د. هاجار عبد الفتاح_
تُشكّل البيئة التي تعمل المشروعات العامة في إطارها مؤثراً فعّالاً على أداء تلك المشروعات، وقد أوجدت هذه البيئة بمكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وبأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية عدداً من المؤثرات والمحددات المعوّقة لأداء المشروعات العامة ولاطلاعها بدورها الاستراتيجي، ويمكن الإشارة هنا إلى بعض هذه المؤثرات والمحددات:
الحوافز المغلوطة السائدة في كل من أجهزة الإدارة العامة والقطاع الخاص: مثل ما يلاحظ في الإدارة العامة من سهولة الترقي الوظيفي وسهولة أعباء العمل وسهولة متطلباته المهنية، واكتساب النفوذ وإمكانية استخدامه، ومثل ما يُلاحظ في القطاع الخاص من الكسب السريع والسهل، نتيجة وجود أنشطة المضاربة في الأراضي وفي الأسهم، واحتكار الوكالات وكفالات الشركات الأجنبية والاستفادة من سياسة الدعم والتشجيع المتاحة، وقد أدت هذه الحوافز المغلوطة إلى إبعاد الكوادر والقوى العاملة المحلية عن العمل في المشروعات العامة على الرغم من وجود البطالة المقنعة المُرفهة خارج دائرتها.
ضعف الحس الاقتصادي: نتيجة للوفرة النقدية والتوجه الاستهلاكي لمجتمعات المنطقة فإن الحس الاقتصادي في مجال الإنفاق العام قد ضَعُف؛ مما أدى إلى التقليل من شأن النظرة الاقتصادية للأمور.
المحددات الخارجية: إن أهم المشروعات العامة في المنطقة هي بطبيعة الحال المشروعات النفطية أو المشروعات القائمة على أساس الميزة النسبية التي أتاحها توفر الغاز الطبيعي، وهذه المشروعات ذات تأثيرات سياسية واقتصادية واستراتيجية بالنسبة للعالم، لذلك فإن الدول المعنيّة لا ترغب في التطوير السليم ولا في نجاح المنطقة في عملية توطينها.
المجددات الاجتماعية: إن البيئة الاجتماعية السائدة في المنطقة تجد من إمكانية بروز قيادات ذات كفاءة للمشروعات العامة، حيث تبرز قوة الاعتبارات التقليدية في كثير من الأحيان لكي تُشكّل عائقاً يحول دون الاختيار الموضوعي لهذه القيادات. وهذا ما يؤثر على إمكانية أعدادها وتوجيهها وجهة تجعل من رفع كفاءتها والتأكيد على أهمية إنجازها حافزاً لتولي القيادة.
