مركز الأخبار ـ
صرَّح خليل الذياب (رئيس مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي)، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، الأربعاء، أن التعليمات التنفيذية لنقل الأموال عبر الحدود صدرت استنادًا إلى أحكام قانون المدفوعات المركزي رقم /9/ لعام 2021، وقانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2023.
وتهدف هذه التعليمات إلى تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية في إقليم شمال وشرق سوريا، فضلًا عن منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية.
وأضاف الذياب أنَّه فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سوريّة دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة، فيتطلب الأمر تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.
وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سوريّة دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.
أما المغادرون من إقليم شمال وشرق سوريا، فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مقاطعات الإقليم، يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سوريّة و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه.
وأشار رئيس مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان استقرار الاقتصاد المحلي، مما يساهم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
