مركز الأخبار –
أشار مجلس سوريا الديمقراطية، إلى أن جريمة اغـتيال السياسية هفرين خلف، كانت محاولة لتقويض المسار السياسي السلمي، وأن تحقيق العدالة لها ولجميع ضحايا الصراع في سوريا، خطوة أساسية نحو تحقيق سلام مستدام في سوريا.
حول ذلك، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، في ذكرى مرور خمسة أعوام على استشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، بياناً كتابياً، جاء فيه: “يستذكر مجلس سوريا الديمقراطية حدثاً مفصلياً في تاريخ النضال السياسي السوري، إن اغـتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، وعضوة المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، الشهيدة هفرين خلف، قبل خمس سنوات، شكّل نقطة تحوّل في مسار الصـراع، وكشف عن التحديات الجسيمة التي تواجه عملية السلام والتحوّل الديمقراطي في سوريا”.
وأشار البيان: “الفاجـعة التي ألمّت بنا برحيل هذه القامة الوطنية الشامخة، تذكّرنا بفداحة الخسارة التي مُنيت بها الحركة الديمقراطية في سوريا، فقد كانت الشهيدة هفرين خلف، نموذجاً فذّاً للمرأة القيادية الملتزمة بقضايا شعبها، والساعية بكل جهدها لتحقيق السلام والعدالة والمساواة لجميع شعوب ومكونات سوريا”.
وأشار البيان: “كان المشروع السياسي للشهيدة هفرين، هو تحقيق السّلم الأهلي، حيث أكدت دائماً على ضرورة توجّهها لجميع المكونات الإثنية والدينية في سوريا، مطالبةً بدولة سوريّة تكون وطناً للجميع، ومشددةً على أن ثراء التنوع هو مصدر قوة الشعب السوري ووحدته”.
وأكد البيان: إن “الجـريمة النكراء التي ارتكبتها الفصائل الإرهـابية المدعومة من تـركيا، وتحديداً ما يسمى بـ “أحرار الشرقية”، المصنّف على لوائح العقوبات الدولية، يُمثّل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وجـريمة حرب موثّقة بالصوت والصورة، وهذا العمل الإرهـابي الجبان يكشف بجلاء عن الوجه الحقيقي لتلك الفصائل التي تمثّل جوهر السياسات التـركية في سوريا”.
ولفت البيان: “نحن في مجلس سوريا الديمقراطية، نجدد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة البشعة، ونؤكد على ضرورة محاسبة الجُناة وتقديمهم للعدالة الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجـريمة وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الإرهـابية المدعومة من تـركيا بحق أبناء شعبنا”.
وفي الختام شدد البيان: “اغـتيال الشهيدة هفرين خلف، لم يكن مجرد عمل إجـرامي معزول، بل هو محاولة لتقويض المسار السياسي السلمي الذي تبنته قوى التغيير الديمقراطي في سوريا، في هذه اللحظة التاريخية الحرِجة، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه الراسخ بمواصلة النهج السياسي السّلمي والتفاوضي لحل الأزمة السوريّة. إن تحقيق العدالة لهفرين خلف، وجميع ضحايا الصراع في سوريا، خطوة أساسية نحو بناء سلام دائم للوصول لأسس الدولة الديمقراطية التعددية التي تحترم حقوق جميع شعوبها”.
