أخرج ما خبأته تحت البِلاطة… حال أسعار الألبسة بأسواق قامشلو

تقرير/ بيريفان حمي –

 روناهي/ قامشلو ـ لا تراعي بعض المحلات التجارية في مدينة قامشلو الوضع الاقتصادي للمستهلك؛ صاحب الدخل المحدود؛ حيثُ تُشير ارتفاع أسعار الألبسة إلى عدم الاعتماد على المعايير الواقعية وكذلك جشع بعض التجار في استغلال الأوضاع.

وبهذا الخصوص؛ تجولت كاميرا صحيفتنا “روناهي” في سوق مدينة قامشلو للاطلاع على واقع أسعار الألبسة كما في تقريرنا التالي:

ومن خلال جولتنا رصدنا بعض الأسعار في عدة محلات وكان يتراوح سعر البلوزة الواحدة من محل إلى آخر ما بين (5000 ـ 18000) ل.س، وسعر بنطلون الجينز من /6000 ـ 9000/ ألف ل.س.

وبهذا الصدد التقينا؛ بأم في عقدها الرابع بخشي محمد من مدينة قامشلو التي لملمت قروشها المتبقية من راتب ابنتها الصغرى، المبلغ الذي خبأته ليكون مبلغ مؤونة لأيام الشدائد، رغم أنها كانت تردد دائماً “خبئي قرشك الأبيض ليومك الأسود”، ولكن؛ الواقع أجبرها على إخراج ما خبأته تحت “البلاطة” هذا ما فعلته الأم بخشي لشراء كسوة لابنتها العاملة ولكي لا تكون ناقصة أمام زملائها في العمل، والذي لم يكن بالحسبان هو أن مبلغها لن يفي بالغرض بسبب غلاء الألبسة، وأن بعض أصحاب المحلات يتفاخر بعرضه أسعاراً خيالية دون خوف من المخالفة التي لا يتجاوز سقفها ثمن بلوزة واحدة، وانكسر خاطر الأم بخشي، فقررت الاكتفاء بشراء الضروريات لحين ظهور الفرج المنتظر أقله بزيادة الرواتب.

هل انخفاض أسعار الدولار الأجنبي يعني انخفاض أسعار الألبسة؟!

وناشدت الأم بخشي الجهات المعنية بوضع حد لمؤشر الألبسة المرتفع الذي يعزوه أصحاب المحلات والتجار إلى ارتفاع أسعار الدولار الأجنبي، وتساءلت الأم بخشي: “هل بانخفاض أسعار الدولار تنخفض أسعار الألبسة أم تبقى كما هي؟!”.

وأن واقع استمرار مؤشر الألبسة في الارتفاع، يشير إلى وجود إشكالية كبيرة ليست وليدة اليوم تتعلق بآليات التسعيرة، وإنما تتعلق بصحوة الضمير، ووضع التسعيرة بمعية الربح العشوائي، من دون الاعتماد على معايير واضحة تضمن تسعيرة واقعية لقطعة اللباس، ويجب أن تراعي جميع تكاليف المنتجات مع هوامش ربح معقولة تُنصف التاجر والمستهلك. ولكن؛ رغم وجود الرقابة التي لا تفي بالغرض وسط غياب حلول تلوح بالأفق لمعالجة تخبط السياسات التسعيرية، مع العلم أننا نعيش حالة حرب ولكن يتلاعب التجار بالأسعار كيفما تشاء أطماعهم.

تفصيل جيوب واسعة للتجار

هل سنقوم بتفصيل جيوب واسعة للتجار على قياس جشعهم؟!، فالأقمشة كافة لن تكفي وسوف نضطر إلى استيرادها من الدول المجاورة، نحن لا نطالب بعدم تحقيق الربح ولكن يجب أن يكون بشكلٍ معقول يستوعبه العقل، وأن يكون الضمير يقظاً عند البيع؛ لأن الكثير من المستهلكين دخلهم محدود.

نناشد الجهات المعنية والمسؤولة بوضع لحد لآفة ارتفاع الأسعار الذي يعتبر مرضاً يصاب به تجار الأزمات.