د. هاجار عبد الفتاح_
من القضايا الجوهرية التي تختلف وجهات النظر حولها بين كبار مسؤولي الإدارة العامة والمسؤولين عن إدارة المشروعات العامة قضية الموازنة بين الجهاز الرقابي في الإدارة من ناحية وتحقق استقلالها الإداري من ناحية.
والواقع إن مثل هذا الاختلاف يعدُّ ظاهرة صحيّة تعبّر عن مدى تزايد اهتمام المسؤولين بإدارة التنمية الاقتصادية من خلال سعيهم إلى إيجاد الأطر التنظيمية التي تتوافق مع تعدد وظائف كافة الموارد المتاحة ويسمح باستقلالها على الوجه الأمثل.
وتواجه المنطقة والدول المنتجة للنفط مثلاً في الجزيرة العربية بشكلٍ مُلِح وحرِج مشكلة تحديد مدى استقلال المشروعات العامة وترجع أهمية مثل هذا التحديد إلى تعاظم دور الحكومة وامتلاكها للموارد الاقتصادية المتاحة كما ترجع إلى ضرورة قيام الحكومة بإنشاء الوحدات الإنتاجية اللازمة لإحداث التحولات الهيكلية في اقتصادياتها ومكونات ناتجها المحلي؛ من أجل تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمالة المنتجة وخلق الطاقة الاقتصادية الذاتية اللازمة للاحتفاظ بمستوى دخل فردي معقول في المدى البعيد فضلاً عن ضرورة قيامها بمشروعات البنية الأساسية وانطلاقاً من أهمية دور الحكومة في المنطقة باعتبارها منظمة اقتصادياً؛ فإن تناول مسألة تحديد الرقابة على المشروعات العامة والبحث عن الصيغ التي تجعل منها وسيلة لزيادة كفاءة أداء المشروعات يصبح أمراً ذا أهمية بالغة وأثر كبير على مستقبل التنمية الاقتصادية هذا وسيتم تناول هذه القضية من خلال تقسيمها إلى ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في تنوع وظائف الحكومة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة لتأديتها ـ مدى وضوح عملية الرقابة على المشروعات العامة وفعاليتهاـ آفاق البحث عن نظام فعّال للرقابة.
