ناشطون وصحفيون يدينون سلطات باشور كردستان باستمرار اعتقال الصحفي سليمان أحمد

الشدادي/ حسام الدخيل ـ

بعد مضي أكثر من 240 يوماً على اعتقال الصحفي “سليمان أحمد”، لايزال مصيره مجهولاً، وهو محتجز لدى سلطات إقليم كردستان، ما يثير تساؤلا وقلقلاً شديدين حيال ما تعرض له الصحفي سليمان أحمد. 

اختطف مراسل وكالة روج نيوز “سليمان أحمد”، منذ تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين واجه أحمد عملية إخفاء من سلطات الإقليم، كما قامت بمنع محامية من مقابلته، إلا أنها وبعد جهد جهيد سمحت لمحامية اللقاء به، كما كانت قد حددت موعداً لمحاكمته إلا أنها تتعمد تأخير محاكمته؛ ما أثار انتقادات لاذعة من المنظمات الإعلامية والحقوقية.

ويقيم الصحفي “سليمان أحمد، في السليمانية منذ عام ٢٠١٨، وألقت القوات الأمنية التابعة لسلطات الإقليم القبض عليه أثناء عودته من زيارة أقاربه في سوريا لأسباب مجهولة.

وبعد مرور أكثر من 240 يوماً على اعتقاله، أدان صحفيون عاملون في إقليم شمال وشرق سوريا مواصلة سلطات إقليم كردستان اعتقال الصحفي أحمد والمماطلة في محاكمته.

وفي الصدد تحدث لصحيفتنا “روناهي”، مراسل وكالة أنباء هاوار “خضر الفياض“: “يعد خطف الصحفي سليمان أحمد، من أكبر الجرائم ضد حقوق الإنسان وحرية الفكر، لذلك، ندين اعتقاله بشدة، ونطالب بالإفراج عنه بأسرع وقت ممكن”.

كما أدان الفياض استمرار سلطات الإقليم باحتجاز الصحفي سليمان أحمد، والمماطلة المتعمدة في محاكمته، مؤكداً على إن هذا الأمر منافٍ لحقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية لحقوق الصحفيين، حيث من المخزي إن تقوم سلطة باحتجاز صحفي بهدف إسكات الفكر الحر.

فيما طالب الناشط الإعلامي “باسم شويخ“، بإزاحة التقييد على العمل الصحافي في إقليم كردستان والإفراج عن الصحفي سليمان أحمد، لإن اعتقاله منافٍ للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الصحفيين.

وطالب بضرورة الإسراع بمحاكمة الصحفي سليمان أحمد، وعدم المماطلة فيها، “فمن المخزي استمرار احتجاز صحفي مدة تزيد عن سبعة أشهر دون توجيه تهمة له، فهناك قانون ودستور في الإقليم يجب الاعتماد عليه في عمليات الاعتقال والمحاكمة، ومن حق المتهم اللقاء بمحامية وكشف مكان احتجازه، وليس تعمد إخفائه، ورفض طلبات المحامين المتكررة للقائه إلا بعد أكثر من 220 يوماً على اختفائه”.

وناشد الناشط الإعلامي “باسم شويخ”، في ختام حديثة سلطات الإقليم بضرورة إطلاق سراح الصحفي “سليمان أحمد”، وكل معتقلي الرأي في الإقليم بما يتناسب مع مواثيق حقوق الإنسان وحرية التعبير للأفراد.

 يذكر، أنه وبعد ضغوطات كبيرة من منظمات حقوقية وإعلامية ومحامي الصحفي، سمحت أسايش دهوك للمحامين اللقاء بموكلهم في 22 أيار الفائت، فيما أكد المحامون على مواصلة السعي لنقل قضية أحمد إلى الجهات الدولية وإنه سيتم إطلاق سراحه بعد محاكمته، حيث لم يثبت على أحمد أي من التهم الموجهة إليه.

وكانت سلطات الإقليم قد حددت موعد محاكمته في نهاية شهر حزيران الفائت، إلا أنها أجلت قرار النطق بالحكم، وتعمدت المماطلة بالمحاكمة.