الإدارة الذاتية الديمقراطية تؤكد شرائها كامل إنتاج القطن للعام الجاري

مركز الأخبار –

أكدت مؤسسة الأقطان في إقليم شمال وشرق سوريا، أنها ستشتري كامل إنتاج القطن في الإقليم هذا العام من المزارعين، منعاً لتعرضهم للاستغلال من قبل التجار، متوقعةً أن إنتاج هذا العام سيتراوح بين 75 إلى 100 ألف طن.

أعلنت المؤسسة العامة للأقطان في إقليم شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين الثلاثين من شهر أيلول المنصرم، عن تسعيرة شراء محصول القطن لعام 2024 من المزارعين بـ 600 دولار أميركي للطن الواحد.

وجاء تحديد التسعيرة وفق المؤسسة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المجلس التنفيذي في الإقليم، وهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية، إلى جانب اتحادات الفلاحين في مختلف مقاطعات الإقليم، لتكون متناسبة مع تكاليف الإنتاج وترك هامش ربحي جيد للمزارعين.

وأعلنت المؤسسة أيضاً، أن استلام الأقطان من المزارعين يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول، عبر ثلاثة مراكز رئيسة في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس المشترك للمؤسسة العامة للأقطان، مصطفى إبراهيم، لوكالة هاوار فقال: إنه “سنقوم باستلام الأقطان من المزارعين في مركز المحلجة بالحسكة، ومركز الأقطان في الرقة ومركز دير الزور”.

وتعرّض المزارعون العام الفائت لاستغلال التجار، الذين اشتروا طن القطن منهم بسعر لم يتجاوز 420 دولاراً للطن الواحد، وعليه قررت الإدارة شراء المحصول من المزارعين تجنباً لتعريضهم للخسارة.

وأشار إبراهيم: إن “المراكز الثلاثة المحددة لاستلام الأقطان، قادرة على استيعاب كامل محصول القطن في الإقليم”، مشيراً أن الإنتاج المتوقع لهذا العام يتراوح بين 75 إلى 100 ألف طن.

وأوضح إبراهيم: إن “عملية الاستلام تتم وفق شهادة المنشأ التي يجب أن يحصل عليها المزارع من الوحدة الإرشادية في منطقته، وأثناء عملية التوريد إلى مركز الاستلام، يجب على المزارع أن يصطحب معه صورتين عن بطاقته الشخصية وشهادة المنشأ، وكذلك صورتين عن البطاقة الشخصية لسائق الشاحنة التي تحمل القطن، ليقوم بتسجيل دوره في المركز من أجل توريد إنتاجه”.

وعن كيفية التصرف بالأقطان المستلمة، قال الرئيس المشترك للمؤسسة العامة للأقطان، مصطفى إبراهيم، في ختام حديثه، أنه “سيتم إرسال القطن إلى محلج الحسكة من أجل حلجه، وبعدها سيتم تأمين جميع احتياجات معمل الغزل والنسيج منه، أما الفائض منه فستحاول الإدارة إيجاد طريقة لتصريفه في أسواق خارجية”.