غرفة تجارة سري كانيه… مساهمة بخلق اقتصاد كومينالي

تقرير/ عبد الحميد محمد –

روناهي/ سري كانيه ـ نظراً لأهمية التجارة؛ تم افتتاح غرفة التجارة في سري كانيه؛ وذلك لتنظيم العمل التجاري وآلية نشاط التجار في المنطقة؛ فكل تاجر مصنف حسب مهنته التجارية، ويملك سجلاً تجارياً يُعد كوثيقة تُمنح من غرف التجارة.

وفي بادئ الأمر قد يتبادر إلى ذهن القارئ من خلال العنوان يجب أن تكون التسمية غرفة الصناعة والتجارة، وهذا بالحقيقة ما كان سابقاً بالمسمى الصحيح، ولكن؛ مع اهتمام الإدارة الذاتية بقطاعي التجارة والصناعة تقرر فصل الغرفتين عن بعضهما؛ وعدم الدمج بينهما لتعزيز الواقع العملي والإنتاجي لكل قطاع على حِدة، وعدم الخلط ما بين الصناعيين والتجار في اتباع الإجراءات، ولتفادي الخلط ما بين السجل الصناعي والتجاري بالنسبة للأعضاء.

وبهذا الخصوص؛ أعدت صحيفتنا “روناهي” تقريراً عن واقع وعمل غرفة التجارة في سري كانيه بإقليم الجزيرة.

الأهداف وطبيعة العمل

وبهذا الصدد؛ التقينا بعضو التنظيم المشترك لغرفة التجارة في سري كانيه فصيح أحمد الذي حدثنا عن طبيعة عمل غرفة التجارة والهدف من افتتاحها قائلاً: “قامت الإدارة الذاتية في مختلف مدن ومقاطعات شمال سوريا بإنشاء هذه المؤسسة؛ بهدف تنظيم قطاع العمل للتجارة والتجار، والحفاظ على مصالحهم والمساهمة في خلق اقتصاد قوي؛ يعود بالفائدة والمنفعة الاقتصادية للمجتمع من خلال التنمية وطرح خطط أفضل مع إيجاد الفرص التجارية التي يستفيد منها الأعضاء والمواطنون بشكلٍ عام”.

وأشار أحمد إلى الأدوار التي تقوم بها مؤسسة غرفة التجارة قائلاً: “تقوم غرفة التجارة بجمع ونشر المعلومات والإحصاءات كافة التي تتصل بالتجارة، وإمداد الجهات المعنية بشكل شهري بالبيانات والمعلومات في كل ما يخص المسائل التجارية، وإبلاغ التجار والأعضاء بالأنظمة والقرارات والتعليمات التي تمس كل ما يتعلق بالمسائل التجارية”.

تطوير التجارة وتعزيز التنافس الشريف

ونوه أحمد إلى مهام غرفة التجارة بأنها مسؤولة عن أرشاد التجار لأفضل الطرق التي تؤدي إلى تطوير التجارة وتعزيز التنافس الشريف؛ والتشجيع عليه من خلال تقديم الجودة وتنافسه بالأسعار وبالتالي إرضاء المستهلك.

وعن كيفية انتماء التجار وحصولهم على عضوية في غرفة التجارة أفادنا فصيح قائلاً: “يقوم التاجر بتقديم طلب للحصول على عضوية من خلال إخراج سجل تجاري يثبت عمله في قطاع التجارة والتزامه بكل الأنظمة المنصوص عليها، حيث يقوم العضو بتقديم طلبه ورفعه لقيادة الأمن الداخلي “الأسايش” عن طريق غرفة التجارة لأجراء دراسة أمنية، وبعد الحصول على الموافقة تقوم غرفة التجارة بدورها بتشكيل لجنة، وبناءً على تقريرها يعطى التاجر أو صاحب الطلب سجلاً تجارياً تحت رقم متسلسل”.

وعند سؤالنا عن كيفية محاربة تجار السوق السوداء والتلاعب بأسعار السلع والبضائع من قبل بعض المتهربين والمتنصلين من مسؤولياتهم بين فصيح أحمد في حديثه بأن غرفة التجارة على تنسيق مستمر مع المجلس الصحي والضابطة التموينية لمتابعة جميع الشكاوى التي يتقدم بها أي مواطن، ومحاسبة المخالف أصولاً وفق قانون العقوبات المنصوص عليه بالنظام الداخلي للإدارة الذاتية وعدم تنصل أي مخالف من العقوبة مع ضمان عدم تكرار المخافة أن حصلت.

الاعتماد على المواسم الزراعية

أما عن تزايد الأسعار وامتعاض بعض المواطنين من غلاء الأسعار رجح ذلك بأن واردات المواسم الشتوية التي تأتي من خارج مناطق الشمال السوري هي ما تساهم في رفع أسعارها من المصدر.

وبالنسبة لحركة السوق التي تعاني حالياً من بعض الركود؛ أكد أحمد بأن السبب الرئيسي لذلك هو غزارة الأمطار التي تقف حائلاً لوفود أهل الريف إلى المدينة إلا تحت الظروف القصوى؛ وأنه في فصل الشتاء دائماً تكون الحركة أقل منها في الصيف كون البلد زراعي واعتماد الفئة الكبيرة من المجتمع على المواسم الزراعية، والتي تكون في غالبيتها مواسم صيفية.

تأثير التهديدات التركية على اقتصاد المنطقة

وفي ظلِّ التهديدات التركية الغاشمة التي تتعرض لها روج آفا وشمال سوريا وعن مدى تأثيرها على حركة التجارة أكد عضو التنظيم المشترك لغرفة التجارة في سري كانيه فصيح أحمد قائلاً: “اعتاد شعبنا بشكل عام على مثل هذه التهديدات الرعناء التي لا يمكن لها أن تكسر من عزيمة أي مواطن، ولم يكن لها تأثير على واقع الحركة التجارية والاقتصادية، وأننا مستمرون بالقيام بواجبنا المهني والأخلاقي تجاه جميع الشعوب في الشمال السوري قبل التهديدات وبعدها”.