مركز الأخبار ـ أعلنت هيئة الإدارات المحلية، عن قرار جديد ينظم أجور العقارات في إقليم شمال وشرق سوريا، استجابةً للظروف الإنسانية الراهنة مع توافد عشرات الآلاف من المهجرين إلى المنطقة.
وجاء في مضمون التعميم الذي أصدرته هيئة الإدارات المحلية بتاريخ 21/ 12/2024 بإلزام أصحاب المنازل وأصحاب المكاتب العقارية بتحديد أجور العقارات وفق عدد الغرف.
الغرفة الواحدة في الأرياف والأحياء الشعبية وأطراف المدن والبناء القديم، تُحدِّد أجرتها بـ10 دولارات شهرياً.
الغرفة الواحدة في المدن للمنازل ذات البناء الجديد، تُحدِّد أجرتها بـ15 دولاراً شهرياً.
المنافع (المطبخ والحمام) تُعتبر غرفة ضمن المنزل.
كما تضمّن التعميم إجراءات لمخالفي القرار، كالتالي:
وفي حال مخالفة هذا التعميم سيتم أخذ الإجراءات التالية بحق المخالف: توجيه إنذار خطي لمرتكب المخالفة (صاحب المكتب العقاري) ودفع غرامة مالية بقيمة 200 دولار أمريكي.
في حال تكرار المخالفة، تُسحب الرخصة، ويتم إيقاف المكتب العقاري مع فرض غرامة مالية قدرها 1000 دولار أمريكي.
أصحاب المنازل الذين لا يلتزمون بالتأجير عبر مكاتب العقارات المعتمدة، أو يتجاوزون الشروط، يتحملون المسؤولية القانونية ويُخالفون وفقاً لِما ورد في التعميم.
كما أكدت الهيئة أن هذا القرار يُعتبر مؤقتاً ويرتبط بالظروف الإنسانية الحالية، على أن يتم تعديله أو إنهاؤه بناءً على تطورات الأزمة.
