تكرار سيناريو أزمة الغاز المنزلي من حينٍ لآخر بقامشلو

تقرير/ بيريفان حمي –

روناهي/ قامشلو ـ من حينٍ لآخر تشهد مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة أزمة فقدان الغاز المنزلي “بوتان”؛ وفي بعض الأحيان هناك نقصٌ حاد في إسطوانات الغاز بالمنطقة.

وبهذا الخصوص؛ أعدت صحيفتنا تقريراً عن أزمة ارتفاع أسعار إسطوانات الغاز المنزلي وفقدانه في بعض الأحيان؛ وجاء التقرير على الشكل التالي:

من المعلوم بأن معمل إنتاج الغاز في منطقة السويدية بإقليم الجزيرة، ولكن؛ مدينة قامشلو تشهد من حينٍ لأخر أزمة فقدان الغاز المنزلي وفي بعض الأحيان نقصٌ حاد في الإسطوانات؛ وذلك بسبب لجوء بعض التجار وأصحاب المحلات في الأحياء الشعبية إلى رفع سعر الإسطوانة، والمستهلك يشتريها رغم ارتفاع سعرها لأنه بحاجة ماسة إليها ولأن في أيام النقص والفقدان يصبح الحصول على إسطوانة الغاز من الأمور الصعبة والمستحيلة.

ومن المفترض أن يباع الغاز في المراكز الرسمية التي خصصت لتوزيع الغاز على المستهلك للحد من التحكم بالمادة وبيعها بضعف السعر المحدد للإسطوانة، ويقوم بعض الباعة بتخزين إسطوانات الغاز لمدة طويلة؛ بهدف بيعها بسعر مضاعف بحجة فقدان الغاز من المنطقة، والمستهلك يجول شوارع المدينة كافة؛ للحصول على إسطوانة الغاز.

تحديد سعر إسطوانات الغاز المنزلي

وبهذا الخصوص؛ أصدرت المديرية العامة للتجارة التابعة لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة, منذ ما يقارب الثلاثة أشهر؛ تعميماً تحدد بموجبه أسعار إسطوانات غاز البوتان (المنزلي), حيث يشمل التعميم المناطق التابعة لإقليم الجزيرة, وبموجبه تم تحديد سعر ووزن جرة الغاز المنزلي.

وتم تحديد وزن الجرة بـ 23 كغ وبأسعار مختلفة بين مدينة وأخرى, وسيتم بيعها بسعر /2300/ ليرة سورية في كل من مدن ديرك وجل آغا وتربة سبية والمناطق التابعة لها، أما في مدينة قامشلو والنواحي التابعة لها, فحُدِد سعر المبيع للمستهلك بـ /2400/ ليرة سورية, ومثلها في مدينة الحسكة والمناطق التابعة لها.

وجاء في نص التعميم إلزام مزاولي مهنة الإتجار بمادة الغاز سواءً كان بالجملة أو بالمفرق, بوضع لوحة على المحل أو المستودع تشير إلى السجل التجاري للمزاول والإعلان عن سعر المبيع في مكان واضح وبارز, كما تم إلزامهم بالتقيد بتوزيع الغاز وفق سجل الدور وبموجب الإيصالات.

أيّ خلل يُعرّض البائع للمساءلة القانونية

ويحظر عليه وضع الإسطوانات في غير الأماكن المخصصة لها حسب الترخيص المكاني، وبيع الإسطوانات بالجملة بقصد الإتجار غير المشروع، وتعبئة البوابير الصغيرة (غاز سفري) ما لم يكن مرخصاً لذلك، فرز الإسطوانات حسب الوزن أو الانتقاء .

وأن أي تجاوز لهذه التعليمات أو الإخلال بالشروط المتفق عليها مع دائرة المحروقات (سادكوب) يعرّض نفسه للمساءلة والمخالفة وإلغاء الترخيص ومصادرة الإسطوانات وأحالتها للنيابة أصولاً .

ولكن؛ لم يتم تطبيق التعميم المذكور بشكل عملي على أرض الواقع حتى الوقت الراهن إلا في مراكز قليلة.

والجدير ذكره بأن أزمة انقطاع إسطوانات الغاز في مدن إقليم الجزيرة تتكرر على الرغم من أن إنتاج معمل الغاز يقع في منطقة السويدية.