موجات الحر تدفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية

ارتفاع درجات الحرارة المتوقع لعام 2035 سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة مئوية سنوياً في أفضل السيناريوهات.

أظهرت دراسة حديثة أن التغير المناخي وموجات الحر سيؤديان إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بشكلٍ أكبر في السنوات المقبلة، وستكون دول الجنوب الأكثر تضرراً منه.

ويختلف التأثير حسب المواسم والمناطق، لكن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع لعام 2035 سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة مئوية سنوياً في أفضل السيناريوهات.

وخلُص الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة معمّقة نشرت تفاصيلها الخميس الماضي مجلة كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت التابعة لدار سبرينغر نيتشر.

وفي أسوأ السيناريوهات، ستكون الزيادة بنسبة 1.79 نقطة مئوية، وسيكون التأثير على التضخم الإجمالي 0.76 و0.91 نقطة مئوية على التوالي. وتناول الباحثون في دراستهم مقارنة الأسعار التاريخية وبيانات الطقس من حوالي 121 دولة خلال الفترة الفاصلة بين عامي 1991 و2020.

وأوضح ماكسيميليان كوتز، المشارك في إعداد الدراسة، لوكالة فرانس برس “وجدنا أدلة قوية على أن درجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً في الصيف وفي المناطق الحارة، تُسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية”.

وعقب ذلك أجرى الباحثون من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ والبنك المركزي الأوروبي عملية استقراء لهذه البيانات بناءً على الظروف المناخية المستقبلية المتوقعة بين عامي 2035 و2060.

وقال كوتز الباحث في معهد بوتسدام إن هذه الظروف المتوقعة “من المرجح أن تؤدي إلى زيادات في تضخم أسعار الغذاء والتضخم الإجمالي في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في المناطق الأكثر دفئاً بالفعل، مثل نصف الكرة الجنوبي”.

وستكون أفريقيا وأميركا الجنوبية القارتين الأكثر تضرراً. وأشار كوتز إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار “خصوصاً في الصيف”.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون تأثيراً كبيراً للاحترار على المكونات الأخرى لنفقات الأسرة، باستثناء أسعار الكهرباء.

وأشار كوتز إلى أن هذا الأمر “يتسق” تماماً مع الدراسات التي تظهر أن “الزراعة حساسة بشكل خاص لتأثيرات المناخ”.

كما ركّز معدّو الدراسة بشكل أكثر تحديداً على تأثير موجة الحر في أوروبا في صيف عام 2022، والتي يُرجّح أنها تسبّبت في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 0.67 نقطة مئوية، مع تأثير أكبر في جنوب أوروبا. وتؤكد الدراسة أن “تغير المناخ سيزيد من نطاق الأحداث المناخية المتطرفة هذه، وبالتالي تأثيرها المحتمل على التضخم”.

وعلى مدار السنوات الأخيرة رجّح الخبراء وتقارير المنظمات الدولية أن تكبل سلسلة الإمدادات العالمية ومشكلات الجفاف الذي يضرب مناطق كثيرة محاولات للحد سريعاً من أسعار الغذاء في الأسواق بعد قفزات غير المسبوقة منذ الحرب في أوكرانيا.

وينبع هذا القلق رغم تأكيد البعض أن ثمة عوامل وراء هذه التقلبات الشديدة في أسوق السلع الأساسية إلى جانب تأثيرات الأزمة الصحية العالمية، منها العرض والطلب وتغير أسعار العملات والمواقف الجيوسياسية والسياسات الحكومية وأيضاً النمو الاقتصادي.

وتتفق بيانات منظمات أممية ودولية تُعنى بمجال توفير الغذاء ومحاربة الفقر والجوع في العالم على أن أسعار السلع الغذائية ظلت ترتفع بشكل مطرد منذ يونيو 2020، تاركةً الحكومات تغرق في مأزقٍ كبير.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقريرها الشهري الثاني لهذا العام والصادر مطلع هذا الشهر أن أسعار الغذاء العالمية سارت عكس التحديات العالمية جراء تداعيات التوترات في البحر الأحمر وما خلفته من تكاليف مرتفعة على عمليات الإنتاج والشحن.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الغذاء في فبراير للشهر السابع توالياً ليبلغ 117.3 نقطة في المتوسط وهي الأدنى منذ فبراير 2021، حيث بدد تراجع أسعار جميع الحبوب الرئيسية إثر ارتفاع أسعار السكر واللحوم.

وفرضت التغيرات المناخية وطرق مواجهتها ومدى قدرة الحكومات على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، نفسها خلال اجتماعات منظمة فاو التي احتضنها الأردن هذا الشهر، وسط استمرار الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

ويعد ضمان حدود النظام الغذائي والتكيف بشكلٍ أفضل مع تغير المناخ أمراً أساسياً لتحقيق الأهداف الخضراء، خاصةً مع نمو السكان.

ويقول خبراء إن تدهور الأراضي الزراعية وكل المجالات المرتبطة بها له علاقة متشابكة مع عوامل مختلفة على غرار ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف وحرائق الغابات والجراد الصحراوي. كما أن له انعكاسات سلبية على إنتاج المحاصيل وتصدير السلع الغذائية وارتفاع أسعار الغذاء والأمن الغذائي والصحة، وأيضاً النزوح والهجرة والفقر والبطالة والتدهور الأمني والنزاعات المسلحة.

وليس التغير المناخي الذي ينتج عنه التصحر والفيضانات بالمسألة الهينة خاصةً وأن ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية تتصحر خلال العقود الأخيرة، بسبب عوامل بيئية وبشرية.

وقدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أحدث تقاريرها خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل، في جميع أنحاء العالم بسبب تدهور التربة، بنحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.

أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيقدر القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بنحو 16 مليار دولار.

وكالات