مركز الأخبار ــ اجتمع أعضاء المجلس التشريعيّ في الإدارة المدنيّة الديمقراطيّة والمؤسسات واللجان المحليّة للاطلاع على تفاصيل الاتفاق التركيّ الأمريكيّ الأخير، وتحدث فرهاد شبلي عضو الإدارة المدنيّة الديمقراطيّة في منبج؛ خلال الاجتماع عن اللغط الكبير الذي حدث حوله على المستويين الإقليميّ والمحليّ، وأكّد على أنّ مجلس منبج العسكريّ خلال حملة تحرير منبج قدّم الكثير من الشهداء، وسيكون موقف مجلس منبج العسكريّ من هذه الادعاءات؛ هو الدفاع المشروع عن المدينة التي ارتبطوا بها من خلال ارتباطهم بالشهداء وثقة الشعب بهم.
ونوّه فرهاد شبلي: «إلى أنَّ هذه الاتفاقات لن تغيّر شيئاً من الناحية العسكريّة، أو السياسيّة، التي نسير صوبها. وأنّ جميع القرارات التي ستتخذ بحقّ منبج ستكون صادرة من إدارة منبج التي يديرها أبناؤها».
وأوضح فرهاد شبلي أنّ هناك فصائل عسكريّة من درع الفرات، وبعض السياسيين المحسوبين على الائتلاف الذي يتمركز في تركيا. يتكلمون باسم أهالي منبج وهم مدعومون من قبل دولة مخابرات الاحتلال التركيّ. وأحياناً يتصادمون حول اتخاذ قراراتهم بما يخصُّ المدينة، ومن أبرز النقاط التي يتناحرون عليها فيما بينهم :»لماذا لا نتدخل عسكريّاً في منبج».
كما أكّد على أنّ هناك تصادمات تدلّ على أن ليس لديهم أيّ دور أو صلاحيّة للتدخل بأمور المدينة أو استغلال القوة العسكريّة لديهم، في تأكيدٍ لمهمة الحماية والدفاع عن المنطقة، وليس لها صلاحية تحديد مسار الأمور المدنيّة بنفسها.
وفيما يتصل بالاتفاق «الأمريكيّ – التركيّ» وبحسب ما جاء على لسان الخارجيّة التركيّة؛ على أربع نقاط من شأنها تأمين حدود مدينة منبج. استعرض فرهاد شبلي بنود الاتفاق بنقاطها الأساسيّة التي تمحور حولها. وفيما يخصّ النقطة الأولى من أنّه وخلال عشرة أيام سيتمّ التأكُّد من خروج وحدات حماية الشعب وهم مستشارون عسكريون أتموا مهامهم نحو مجلس منبج العسكريّ الذي أضحى بمقدوره تحمُّل مسؤولياته بجهوزيّة تامة، وينظّم أمور وشؤون المنطقة وأهلها جيداً، واتخاذ القرارات السديدة بخصوص منبج.
وتابع شبلي فيما يخصُّ النقطة الثانية من الاتفاق: «لقد نصَّ على أنه بعد 10 أيام يتم التأكُّد من خروج المستشارين العسكريين من منبج. حيث من المفترض؛ أن تُسيَّر دوريات أمريكيّة- تركيّة مشتركة، على حدود المدينة. وهذه الدوريات ستسير من طرف درع الفرات. أي من المناطق الواقعة بعد نهر الساجور. والواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركيّ ومرتزقته من درع الفرات».
وجاء في النقطة الثالثة أنه ستُشكّل نقطتان للعمليات المشتركة بطرف درع الفرات. واعتبر فرهاد شبلي أنّ الاتفاق له أهمية لصالح مدينة منبج من الناحية العسكريّة؛ لضبط الحدود من الناحية الأمنيّة، وكي تستطيع قوات مجلس منبج، أن تأخذ بزمام المبادرة، لأيّ هجومٍ من طرف الاحتلال التركيّ على حدود المدينة لأنّها في النهاية تعتمد على قوتها، وجاهزيّتها العسكرية.
وأكّد شبلي على أنّ النقطة الرابعة؛ حول تشكيل إدارة بديلة لمنبج، هو عارٍ عن الصحّة. وأنّها ستبقى كما هي. ولن يدور اتفاق حول هذه النقطة بين التحالف الدوليّ وتركيا بصدد مشاركة الائتلاف في الإدارة المدنيّة لمنبج. فأبناء منبج لن يسمحوا أن يشاركهم الإدارة، من لا يُمثِّل رغبات أبنائها، ومفاهيمهم، ومعتقداتهم.
أما بالنسبة لقوات الأمن الداخلي في منبج، فهي المسؤول المباشر عن ضبط الأمن ولا يحقُّ لأحدٍ التدخّل بهذه الأمور. ونفى فرهاد شبلي ما توارد بخصوص سحب السلاح الثقيل من قوات مجلس منبج العسكريّ؛ لأنّ التحالف الدوليّ لم يزوّد أيّاً من قسد، أو مجلس منبج بأيّ سلاح ثقيل.
وأكّد على أنّهم سيواجهون تركيا لإنهاء احتلالها وأنّ كلّ البنود المتفق عليها بين الجانبين مكاسب لصالح منبج في تأمين حدودها. وأنّ التهديدات التركيّة غير صحيحة. والولايات المتحدة الأمريكيّة تفعل ذلك لتجنُّب هجوم عسكريّ.
