قامشلو/ ملاك علي – أكدت الإدارية بمنظمة حقوق الإنسان في سوريا، أفين جمعة، أنهم يوثقون ومنذ بداية الأزمة السورية أعداد المفقودين، والشكاوى التي وصلتهم من أهالي هؤلاء، وبينت، “أن دولة الاحتلال التركي ارتكبت مجازر وانتهاكات يمكننا توصيفها بجرائم حرب ضد الإنسانية|، وأشارت، إلى أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين والضغط على المحتل التركي لإيقاف الهجمات والانتهاكات المستمرة بحق شعوب المنطقة.
منذ بداية الأزمة السورية، تدخلت دولة الاحتلال التركي، وساهمت في عسكرة الأزمة لتحقيق أجنداتها الخاصة، حيث دعمت المجموعات المرتزقة التابعة للإخوان المسلمين، لينكشف الستار عن أهدافها في سوريا، فارتكب مرتزقتها تحت مسميات عديدة، الكثير من الجرائم المروعة، بحق المدنيين العزل في جميع المناطق التي احتلتها تركيا، وعلى وجه الخصوص عفرين وسري كانيه وكري سبي.
ومع مرور 14 عاماً من الأزمة هناك مئات الآلاف من القتلى والجرحى، والمفقودين، وهؤلاء كانوا يعيشون تحت ظروف مروعة، وبعد العثور على بعضهم كانت حالتهم يرثى لها، حيث ظهرت على أجسادهم آثار التعذيب والمعاملة السيئة، وهناك عشرات الآلاف لا يزال مصيرهم مجهولاً.
ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم
وفي السياق، تحدثت الإدارية بمنظمة حقوق الإنسان في سوريا، “أفين جمعة”، لصحيفتنا: إنهم “جهة توثيقية، يسجلون أعدادالمفقودين منذ بداية الأزمة السورية، كما يوثقون شهادات وشكاوى ذويهم، وهناك تواصل مع لجان حقوق الإنسان الأممية والمحلية، للكشف عن مصير المغيبين قسريًا وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.
وأشارت: “منذ بدء الاحتلال التركي العديد من المدن السورية، مثل عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، ارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تشمل قتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والتهجير القسري للسكان الأصليين، والاستهداف الممنهج للهوية العرقية والقومية للسكان، لقد وثّقنا منذ البداية هذه الانتهاكات، التي لا تزال مستمرة، الهجمات العسكرية المتواصلة، التي أدت إلى استشهاد أعداد من المدنيين يوميًا، وفاقمت معاناة السكان المحليين في هذه المناطق”.
وتابعت: “الهجمات العسكرية المتكررة لدولة الاحتلال التركي، أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الأهالي، لا سيما من مناطق “تل رفعت والشهباء، وعفرين، وسري كانيه”، وهؤلاء المهجرون قسراً يعيشون ظروفًا مأساوية، حيث يعانون من انعدام الأمان وضغط التهجير القسري المتكرر، كما إن استمرار هذه الهجمات يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأهالي ويدفع البعض إلى التفكير في مغادرة البلاد بحثًا عن الأمان”.
ولفتت: “نحن نعمل على إيقاف الهجمات العسكرية والقصف الجوي، خاصة على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، حيث يدفع الأبرياء الثمن الأكبر، ومن هنا يجب حماية الأهالي وضمان سلامتهم، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين منهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضمان تحقيق العدالة عبر لجان أممية ومحلية مختصة، والتصدي لخطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخرًا، ما يفاقم المعاناة الإنسانية في المنطقة بشكل أكبر”.
