واقع بلديات الشعب في مقاطعة منبج بين ضآلة الموازنة المالية وبين عوائق تنظيمية

منبج/ آزاد كردي ـ

تحديات ومعوّقات عدة تقف أمام قطاع البلديات في مقاطعة منبج، ومنها قلة التمويل المالي للمشاريع الاستراتيجية، وبالإضافة إلى إشكاليات تنظيمية تؤرق عمل البلدية في تنفيذها للأعمال الموكلة إليها.

كان لهجمات الاحتلال التركي المستمرة وفرض عقوبات قيصر وإغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية في عام 2020 أثر بالغ في الحد من الارتقاء بالقطاع الخدمي لبلديات الشعب التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عامةً ومقاطعة منبج خاصةً بالقدرة على تمويل مشاريعها وخططها الاستراتيجية، مُضاعفة من حدّة الوضع الراهن.

في هذا السياق، يعتبر قطاع البلديات في مقاطعة منبج من بين القطاعات الأكثر تأثراً بسبب عوائق تنظيمية خاصةً به أو نتيجة قلة التمويل المالي للمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفعها إلى مستوى قياسي، هذا الواقع أدى إلى فجوة بين الطموحات والواقع، مما يعيق توسيع آفاق العمل الخدمي مما أصابها بالشلل والركود.

في هذا الصدد، أجرت صحيفتنا “روناهي” عدة لقاءات مع عدد من الرؤساء المشتركين لبلديات الشعب في مقاطعة منبج للتعرف على واقع عمل البلديات في مقاطعة منبج من حيث عوائق العمل وخططهم في الفترة المقبلة.

عوائق تواجه العمل الخدمي

بدايةً، وتعليقاً على العوائق التي تواجه البلديات في مقاطعة منبج، سلطت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في مقطع الحجر، “نسرين محمد علي الحجي”؛ الضوء على هذه العوائق، حيث قالت: “ضعف الموازنة الاستثمارية للمشاريع الخدمية بالإضافة إلى تأخرها ومن ثم وضع موازنة البلدية كاملة لمشاريع استثمارية دون ترك جزء منها للطوارئ أو احتياط لمشاريع اضطرارية لتنفيذها مثلاً كسر عبارة على أحد الطرق أو غيرها من المشاريع الطارئة”.

وأشارت إلى إن: “عدم وجود آلية واضحة لقمع المخالفات واستيفاء قيمة المخالفة، حيث أصبحت المخالفة لدى المواطن لا تتعدى ضبط المخالفة. ناهيك عن وجود كثير من المشاريع في قطاع البلدية تذهب إيراداتها لجهات أخرى مثلاً الأفران – المعامل – المداجن خاصةً كونها بلديات مستحدثة وكل بلدية تضم قطاعاً كبيراً جغرافياً وسكانياً”.

وأضافت: “يجب ألّا ننسى أن البلدية هي مؤسسة خدمية مستهلكة غير ربحية وهذا الأمر لا يعفي المواطن من القيام بواجبه تجاه بلدته، حيث يتجذر فكر راسخ لديه بأن البلدية يقع على عاتقها كل شيء من خدمات ولا يقوم بأداء أبسط الواجبات التي عليه منها مثلاً دفع رسوم النظافة المستحقة عليه، في حين يجب نشر الوعي لدى المواطن من خلال الاجتماعات الجماهيرية”، بحسب ما ذكرت نسرين.

وأتمت قولها: “تسعى البلديات في مقاطعة منبج إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الصيانة العامة والدورية للبنية التحتية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل: الطرق والجسور والشوارع والحجر الرديف والغراس وإنارة الشوارع والصرف الصحي وغيرها إلا أن ذلك يصطدم بتكاليف الصيانة المرتفعة التي تشكّل عبئاً كبيراً على خزينة البلدية التي بالأصل تعاني من نقص في الإيرادات”.

إشكاليات تنظيمية تؤرّق البلدية

في ذات الشأن، تحدّث الرئيس المشترك لبلدية تل حوذان، “شاكر عبد اللطيف” عن إشكاليات تعيق عمل البلديات، حيث ذكر إن: “نقص الآليات في البلديات ينعكس بالسلب كونها بحاجة ماسة للآليات من أجل القيام بالأعمال الموكلة إليها بالإضافة لمشكلة إصلاح الآليات المتوقفة عن العمل”.

