واقع القطاعين الزراعي والصناعي بإقليم الجزيرة

إعداد/ بيريفان حمي –

روناهي/ قامشلو ـ يعتمد اقتصاد سوريا على قطاعين رئيسين هما “القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وقطاع الصناعة التحويلية” ، وهناك علاقة وثيقة بينهما.

ومن المعلوم بأن أهالي الشمال السوري يعتمدون على القطاع الزراعي بشكل أساسي؛ فمن المفترض تطوير الصناعات الغذائية كماً ونوعاً، ولكن، التطوير الكمي من وجهة نظر الاقتصاديين خصوصاً في مرحلة الأزمة وما بعدها، سيكون محدوداً للغاية نظراً للتكاليف العالية، وصعوبة وجود مساحات زراعية صالحة للزراعة بسرعة، ليأتي هنا دور البحوث الزراعية في التطوير النوعي من خلال إثراء البحث العلمي الزراعي في خدمة القطاع الزراعي.

وهنا لا بد لإدارة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن تتبنى دراسة اقتصاديات الإنتاج والتسويق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكفاءة ترشيد استخدام عناصر الإنتاج، وغيرها من أساليب التحليل الاقتصادي، والمالي، وتحليل السياسات الزراعية.

علاقة وثيقة

وكذلك لا بد من تقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للتقانات الزراعية الحديثة، وتعتبر العلاقة بين القطاع الصناعي والزراعي علاقة وثيقة، فالصناعات التحويلية تعتمد من خلال مدخلاتها على مخرجات القطاع الزراعي، خاصةً محصولي القطن والقمح، وكذلك يعتمد القطاع الزراعي في جزء كبير من مدخلاته على الصناعة التحويلية مثل: “الأعلاف، والأسمدة”، فالعلاقة بينهما جدلية، ويجب أن تعمل الجهات المختصة والبحوث الزراعية جاهدة على تقوية هذه العلاقة.

فمن المعلوم أن الفلاح أثبت قدرته وكفاءته العالية في زراعة ورعاية الأصناف والسلالات المحسنة المقدمة له من المؤسسات الزراعية، حيث نجحت عملية اعتماد أصناف القمح في مقاومة الأمراض والآفات الزراعية بالإضافة إلى ملائمتها البيئات المحلية من حيث الصقيع، والحرارة، والرطوبة، وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال عدة أبحاث، تقوم بها المؤسسة العامة لإكثار البذار في إقليم الجزيرة، لذلك على الجهات المعنية توفير كل ما تحتاجه المؤسسة.

توفير المقومات الزراعية يشجع الفلاح

وفي إقليم الجزيرة؛ يقوم الفلاح بزراعة المحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية العالية، والمتلائمة مع ظروف البيئة المحلية، والأساليب المتبعة في رعاية المحاصيل الزراعية، ويعتبر تأمين المستلزمات ومقومات الزراعية بمثابة تشجيع للفلاحين، ومساعدتهم على تطبيق هذه النتائج والتوصيات، والسعي أيضاً إلى سد الفجوة الإنتاجية بين المؤسسات الزراعية والمزارعين، مع مراعاة اختلاف الظروف الإنتاجية من خلال نشر التقنيات المبتكرة حديثاً، وتبني المزارعين والمربين لها، خاصة تقنيات الري الحديث، والأصناف الجديدة، وعوائق نقل وتطبيق هذه التقنيات، ووضع أسس لتحقيق تبني نتائج البحوث والتقنيات الزراعية الحديثة.