتصاد المنطقة وتنظيم التجارة التقينا بالإداريّ في إدارة الجمارك معروف عثمان الذي أكّد على أنّه تمَّ افتتاح معبر الجمارك في الطبقة في 15 أيلول 2017م، لتنظيم حركة السلع والمواد في الأسواق وضبط حركة التجارة بما يتناسب مع حاجة المواطن واقتصاد المنطقة وتأمين دخول المواد التي تفتقدها المنطقة، ويتألف معبر الجمارك من عدة مكاتب وهي الأرشفة والمالية ومكتب القطع ومهمة دفع رسوم الجمارك ومكتب كشف مواد لتحديد المواد ومكتب العمال لتنظيم العمال الذين يعملون أعمال حرة في المعبر من تحميل وتنزيل المواد ويبلغ عددهم حوالي (500) عامل، ومكتب سادكوب لتنظيم حركة صهاريج المحروقات الخارجة والداخلة (المعبَّأَة والفارغة).
وأشار معروف إلى أن هناك مواد معفية من دفع رسوم الجمارك مثل الأدوية بكل أنواعها والأسمدة والمساعدات الإنسانية وذلك نظراً لحاجة المواطن الملحة لهذه المواد، وهناك مواد زراعية يحتاجها الفلاح والقطاع الزراعي تكون فيها الرسوم بشكلٍ رمزي. وتكون رسوم الجمارك حسب المادة حيث تكون المواد الغذائية للطن الواحد (1500) ل.س، والخضار (1000) ل.س للطن الواحد، ويكون الرسوم الجمركية موحدة في الشمال السوري لكل المواد، وتكون الرسوم الجمركية حسب حاجة المواطن لهذه المادة فإذا كانت حاجة المواطن ملحة تُعفى أو تكون رمزية.
ونوه معروف إلى أنَّ هناك مواداً ممنوعة من التصدير والخروج من المنطقة مثل (القمح والشعير، والقطن، المحروقات، والخردة والسماد)؛ وإخراج هذه المواد يكون بموافقة خاصة من الجهات المختصة، وتوجد لائحة ممنوعات وفي حال المخالفة يتم مصادرة المادة، وهناك مخالفات على مواد غير ممنوعة ولكن يحاول أصحابها التهرب من الرسوم وتوضع عليهم غرامة مالية.
وذكر معروف أن ادارة الجمارك تتعاون مع الجهات كافة بحسب الاختصاصات من الناحية الأمنية، حيث يكون التنسيق مع قوى الأمن الداخلي، ومن الناحية الاقتصادية والزراعية مع لجنة الاقتصاد وعبور السيارات مع مكتب الدور التابع لبلدية الشعب.