د. هاجار عبد الفتاح_
إن اختيار مؤشرات الأداء في المشروعات العامة ليس بنفس سهولة اختيارها في المشروعات الخاصة وتعود هذه الصعوبة الى تعدد وتنوع الأهداف التي يُتطلب من المشروعات العامة تحقيقها مقارنةً بالمشروعات الخاصة ففي حين يتركز الهدف الرئيسي للمشروعات الخاصة في تحقيق أقصى الأرباح التجارية ويتعدى هدف المشروعات الخاصة ذلك إلى تحقيق أعلى فائض اقتصادي صافي بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتنموية يصعب في بعض الأحيان قياسها كماً وتقدير مردودها الاقتصادي بالرغم من أهمية تحقيق تلك الأهداف على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني وعلى توازنه. لذلك؛ فإن المشروعات العامة لا يمكن أن تركن من حيث تقييم أدائها الى المؤشرات التي يستخرجها عادةً المحاسب القانوني أو مدقق الحسابات الخارجي فهذا النوع من التدقيق وإن كان من الضروري الاستمرار في القيام به كما يمكن الاستفادة منه في إعداد جوانب هامة من تقييم الأداء وليس كافياً القيام وحده بوظيفة تقييم الأداء في المشروعات العامة مهما تكن جدية مراجعة الحسابات القانوني. فهذا النوع من المراجعة تنحصر مهمته في التحقيق من أصولية عمليات المحاسبة والإجراءات الإدارية التي أدت الى تحمّل كلفة أو تحقيق إيراد. ونادراً ما تتعدى هذه المهمة ذلك النظر في مستوى الكفاءة أو درجة الفعالية فيما عدا استخراج معدل الربح أو العائد التجاري على الاستثمار كما إنه لا يدخل في نطاقها النظر في إمكانيات التطور فيما يتعلق بمستقبل المشروع والوضع الذي يتمكن المراجع القانوني فيه عن القيام بهذه المهمة يتطلب إنشاء وحدة متخصصة تضم خبرات إدارية وفنية بالإضافة الى الخبرات المالية والمحاسبية المتوفرة لديه في العادة.
ومؤشرات الأداء بالنسبة للمشروعات العامة يمكن تقسيمها الى نوعين (مؤشر رئيسي ـ مؤشرات مكملة ومؤشرات إضافية)
ـ المؤشر الرئيسي:
استخراج الفائض الاقتصادي الصافي وذلك عن طريق مجموعتين من المؤشرات الحسابية:
أولهما: تعديل الأسعار بالنظر إلى أسعار المدخلات والمنتجات وإعادة تسعيرها اقتصادياً.
ثانيهما: تعويض المشروعات عن إلزامها بتأدية أهداف غير تجارية إذ تعد المشروعات العامة أداة من أدوات الإدارة في تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها وبذلك من حق الحكومة أن تفرض على هذه المشروعات أهداف غير تجارية.
