منظمات حقوقية ومدنيّة تناشد الأمين العام للأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات بحق أهالي عفرين

مركز الأخبار ـ

رفع قرابة عشرين منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية رسالة للأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام، تطالب خلالها بكف يد المرتزقة والاحتلال التركي عن ممارساته اللا أخلاقية وانتهاكاتها اللا إنسانية بحق البشر والشجر والحجر،

 ومما جاء في الرسالة:

إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش

السيد الأمين العام المحترم

تحية طيبة وبعد

نكتب إليكم اليوم، بصفتنا منظمات مدنية وحقوقية، لنعبّر عن قلقنا العميق حيال الأوضاع المأساوية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون الكرد في منطقة عفرين السوريّة، وذلك منذ الغزو العسكري التركي والفصائل المسلحة التابعة لها، والتي بدأت في آذار 2018، هذه القوات والفصائل تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الكُرد العزّل، والتي تشمل القتل، النهب، الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، الاغتصاب، الإخفاء القسري، فرض الإتاوات، والتغيير الديموغرافي القسري.

واستكملت الرسالة، لتشير على الأحداث الأخيرة:

السيد الأمين العام

“في يوم 15 سبتمبر 2024، قام فصيل “سلطان شاه” الإرهابي، المعروف باسم “أبو عمشة”، بالهجوم على قرية كاخرة التابعة لمنطقة عفرين، وقد جاء هذا الهجوم بعد خروج النساء الكرد في مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهن للانتهاكات الجارية في قريتهن، والتي تتضمن فرض الضرائب القسرية من قبل الفصيل الإرهابي، وقد أدى الهجوم إلى إصابة العشرات من النساء والرجال بجروحٍ خطيرة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفيات عفرين”.

الرسالة أشارت إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها، منافٍ لجملة القوانين والمواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وأكدت ان ما يجري يرتقي إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

الرسالة اختتمت بجملة من المطالب، ومنها:

– رفع الظلم والانتهاكات بحق النساء الكرديات في عفرين والمدن الكردية الأخرى.

– إرسال فريق تحقيق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا إلى منطقة عفرين للوقوف على حقيقة ما يجري هناك.

– إحالة ملف الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن.

– وضع منطقة عفرين تحت الحماية الدولية وتسليمها إلى إدارة مدنية إلى حين إيجاد حل سياسي للمسألة السورية وفق القرار الأممي رقم 2254.

– تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الكرد من قبل جنودها والفصائل المسلحة التابعة لها.

– مطالبة تركيا بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين والمدن السوريّة الأخرى.

– إخراج جميع الفصائل المسلحة وعوائلهم من منطقة عفرين والمدن الكردية الأخرى.

– إيقاف بناء المستوطنات وعودة المستوطنين إلى مناطقهم، فتح ممرات إنسانية لعودة العوائل الكردية المُهجرة إلى ديارهم.

نأمل أن تكونوا عوناً لنصرة المظلومين وتحقيق العدالة والسلام وفق المبادئ والقوانين التي تنص عليها مواثيق الأمم المتحدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

15.09.2024

الموقّعون:

1- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا

2- منظمة السلام في الشرق الأوسط الجديد

3- منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكردي

4- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

5- منظمة المرأة الكردية النمساوية للفن والثقافة

6- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية- ألمانيا

7- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة – ألمانيا

8- الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الكُرد في سوريا

9- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكة

10- المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام

11- مجموعة فجين

12- الجمعية الثقافية الكردية في الدنمارك

13- منظمة الوطن الضائع

14- اتحاد كتّاب كردستان سوريا

15- التجمع الكردي السوري في روسيا الاتحادية

16- قوى المجتمع المدني الكردستاني

17- منظمة سيئال للإغاثة الإنسانية

18- منظمة كيزي لتنمية المرأة

19- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان- MOHR

20- دار أورزالك للثقافة والفن – الدانمارك”.