انتهى “العرس” ولا عزاء للديمقراطية

عبد الرحمن ربوع_

بقلبٍ جامد لا يحسب للخطر الحسابات، وعيون مفتوحة تفقع مرارة الحَمَوات؛ مضت دمشق بإجراءات “العرس الديمقراطي” دون عقبات أو منغّصات أو مفاجآت. ليبدأ العرس وينتهي كما يُراد له أن يبدأ وينتهي، في نسخة مكررة للمرة الرابعة عشرة، ولا عزاء للديمقراطية الحيرى.

لم تحمل الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرًا أي بوادر تغيير في المشهد السياسي، فيما قاطعت مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والإدارة المجتمعية في السويداء ومناطق شمال غرب سوريا. كونها انتخابات تتجاهل واقع الفوضى المجتمعية، والتشظي السياسي والعسكري، واللجوء الداخلي والخارجي، والاحتلالات الأجنبية، كما تتغاضي عن استحقاقات سياسية لها الأولوية تتمثل بالحوار الوطني واستعادة السيادة والشروع بعملية سياسة شاملة تُعيد للبلد وحدته وللشعب لحمته.

إقبال هزيل

مراكز الاقتراع البالغ عددها 8151 مركزًا شهدت إقبالاً يتسم بالهدوء، وأقل ما يُقال عنه أنه كان إقبالا هزيلاً. ورغم أن عدد المرشحين بلغ 1516 مرشحاً، يتنافسون على 250 مقعدًا في مجلس الشعب؛ إلا أن أيًا من المرشحين لم ينجح في حشد مؤيدين يصوّتون له بشكلٍ يوحي بأي كثافة أو إقبال، حتى مرشحي حزب البعث العربي الاشتراكي الذين صوّت لهم آلاف الجنود والضباط في الجيش العربي السوري (الذين يصوّتون للمرة الأولى) لم يبذلوا أي جهد لحشد مصوتين من خارج المؤسسة العسكرية وفروع الحزب وشُعبه.

 السويداء تُدلي بصوتها

كذلك شهدت كل مدن وقرى محافظة السويداء احتجاجات رافضة لتنظيم الانتخابات النيابية؛ نتيجة انحدار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون وجود أفق للخروج من الأزمة. خصوصًا مع استمرار السياسات والاستراتيجيات نفسها والأشخاص والوجوه نفسها. حيث تجمهر مئات المحتجّين رافعين شعارات ولافتات ترفض أي مكان لرجال عصابات أو فاسدين في حاضر السوريين ومستقبلهم، فيما قام الشباب برمي بطاقات الاقتراع على الأرض وتمزيقها رفضًا للانتخابات ومعارضةً لمنظميها.

فالمواطنون في السويداء يعتبرون أي انتخابات تجري في هذه الظروف لن تغير واقع تقنين الكهرباء والماء، وتقنين الخبز والغاز وسلع التموين. أي أنها لن تحل أيّاً من مشكلاتهم المعيشية المستعصية منذ أكثر من عشر سنوات. فضلاً عن اعتبار المحافظة كلها دائرة واحدة، ما يسمح لمرشحي حزب البعث حصرًا بتكوين قائمة قابلة للفوز على حساب المرشحين المستقلين غير القادرين على تنظيم أنفسهم كما هو الحال بالنسبة لمرشحي الدولة.

المال في خدمة الشعب

مثل الدورة الفائتة والتي قبلها والتي قبلهما (إلى ما لا نهاية) كان لافتًا حضور التجار والصناعيون أو ما يمكن تسميته مجازًا “رجال المال والأعمال” في انتخابات مجس الشعب، واللافت أكثر أن نسبة كبيرة منهم إما على لائحة العقوبات الدولية أو في الطريق إلى ذلك بسبب ارتباطهم بأنشطة مالية غير قانونية تتعلق بدعم مجرمي حرب أو دعم تشكيلات عسكرية وأمنية أو التورط بتجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو على صلة مباشرة بكيانات اقتصادية روسيّة أو إيرانية عليها عقوبات دولية.

