عامان ونيِّف على الانتهاكات الإنسانية في السودان

نزار السيسي_

لقد انشغلنا جميعًا بمأساة غزة، وتجاهلنا المأساة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب السوداني. ومر الوقت سريعا على الصراع الداخلي في السودان بين قوات الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقد استمر هذا الصراع عامين ونيف دون التوصل إلى حل شامل له يرضي الأطراف كلها.

عانت هذه الدولة الهادئة صراعًا داميًا خلال هذه الفترة، ولم يتمكن أي طرف من إنهاء الصراع، ولكن تمكنوا من تحميل الشعب السوداني تبعات هذا الصراع على حياتهم واستقرارهم.

كانت الخسائر كبيرة ومستمرة إثر الخلاف الدائر، الذي ربما لا ينتهي، ولكن الخاسر الأكبر فيه، هم السودانيون، الذين كانوا يعيشون في سلام واستقرار في مدنهم بعيدين عما يطبخ لهم القادة العسكريون والسياسيون. وبدلاً من تأمين مستلزماتهم اليومية، والبحث عن فريقهم المفضل بين الشاشات الرياضية، ومتابعة أعمالهم، أصبحوا يحملون حقائبهم، ويفرون من مواطنهم تاركين كل ماجنوه في سنينهم الفائتة، يهاجرون من ويلات الحرب، وأصوات المدافع ومن الموت، الذي بات يطاردهم في كل مكان. وقد أودى هذا الصراع بحياة ما يقرب من 150 ألف شخص، منذ بدايته في 15 نيسان 2023، وفقًا لتقرير لجنة الإنقاذ الدولية، التي أصدرته الشهر الفائت، وأُطلق عليه اسم “السقوط الحر”.

وقد دفع هذا الصراع الشعب السوداني لكسر الرقم القياسي للنزوح الداخلي في الدول، التي تشهد صراعات. حيث رصد تقرير اللجنة نزوح عشرة ملايين سوداني من مناطق الصراع إلى ولايات أخرى أكثر أمانًا داخل السودان. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نزوح إلى الدول المجاورة للسودان، وقُدر هذا النزوح بمليوني سوداني. ويقف يوميًا ما يقاربون من ألف نازح على الحدود، يسعون لترك بلادهم إلى الدول المجاورة.

ولم يعد الشعب السوداني يواجه فقط مشكلة الحرب الأهلية، بل أصبح الآن يواجه أزمة جديدة على المستويين الداخلي والخارجي. فالنازحون داخل السودان من ولاية لأخرى يواجهون مشكلة جَبرِهم للنزوح أكثر من مرة من مكان لآخر، مع كل مرة ينتقل فيها الصراع بين قوات الدعم السريع، والجيش السوداني من ولاية لأخرى. فأصبح نزوحهم ثلاثيًا، وخلال بحثهم عن مكان آمن؛ أصبحوا يواجهون أزمة توفير الغذاء، والاحتياجات اليومية.

أما اللاجئون إلى خارج البلاد فهم يواجهون مشكلة تسيير أوضاعهم داخل الدول، التي لجئوا إليها، أو ترحيلهم إلى السودان مرة أخرى، أو بمعنى أدق إلى الموت مرة أخرى. كذلك يواجه النازحون، الذين يبلغ عددهم ١٠٠٠ نازح يوميًا على الحدود مشكلة جِدَّة القرارات المستمرة، التي تصدر من بعض الدول، بعدم استطاعتها استقبال المزيد من اللاجئين السودانيين، مكتفية بالأعداد، التي استقبلتها على مدار العام الفائت.

وهذه ليست المأساة الوحيدة، بل هناك مأساة إنسانية أخرى؛ تنذر بحدوث كارثة مجتمعية في السودان في المستقبل، وهي استخدام الاغتصاب والعنف الجسدي الاجتماعي تجاه المرأة السودانية خلال فترة الصراع، وهذا ما يجعلها تعيش مهددة طوال الوقت في أجواء لا تتمتع بالأمان.

ذكر محمد الأمين، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، في تصريحات له أن هناك نحو سبعة ملايين امرأة سودانية من المتواجدين داخل الحدود السودانية، يتعرضن إلى عنف جسدي، واغتصاب كوسيلة من وسائل الضغط في الحرب على القبائل، والعائلات لإذلالها وإخضاعها.

وكانت النتيجة كارثة إنسانية أخرى، حيث نتج عن عمليات الاغتصاب، التي كانت تحدث بعد اختطاف النساء، ولادة مواليد جدد في السودان دون نسب، فمع طول مدة الصراع، التي زادت عن عام، تعرضت العديد من النساء للحمل، غير محدد النسب، أو من الصعب عليهن تحديد والد كل طفل. وبدأت بعض المنظمات التطوعية في السودان توفير أوراق ثبوتية لهوية الأطفال مؤقتة، لتسوية أوضاعهم القانونية وضمان مستقبلهم الحياتي والانتمائي.

من ناحية أخرى، لم تتلق النساء، اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي، أي دعم نفسي أو اجتماعي. فلم ترحمهم الأسر والقبائل، التي ينتمينَ إليها، وأصبحوا يعاملونهن بأنهنَّ وصمة عار؛ الأمر الذي جعل مجمل النساء للنزوح إلى أماكن أخرى داخل السودان، وترك أسرهن، وأصبح مستقبلهن مجهولًا، باحثاتٍ عن لقمة العيش لهن ولأطفالهن.

فلم يعد النازح السوداني يواجه الحرب فقط، أو البحث عن مكان آخر للعيش، بل أصبح يواجه معركة البقاء على قيد الحياة، وكيفية مواجهة المستقبل بعد كل ما خلفه الحاضر من كوارث ومحن.