وأضاف: “تعاني البلدية من نقص في الموارد البشرية من حيث قلة أعداد العاملين القادرين على القيام بأعمال البلدية وعدم قيام الدورات الفنية التدريبية المستمرة لكل اختصاص”.

ووفقاً لـ “عبد اللطيف” فإن: “البلديات تعاني كذلك من عدم الاستقلالية باتخاذ القرارات وارتباطها بمكاتب لجنة البلديات الفنية والقانونية الذي يتسبب في إرباك العمل وتداخل الصلاحيات، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن المكاتب الفنية والقانونية شبه شاغرة في كل بلديات الأرياف حيث يحتاج إلى متابعة فنية مستمرة وليست دورية”.

واختتم الرئيس المشترك لبلدية تل حوذان، “شاكر عبد اللطيف” حديثه: “البلديات تتبع إلى حد ما نظاماً بيروقراطياً يؤثر في تجاوز العقبات، مثل: قوانين الاستملاك، خاصةً في البلديات الريفية التي لديها خطط تنظيمية لكنها تفتقر إلى قوانين الاستملاك اللازمة. فضلاً على النقص في التعاون بين المجلس والبلدية في الأمور الخدمية، مثل: تحصيل الضرائب والإحصاء على الرغم من إرسال العديد من الكتب الرسمية بهذا الشأن”.

استراتيجية البلديّة في الموسم الحالي

بدوره، أشار الرئيس المشترك لبلدية أبو قلقل “محمد الحمود” في حديثه مع اقتراب موسم الأعمال العامة إلى إن: “البلدية ستنفذ العديد من المشروعات الخدمية الروتينية، مثل: الصيانة العامة والدورية للبنية التحتية، إضافةً إلى الحفاظ على الممتلكات العامة”.

وأضاف: “هناك مشاريع تشمل فتح الشوارع بما في ذلك تحديد عرضها واستقامتها، بناء الأرصفة، صيانتها وتنظيفها، وتوفير الإضاءة الكافية لها، بالإضافة إلى منع أي تجاوزات عليها. كما تشمل المشاريع جمع النفايات من المنازل والمحلات التجارية والطرق الرئيسية ونقلها يومياً إلى المكب الرئيسي”.

وتابع: “نراقب بناء المباني وتقديم التراخيص اللازمة لإجراء أعمال البناء، ونحدد موقع البناء وتصميمه ونسبة مساحته إلى مساحة الأرض التي سيتم بناؤها عليها. كما ونقدم أيضاً تصريحات الصب ونُشرف على عملية الصب بواسطة المهندس المكلف في البلدية”.

وأردف: “نعمل على مشاريع لتوسيع نظام الصرف الصحي في الأحياء التي تحتاج إليه. كما نقوم بإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار وتشييد مجاري وعبارات على الطرق العامة لتصريف مياه الأمطار والسيول ومياه التنظيفات”.

ونوه إن: “البلدية تولي تأمين مياه الشرب من الآبار وتوصيلها إلى السكان بحسب القدرات المتاحة وبأسعار رمزية تناسب كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال استخدام الصهاريج الخاصة لتلبية احتياجات المواطنين. كما تقوم البلدية بتنظيم الحِرف والصناعات وتحديد أحياء مخصصة لكل نوع منها، وتُصدِر التراخيص اللازمة لكل نوع وتراقبها”.

واختتم الرئيس المشترك لبلدية أبو قلقل، “محمد الحمود” حديثه: “تسعى بلديات الشعب لتقديم خدمات تخفف الأعباء عن الأهالي وتنظم أمور المدينة والريف بما يتوافق مع التطور الحضاري. الهدف الرئيسي هو تقديم خدمات أفضل وزيادة تنظيم البلديات من خلال تشكيل مجالس بلدية منتخبة من الأهالي في المستقبل القريب التي من شأنها تقديم حلول لبعض المشاكل وتسهّل تقديم الخدمات أكثر”.