مركز الأخبار ـ
كشف مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عن عدد المشمولين بقانون العفو العام رقم /10/ لعام 2024، حيث بلغ عددهم 1520 محكومًا، وتم إطلاق سراح 1120 منهم فور صدور قانون العفو وعلى عدة دفعات.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إطلاق سراح باقي المستفيدين، البالغ عددهم 400 محكوماً، تدريجيًا، وذلك فور قضاء كل محكوم منهم نصف المدة المحكوم بها، وفق ما نص عليه قانون العفو.
وبلغ عدد النساء المحكومات المستفيدات من العفو 63 امرأة، حيث تم إطلاق سراح 35 منهن، وقد أشرفت النيابة العامة في محكمة الدفاع عن الشعب على إعداد قوائم المشمولين ومتابعة إجراءات إطلاق سراحهم من مراكز الإصلاح.
وأوضح المجلس إنَّ كل محكوم قضى نصف العقوبة المحكوم بها، وكانت جريمته مشمولة بقانون العفو، قد تمَّ شمله بالعفو بعد التأكد من صلاحه خلال فترة محكوميته التي قضاها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ونوه المجلس إلى أنَّ قانون العفو استثنى من شملهم كل من قاتل ضد قوات سوريا الديمقراطية، والقادة والمدربين في التنظيمات الإرهابية، وكذلك المتسببين في إزهاق الأرواح أو ارتكاب التفجيرات، إضافةً إلى المُدانين بجرائم الخيانة والتجسس، وأوضح أنَّ المشمولين بالعفو هم فقط من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. كما أشار المجلس إلى أنَّ بعض المنتسبين إلى داعش ممن لم يشاركوا في القتال، واقتصر عملهم على بعض المؤسسات المدنية في ظل حكم داعش، قد استفادوا من العفو.
وأكد مجلس العدالة الاجتماعية أنَّ قانون العفو يشمل جميع الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم /7/ لعام 2020، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية المعاقب عليها بالقانون رقم /2/ لعام 2023، والمرتكبة قبل 17/7/2024، عدا تلك المستثناة وفق فقرات قانون العفو.
وأوضح المجلس أنه يتم تطبيق هذا القانون من قِبل محكمة الدفاع عن الشعب في القضايا المنظورة من قِبلها، وأن العفو سيشمل بعض الموقوفين الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد تنفيذ نصف العقوبة المحكوم بها.
