القضايا الخلافيّة بين تركيا وسوريا ومسار التطبيع

محمد إيبش_

ليس بخافٍ على أحد القضايا الخِلافية بين الجانبين، التركي والسوري، وخاصةً فيما يتعلق بالانسحاب التركي من كامل الجغرافيا السوريّة ودعمها للمجموعات المسلحة المرتبطة بأجندات تركيا والشروط التركيّة وأهمها موضوع محاربة مشروع الإدارة الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا. يدرك أردوغان بأن حكومة دمشق غير مُستعدة لخوض الحرب إلى جانبه ضد الإدارة الذاتية الديمقراطية، وفي حال انصياعها للإملاءات التركيّة في حينها ستكون قد ارتكبت خطأ لا يختلف كثيراً عما ارتكبته المعارضة السوريّة، وهذا الأمر ليس ببعيد عن سياسات الدول في تبادل التنازلات فيما بينها، لهذا يجب ألَّا نُسقط هذا الخيار من حساباتنا وذلك نتيجة العقلية والذهنية السائدة “في النظامين” التي تستند إلى الحسم العسكري مع درايتهم التامة بأن الخيار العسكري غير قادر على حسم الأمور أو إيجاد مخرج للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تقف على حافة الهاوية  في كلا البلدين ناهيك عن تجربة تركيا في هجماتها على حزب العمال الكردستانيPKK   طيلة أربعين عام مضت.

على الوسيطين الروسي والعراقي أن تكون مساعيهما إيجابيان في إيجاد حل دائم ومستدام ورفض مفهوم المقايضة أو الاتفاق حول خوض معركة ضد مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وبات معروفاً للقاصي والداني أن أردوغان وشريكه “دولت بخجلي” يمران بأصعب مرحلة منذ شراكتهما، فالمخرَج الوحيد أمام تركيا هو الانسحاب من كافة الأراضي السوريّة والتعهّد بعدم التدخّل في شؤون دول الجوار.

إن أمن البلدان لا يتحقق بالحرب؛ بل بالعلاقات المتوازنة وحُسن الجوار، في هذه الحالة يمكن الحديث عن عودة  العلاقات بين سوريا وتركيا، وأي اتفاق دون الانسحاب التركي من سوريا يعني أن مصيراً مجهولاً ينتظر البلدين والنظامين، وأعتقد أن الوساطة الروسيّة العراقية لن يُكتبَ لها النجاح، لأن هناك لاعبين آخرين، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولهما مصالحهما ومشروعيهما تجاه منطقة الشرق الأوسط، لذلك يجب البحث عن الحل السياسي دون اللجوء إلى الحرب وتعقيد الأمور أكثر ماهي عليه وبالتالي أي تنازل من الجانب السوري يعني بذلك ترسيخ الاحتلال التركي والاستمرار في تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة من قبل تركيا وبالتالي تعميق الأزمة أكثر مما هي عليه الآن، وبذلك سيكون الجانب السوري قدَّم خدمة مجانية لمشروع أردوغان والمساهمة في تنفيذ الميثاق الملي، بينما سيكون التصرف السليم هو التنسيق مع الإدارة الذاتية الديمقراطية وأن يعملا معاً لدحر الاحتلال التركي، وخصوصاً وحسب المؤشرات في المرحلة الراهنة تركيا تمر بأضعف مرحلة على كافة الصعد، فدخول رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل على الخط  لم يأتِ من فراغ؛ بل تحسباً لمرحلة مُقبلة المُراد منها إنهاء دور أردوغان من الحياة السياسية في تركيا، لذلك مطلوب من دمشق عدم تقديم أي تنازل فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية التي وضعها رئيس حكومة دمشق بشار الأسد أمام الجانب التركي منذ بداية السعي الروسي والعراقي في موضوع عودة العلاقات بين الدولتين. أما فيما يخص التهديدات التركية المتكررة بخصوص إجراء الانتخابات البلدية أو المحلية في إقليم شمال شرق سوريا كذريعة بأنها تهدد أمنها القومي ليست سوى حجج، “هل إجراء انتخابات في بلد من بلدان العالم يُشكل خطراً على أمن الجوار”؟

لأن فوبيا الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية قد شكلتا حالة من الهذيان الذهني والفكري وعدم الاستقرار لدى أردوغان وذلك نتيجة تخوّفه من انتقال التجربة إلى الداخل التركي، وما الحرب الدائرة في مناطق الدفاع المشروع إلا نتيجة هذا التخوّف وأن تفرض عليه الحل، ولذلك إصراره على إعادة العلاقات مع سوريا ليس حُباً بالسوريين؛ بل ليجد منفذاً ليُحسن وضعه الاقتصادي، وسبق ذلك قيامه بزيارة العراق وإقليم جنوب كردستان بحثاً عمَّن يحمل عنه عبء الحرب والخروج منها بأقل الخسائر، ولكن نظراً لوجود جُملة من المعوقات أمام أردوغان ليتجاوز معاناته النفسية والذهنية لا مناص أمامه سوى الذهاب إلى إيمرالي واللقاء بالمفكر والقائد أوجلان، لأن مفتاح الحل موجود في إيمرالي وليس في بغداد أو هولير أو دمشق، ذلك لأن زمن  بهلوانياته السياسية قد ولّى وعفى عليها الزمن، وليدرك الشعب التركي بأن الحل والمُنقِذ لتركيا هو القائد أوجلان وليس أردوغان ولا من على شاكلته لأن الشعوب هي من ستقرر وستحقق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال مشروع الأمة الديمقراطية، وهذا الكلام موجه لرئيس حكومة دمشق بشار الأسد؛ الحل يكمن في طرح القائد “عبد الله أوجلان” أي مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب، والدليل على ذلك ما يجري الآن في المناطق المحتلة عفرين إعزاز جرابلس والباب، ويمكن لنا أن نقول “لمن يعتبرون إنهم إسلاميون” عبارة: ما بُنيَ على باطل فهو باطل.