أسطوانة الشعارات

بعيدًا عن شعارات المرشحين والإعلاميين برزت تصريحات لوزير الخارجية السوري فيصل مقداد تفيد إننا “ندخل مرحلة جديدة في تاريخ سوريا تمثّل استمراراً للإنجازات التي حققتها البلاد بقيادة بشار الأسد” وإن “انتخابات مجلس الشعب تعبير حقيقي عن إيمان الشعب السوري بالديمقراطية”، والملاحظ غياب الإبداع والابتكار عن ذهن الوزير. وإعادته لنفس عبارات سلفه الراحل وليد المعلم، الذي كان الأكثر حرصًا من بين كل مسؤولي الدولة على الاحتفاء بأعراس الديمقراطية خلال لقاءاته ومؤتمراته الصحفية، وذلك لتصدير صورة مرسومة بعناية عن واقع سوريا “المزدهر” في ظل القيادة الحكيمة، والذي يتفوّق على واقع كل ديمقراطيات العالم، بما فيها الديمقراطيات في إسبارطة وأثينا.

غياب أسماء الأسد

كان لافتًا للسوريين غياب أسماء الأسد عن المشاركة في “العرس الديمقراطي”، ففيما حضر حافظ وزين غابت أمهما بسبب وجودها في موسكو وخضوعها لبرنامج وبروتوكول علاج من موجة ثانية من السرطان أصيبت بها شهر أيار الفائت.

ومع غياب أسماء الأسد بسبب المرض، غابت الوجوه النسائية الأخرى، حيث تعوّد السوريون على حضورهن خلال “الأعراس الوطنية”. حيث غيّب الموت لونا الشبل مستشارة الأسد الخاصة. كما غابت المستشارة السياسية والإعلامية الدكتورة بثينة شعبان لأسباب مجهولة. 

وعود انتخابية خُلبيّة

لاحظ كثيرون إن الوعود الانتخابية التي أطلقها معظم المرشحين هي عبارة عن وعود لسلطة تنفيذية لا تشريعية. فما شأن عضو مجلس الشعب بتوفير الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي أو المحروقات أو الخدمات الصحية والتعليمية! كما كان لافتًا إقامة خيم انتخابية للمرشحين في الساحات العامة كساحة الأمويين أو محطة الحجاز أو في منطقة الحريقة. كما حضر شيوخ العشائر وشيوخ الكار في كل المناطق كمرشحين أو كداعمين كبار لمرشحين صغار.

هذا ولم تخلُ انتخابات دمشق، كما هو معتاد، من مرشحين ظرفاء ومرشحات مهضومات أضفوا على العرس الديمقراطي نكهته الفريدة وتتبيلته الحرّاقة، حيث رفع بعضهم شعارات مثل: قطع الكهرباء مفيد لصحة وجيب المواطن. مواجهة المؤامرات الخارجية بالصدر العاري. البقاء شوكة في حلق أمريكا. استمرار الصمود والتصدي للمشاريع الإمبريالية فتح حضن سوريا الدافئ للأشقاء والأصدقاء. طاقة نظيفة وتنمية مستدامة.

 تطور لافت

نجاح مستحق يجب الإشادة به في هذه الانتخابات البرلمانية، وهو الارتقاء بنسبة المشاركة لتصل إلى 38.16. فوسط الإحجام الشعبي المطلق عن المشاركة رغم العدد الكبير للمرشحين؛ تم حشد كل كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي، كالعادة، وأضيف إليهم العسكريون.

وهذه ملاحظة مهمة لمعت خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، وهي مشاركة العسكريين لأول مرة وبشكلٍ واسع. مع أنه لم يسبق لهم أن شاركوا في أي انتخابات، رغم تعديل قانون الانتخابات العامة في شباط/ فبراير 2016. ويبدو أن دمشق رأت ضرورة تفعيل هذا القانون الآن لمداراة فضيحة إحجام المواطنين عن التصويت، ولزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، ورفع عدد الأصوات التي تصب لصالح مرشحي البعث والمرشحين المُقربين من الحكومة.