مقاتلو الدفاع الذاتي في منبج: الدفاع الذاتي ضرورة لمواجهة التهديدات وحماية مكتسبات الإدارة الذاتية

منبج/ آزاد كردي ـ

أكد مقاتلون من الدفاع الذاتي، أنه من الضروري القيام بواجب الدفاع ضد الهجمات والمخططات، التي تواجهها المنطقة، ودعوا الفئة الشابة للانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الذاتي؛ لحماية الوطن، ومكسبات الإدارة الذاتية.

“لو امتلكنا قوة العالم كله لن نهاجم أحداً، ولو هاجمنا العالم كله سندافع عن أنفسنا”؛ بهذه العبارة يلخص القائد عبد الله أوجلان المفهوم الذاتي، ويُعرّفه على أنه الدفاع عن الثقافة المجتمعية، ومواجهة القوى المتسببة بالاحتلال والاستبداد وعمليات الصهر والإبادة والتهجير، وتأسيس الديمقراطية وحماية مكتسبات الثورة، فأمام كل ذلك يغدو الدفاع عن الذات ضرورة لا مهرب منها.

وتضم أشكال الحماية الذاتية في مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا العديد من القوى المقاتلة، منها قوات سوريا الديمقراطية، وتضم (وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة)، والأمن الداخلي (الأساييش)، ووحدات الحماية الجوهرية، وقوات الدفاع الذاتي.

ولا يدخر الاحتلال التركي، وقوات حكومة دمشق أي جهد من أجل نشر الفوضى، وفرض عمليات الصهر والإبادة لشعوب المنطقة، ومحاولة القضاء على مشروع الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، ليكون الدفاع الذاتي قارب النجاة للوقوف أمام هذه الخطوب.

الدفاع الذاتي ضرورة أخلاقية بين الفرد والمجتمع

وفي هذا السياق، التقت صحيفتنا “روناهي” عدداً من المقاتلين في صفوف قوات الدفاع الذاتي في مقاطعة منبج، للتعرف على آرائهم حول معاني وقيم الدفاع الذاتي في المجتمع، لمواجهة الأخطار المحدقة بالإدارة الذاتية، وحماية مكتسباتها، حيث بين المقاتل “جاسم عبد الرحمن” مفهوم الدفاع الذاتي: “إن كل كائن حي لديه نظام دفاعي خاص به للحفاظ على وجوده، ويمكن أن نعدَّ المقاومة التي يبديها كل عنصر، أو جسيم في الكون دفاعاً ذاتياً. فمثلاً، الإنسان وهو كائن حي يمتلك نظاماً دفاعياً؛ يحميه من الأمراض والأوبئة، وغيرها من المخاطر”. وأضاف: “فالمجتمعات البشرية تحتاج إلى آلية دفاعية للحفاظ على وجودها؛ لأنها ترتبط بالقيم والأخلاق، بينما تشمل التهديدات العنف والصهر، والإبادة، والتهجير؛ ما يستوجب رد العنف بالدفاع عن نفسها”.

واختتم المقاتل “جاسم عبد الرحمن” حديثه، مستشهداً بقول القائد عبد الله أوجلان: “لو امتلكنا قوة العالم كله لن نهاجم أحداً، ولو هاجمنا العالم كله سندافع عن أنفسنا”.

الدفاع عن المشروع الديمقراطي واجب أخلاقي وسياسي 

أما المقاتل محمود محمود، فأشار، إلى أن “نجاح المشروع الديمقراطي في منطقتنا؛ كان بفضل صمود الشعب ووعيه، في المقابل عملت قوى الأنظمة الحاكمة، والمجموعات المتطرفة والمرتزقة على محاربتنا بشتّى الوسائل من حرق المحاصيل الزراعية وحرمان الفلاحين ثمرة جهودهم، وتدمير الأمن الغذائي، وزعزعة الأمان وحرب المياه، وغيرها”.

وأوضح إن الأنظمة الدولتية مثل “تركيا، وحكومة دمشق من جهة، ومرتزقة داعش، من جهة أخرى تحاول هدم القيم الأخلاقية للمجتمع، في نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي، تحت مسمّى الحرية، وتساهم في إدخال المخدرات والترويج لها للقضاء على جيل الشباب، بهدف تسهيل عودة سيطرتها على المنطقة، والمجتمع من جديد”.

واختتم المقاتل محمود محمود: “إن الحماية الذاتية هي السياسة الأمنية للمجتمع الأخلاقي والسياسي، ولا تنحصر في ظاهرة الدفاع العسكري فحسب، بل تشمل أيضاً حماية الهوية، وتأمين حرية العمل السياسي، وحماية الثقافة والأخلاق، وكل قيم المجتمع، ولتحقيق عملية التحول الديمقراطي المنظم”.

المجتمع المنظم أساس المقاومة

وبدوره، عد المقاتل محمد العلي، أن أي مجتمع لا يستطيع الاستمرار بوجوده، والحفاظ على كينونته إذا لم يمارس حق الدفاع الذاتي، كحالة طبيعية له حينما يتعرض للخطر المحدق بحياته، ولا يكون في حالته الطبيعية، إلا بالتنظيم ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، ومحاربة الذهنية السلطوية، والقضاء على الفساد والمحسوبية، ولهذا المفهوم للتنظيم وممارسة الدفاع عن النفس سيسير المجتمع كله على الدرب الصحيح المؤدي إلى الديمقراطية والمساواة، والكرامة.

وبين، أن مؤسسات الإدارة الذاتية تلعب دوراً إيديولوجياً ريادياً ضمن مخطط الدفاع المشروع على أساس التنظيم، والوعي لقيادة المجتمع وتطويره، وهذا يدل على أن ممارسة العمل التنظيمي من الجوانب كافة، يتقدم معه عمل المقاومة أيضاً.

وفي ختام حديثه، دعا المقاتل محمد العلي: “الفئة الشابة للانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الذاتي، والتركيز على تنظيم قيادة المرأة والشبيبة، لأنهما يمثلان القوة الحيوية للمجتمع والمستقبل، ومن خلال تمكينهم وتطوير قدراتهم القيادية، يمكن تحقيق تقدم حقيقي”.

وواجب الدفاع الذاتي، هو واجب وطني إنساني، وأخلاقي، يقع على عاتق كل فرد للدفاع عن حدود الوطن، وحماية أبنائه، ومؤسساته وفق المبادئ المشروعة للدفاع عن النفس، وضد كل من يسعى لاستهداف أمن المجتمع، وهو الغاية المثلى والحقيقية للمحافظة على العيش المشترك، وإحلال المساواة، وقيام مجتمع ديمقراطي حر، ولأجل ذلك تم إصدار القانون رقم (1) في 22 حزيران من 2019 في إقليم شمال وشرق سوريا المتعلق بواجب الدافع الذاتي في الإدارة الذاتية.

وتم تعديل بعض مواده في العام 2024، مثل المادة السادسة في البند (ج)، وأصبح عدد مواد هذه القانون (36) مادة.