مركز الأخبار –
عقد أحد أعضاء مجلس النواب العراقي؛ جلسة البرلمان المقرر عقدها الأحد في السابع والعشرين من تشرين الجاري، من أصعب الجلسات بسبب القوانين الخلافية وانتخاب رئيس جديد للمجلس.
واعتبر النائب في البرلمان العراقي، جواد المساري، جلسة مجلس النواب المقررة يوم الأحد في 26 من شهر تشرين الأول الحالي، بأنها من أصعب الجلسات، مُرجعاً ذلك إلى إدراج ثلاثة قوانين خلافية على جدول الأعمال، مع غياب بوادر اتفاق حول انتخاب رئيس جديد للمجلس.
وأوضح المساري: إن “من بين القوانين المُدرجة قانون “العفو العام”، الذي يواجه اعتراضات بسبب احتمالية شمول بعض الإرهابيين به. وقال: “نأمل أن يُمرر القانون بعد أن تدرس اللجنة المختصة بنوده بعناية، وتوضح إن الإرهابيين والمطلوبين للقضاء غير مشمولين بالعفو أو الخروج من السجن”.
وأشار: بأنه “سيُطرح قانوناً آخر ضمن جدول الأعمال يتعلق بالأراضي المصادرة في عهد النظام السابق، والذي أثار خلافات بسبب إضراره بشريحة استلمت هذه الأراضي، وأعرب عن أمله في دراسة القانون بشكلٍ كافٍ وتعويض المتضررين”.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، قال المساري: “هناك معارضة من قِبل بعض الكتل السياسية لهذا القانون، رغم أن القانون يهدف إلى تنظيم الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي والمذاهب الأخرى”.
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، أكد المساري: “هناك بوادر الاتفاق لعقد جلسة انتخاب الرئيس، مرجحاً أن الدورة البرلمانية الحالية قد تنتهي دون التوصّل إلى اتفاق، بسبب الخلافات داخل المكون السني حول دعم مرشح مُحدد، هناك مرشحين اثنين للرئاسة، إلا أن الموقف الشيعي، وخاصةً من الإطار التنسيقي، لم يتضح بعد بشأن دعم أي منهما”.
واختتم، جواد المساري، حديثه بقوله: “نأمل أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد، يُسهِم في تعزيز العمل التشريعي والرقابي، وغياب أو تأخر الاتفاق يُثير تساؤلات حول مستقبل العمل البرلماني في الفترة المتبقية من الدورة الحالية”.
