برزت مجدداً قضية امتناع وزارة المالية العراقية إرسال رواتب البيشمركة والقوات الأمنية في باشور كردستان منذ شهر نيسان الفائت، باستثناء الجانب المدني في كافة الدوائر والوزارات بما فيها الداخلية.
وبينما تلقى عاملو الخدمة المدنية في حكومة باشور كردستان رواتب شهر نيسان، في حين امتنعت وزارة المالية العراقية، عن تسليم رواتب البيشمركة والقوى الأمنية في باشور كردستان.
وبحسب مصادر محلية، فإن “بيشمركة روج”، تبقى إحدى القضايا الخلافية الأساسية، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية أنها لا تستطيع إرسال رواتبهم، لأنها تتعارض بشكلٍ مباشر مع الدستور العراقي، الذي يعتبرهم جماعة أجنبية ووجودها غير شرعي كونها غير تابعة لوزارة البيشمركة، أو وزارة الدفاع العراقية، وطالبت قبل أيام بحل وطرد “بيشمركة روج” من الإقليم، وهناك احتمال أن يتم إرسال الرواتب خلال الأسبوع المقبل، باستثناء رواتب “بيشمركة روج.”
وإحدى القضايا الرئيسية في مفاوضات رواتب البيشمركة بين هولير وبغداد، هي سجلات الرواتب، حيث كشف المستشار السابق لوزارة البيشمركة، جبار ياور، أنه ليس هناك سجلات لدى وزارة المالية في حكومة باشور كردستان، ولا لدى وزارة البيشمركة، للقوى الأمنية.
وأشار ياور: “خلال فترة عملي في الوزارة قبل التقاعد، طلبت مني وزارة المالية، مراراً وتكراراً إرسال قائمة بأسماء قوات البيشمركة، ولكن حتى نحن لم نكن نملكها، كانوا يرسلون فقط أرقام وأكواد توضح عدد قادة الألوية والبيشمركة، وما إلى ذلك، لذلك لم يكن لدينا قائمة رواتب كاملة بالأسماء الكاملة”.
ولفت ياور، إلى وجود العديد من الحراس أو من يعرفون بالعاملين “الموظفين” الأشباح، الذين لا يقومون بالواجبات الفعلية للبيشمركة، ويقدر عدد هؤلاء الحراس بما بين 50 ألفاً إلى 60 ألفاً، وهم مرتبطون بمسؤولين حزبيين أو حكوميين، وغالباً ما يتم تنظيمهم في ألوية أو أفواج أو كتائب.
واختتم جبار ياور، حديثه بالقول: “وزارة البيشمركة ليس لديها علم ولا علاقة “بيشمركة روج”، ولم تدرّب أي قوات ولا تمتلك أية خطط لذلك”، وهو ما يؤكد عدم شرعية هذه القوة على أراضي باشور كردستان، ومهمتهم الأساسية يستخدمون كمرتزقة لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودولة الاحتلال التركي، للقتال ضد حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية شنكال”.
