استيرك كلو_
دخلت الأزمة السوريّة عامها الرابع عشر، وفي ظل هذه الحقبة الزمنية غير القصيرة مازال كاهل بلادنا يحمل تداعياتها التي كلفت الشعب السوري بجميع مكوناته الكثير من القتل، الدمار والجوع، يعود ذلك إلى أحد أهم أسبابها ألا وهي عدم الاعتماد على نظام ديمقراطي لا مركزي يتخذ من سيادة الشعب أساساً في تشكيل هيكليتها، في خضم الحرب العالمية الثالثة، التي يمر بها عموم العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص. لذا، لا يمكننا تسمية ما يجري في سوريا سوى بأزمة تبحث عن حل بمشاركة جميع قواها الذاتية، وبعيداً عن التدخّلات الخارجية التي تُطبل للحل، ولكن لم تنتج سوى المزيد من القضايا العقيمة، تتجه بسوريا نحو طريق اللاحل بتجزئتها دون تحديد الاتجاه الصحيح. العديد من قوى الهيمنة، تتربص في كيفية تحويل هذه الخارطة المجزأة إلى استثمار سياسي واقتصادي لأهداف لا تخدم سوى مصالحها، أولها دولة الاحتلال التركي التي تنتظر الانتخابات المحلية في الحادي والثلاثين من آذار، حيث يحاول أردوغان استغلال كل ما بوسعه ليخرج منتصراً فيها.
الازدحام الدبلوماسي الأخير لحكومة أردوغان، بحث آخر في كيفية اللعب على حبلي روسيا وأمريكا لعل وعسى الحصول على تنازلات أخرى هذه المرة. وحسب ما يبدو بأن هدف زيارة هاكان فيدان وكذلك إبراهيم كالن كان للحصول على موافقة أمريكية في توسيع رقعة حربها في كل من سوريا والعراق، لكنها كانت زيارة بائسة على عكس ما تروج لها الوسائل الإعلامية التركيّة التابعة لأردوغان حتى بعد قبولها عضوية السويد في حلف الناتو. أردوغان في مواجهة انتخابات محلية هامة بالنسبة لعرشه، التي أعلن عن نهاية حكمه بعد انتهاء الدورة الرئاسية، فلم يحصل على الدعم المطلوب لا من الغرب ولا من حليفه الأمريكي كأولى تجهيزاته لغزو جديد. حيث توسّل إلى مصر بعد خلق فتنة كبيرة بين دول الخليج، وكذلك تحريض حماس ضد إسرائيل والحوثيين ضد أمريكا، محاولاً التستر على تهمشه وخاصةً في مجال مشروع التنمية الاقتصادية التي فقدت تركيا فيها الدور الاستراتيجي هذه المرة على خلاف القرون الماضية.
ترسم الدولة التركية الآن خارطة حرب أخرى دون استخراج دروس من ماضيها وخاصةً في الربع الأخير من هذا القرن، حيث تضغط على العراق من جانب لجرها إلى حرب ضد حركة التحرر الكردستانية من خلال التهديد الاقتصادي بعدما حولت الخط الحدودي وبتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى خط تمركز عسكري لقواتها، للهجوم على مناطق الدفاع المشروع حسب زعمها، ولم تعلن الحكومة العراقية حتى الآن عن أي تصريح يدعم مزاعمها هذه، لأنه سيكلف حكومة العراق الكثير إذا ما جربت هذا الطريق أو انحنت راضيةً. أما بالنسبة لتهديدها باحتلال الأراضي السوريّة وخاصةً مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي تقصفها تقريباً يومياً، وهدمت بناها التحتية، سيكون هذه المرة الرد أقسى من جانب شعب منظم صاحب تجربة كافية في الحرب الشعبية على ما يبدو، يعني هذه المرة لن تجري الرياح بما تشتهيها سفن حكومة أردوغان في كل من شمال وشرق سوريا ولا في مناطق الدفاع المشروع.
