بسلسلة قرارات وتعيينات.. مجلس الشعوب الديمقراطي يواصل تطبيق بنود العقد الاجتماعي

الحسكة/ محمد حمود ـ في سلسلة من القوانين والتعيينات، وعمليات فصل بعض المؤسسات عن بعضها وفق اختصاصاتها، وأفرادها بخصوصيات، يواصل مجلس الشعوب الديمقراطي تطبيق بنود العقد الاجتماعي الذي جرى إقراره نهاية العام الماضي.

بدأت الإدارة الذاتيّة الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا منذ منتصف عام 2021 أولى الخطوات العملية لإعادة صياغة وترميم العقد الاجتماعي البدائيّ الذي تم إقراره عام 2014 وجرى تعديله لاحقا عام 2018، وفي نهاية العام 2023 جرت المصادقة على العقد الاجتماعي الجديد الذي يضم ديباجة وأربعة أبواب رئيسة و134 مادة.

أبرز قوانين العقد الاجتماعي

 ومنذ ذلك الحين، يواصل مجلس الشعوب الديمقراطي “كمؤسسة مصدرة للقوانين” تطبيق بنود هذا العقد، عبر إصدار سلسلة من القوانين، ناهيك عن إحداث مؤسسات وفصل أخرى إضافة إلى تعيينات على رأس كل مؤسسة، وفق بنود هذا العقد. فإضافة إلى التعيينات الجديدة في هيكلية الإدارة الذاتية الديمقراطية، فقد تم إقرار جملة من القوانين، وأبرزها “قانون الجمارك، وقانون تنظيم مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة الذاتية، وقانون ملحق بالموازنة العامة للعام الحالي، وقانون التخطيط والإحصاء”.

كما جرى تعديل قانون مجالس الهيئات، وقانون المنظمات. وإقرار قوانين محكمة العقد الاجتماعي، والمفوضية العليا للانتخابات، وقانون البلديات، وقانون التقسيمات الإدارية، وقانون المجالس، وقانون الكهرباء، وقانوني عفو.

وإلى جانب إصدار القوانين، منح مجلس الشعوب الديمقراطي الثقة لشخصيات عديدة خلال إعادة هيكلية مجلس الشعوب والمجالس التنفيذية في المقاطعات، ناهيك عن إصدار قانون الكهرباء والموافقة على تغيير اسم مكتب الطاقة إلى هيئة الطاقة.

ومن القوانين التي تم إصدارها، قانون مجالس الهيئات واللجان التنفيذية في الإدارة الذاتية، وقانون انتخابات البلدية وقانون البلدية واتحاد البلديات الديمقراطي، كما تم تشكيل لجنة محكمة حماية العقد الاجتماعي، وتشكيل المؤسسة العامة للمالية والمحاسبة، وتكليف المجالس التنفيذية لتشكيل مجالس الهيئات، وتشكيل لجنة صياغة قانون تحديد صلاحيات المجالس، وآلية عملها.

في السياق، أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا “ياسر السليمان“: “يسعى المجلس بشكل دؤوب لإصدار المزيد من القوانين التي تسهم في تطوير العمل الإداري والمؤسساتي في مرافق ومفاصل الإدارة الذاتية”.

ونوه، إلى إن القوانين سواء التي صدرت، أو التي ستصدر سينطبق عليها العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا الذي تم إقراره سابقا.

ولفت، إلى إن القوانين السابقة، التي تم إصدارها بموجب الميثاق الأساسي القديم سيصار إلى تعديلها على مراحل حتى تتطابق وتنسجم بشكل كامل مع بنود ومواد العقد الاجتماعي الأخير.

كما تطرق السليمان، إلى المؤسسات التي تم استحداثها مؤخراً، أو تلك التي جرى فصلها وفق الاختصاصات، مشيراً إلى إن سلسلة الاستحداث لهذه المؤسسات سيكون وفق الحاجة التي يقتضيها العمل المؤسساتي والإداري، وليس بشكل عشوائي أو اعتباطي.

وأضاف: “إن الإدارة الذاتية تعمل “وفق هذه الخطوات وغيرها”، بطريقتين أفقية وعمودية”، مؤكداً، إن عملية فصل المؤسسات ليس لها معنى نهائي بحيث يتم تجريد هذه المؤسسة أو تلك من العلاقات البينية مع بقية المؤسسات بما يخدم تكامل العمل.

وأضاف: “إنه جرى استحداث مجالس من أجل مراعاة هذا التكامل والتنسيق بين هذه المؤسسة وتلك، مع الخصوصية التي تتفرد بها كل مؤسسة على حدة”.

وأردف: “لا نستطيع الفصل بشكل حاد بين مؤسسة وأخرى أو نقوم بعزل العمل في هذه الغدارة أو تلك، فنحن إدارة مجتمعية بالدرجة الأولى ونسعى إلى المواءمة بين إبراز خصوصية كل مؤسسة وفق نظام معين يسهم في سلاسة العمل وتطويره”.

وأكد السليمان، إن ما تم ذكره من عمل احتاج إلى وجود مجالس أبعاد الأمة الديمقراطية، والتي بدورها تقوم بتوحيد القرار الاستراتيجي بالنسبة للإدارات والخطط الكبيرة التي تسعى الإدارة الذاتية إلى تطبيقها على مستوى المقاطعات كافة في إقليم شمال وشرق سوريا.

لازالت القوانين على طاولة البحث

 أما عن القوانين التي لازالت على طاولة البحث في مجلس الشعوب الديمقراطي التي من المنتظر أن يناقشها المجلس ويقرها لاحقا؛ فنوه ياسر السليمان إلى إن هذه القوانين عديدة، وستصدر في الفترة القريبة وفق مواد وبنود العقد الاجتماعي. إلا إنه استدرك إن هجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة على إقليم شمال وشرق سوريا واستهدافها للبنية التحتية عرقلت وأخرت تطبيق بعض بنود العقد الاجتماعي؛ مضيفا: “هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إن هجمات الفاشية التركية ستمنعنا من تطبيق بنود العقد الاجتماعي وتذليل الصعاب التي تعترض طرق وآليات تطبيقه؛ لخدمة شعوب ومكونات الإقليم”.

ردود الأفعال

 وحول ردود الأفعال التي لمسوها من شعوب الإقليم إزاء العقد الاجتماعي، أكد السليمان إنه لاقت صدى إيجابياً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية: “هذا العقد جاء استجابة لنداء الديمقراطية بعدما استفدنا من خبرات الشعوب وتجارب البلدان التي تطبق الديمقراطية منذ زمن بعيد مع مراعاة خصوصية شعوب المنطقة؛ فيما تم إنجاز العقد بخبرات وطنية سورية مئة بالمئة دون إملاءات خارجية”.

وفي ختام حديثه؛ دعا نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا “ياسر السليمان”، جميع السوريين للاستفادة من التجربة الفريدة والجديدة للمشروع الديمقراطي، والالتفاف حوله، لأنه مشروع وطني يشكل حجر الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي لعودة سوريا موحدة، كما يمهد لإعادة الإعمار وإعادة السوريين اللاجئين إلى بلدهم لكتابة دستور سوري يجمع شمل السوريين.