لينا بركات –
يُعدُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية، أعلنت حقوقاً غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره، كالأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي مؤشر آخر.
إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد شكل في القرن العشرين أفضل نص لناحية قوة تأثيره، فإن حقوق النساء أيضاً تبرز بامتياز كأكبر تحدٍ في هذا المجال، إذ لا يمكن إنكار إنجازات الحركة النسوية عالمياً التي حققت تقدماً بحقوق النساء، بالرغم من كل الإخفاقات والواقع المرير الذي تعاني منه النساء في العالم.
لقد كان على النساء وعلى الحركة النسوية أن تكافح لوقتٍ طويل من أجل الاعتراف بالمرأة كإنسانة كاملة وبحقوقها الإنسانية الأساسية وكمواطنة كاملة الأهلية. وبالرغم من تحسن أوضاع النساء من نواحٍ كثيرة إلا أن البنى المجتمعية والثقافية والقانونية والاجتماعية السائدة، والأحكام المسبقة التي غالباً تأخذ شكل القداسة والتابوهات ما زالت تمييز ضدهن.
ومن خلال نظرة عامة وشمولية لمفاهيم حقوق النساء؛ لقد تطورت من مفهوم المساواة بين الجنسين إلى مفهوم إلغاء التمييز ضد المرأة وصولاً لمناهضة العنف المُسلط على النساء.
وقد تشكلت لجنة صياغة الإعلان برئاسة السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، إلينور روزفلت، التي حافظت من خلال مهاراتها الإنسانية والقيادية على وحدة اللجنة، ومهدت الطريق نحو صدور الإعلان العالمي، وعلى الرغم من جميع الخلافات العميقة التي أحياناً ما ظهرت بين أعضاء اللجنة، إلى أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م.
وكانت من بين أعضاء اللجنة التي صاغت الإعلان كذلك، هانستا مهتا، من الهند، والتي نجحت في تغيير نص “يولد كل الرجال أحراراً” إلى “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين”. وكذلك الدبلوماسية، منيرفا بيرنادينو، من جمهورية الدومينيكان، والتي لعبت دوراً حاسماً في تضمين “المساواة بين الرجال والنساء” في ديباجة الإعلان.
كذلك تواجدت هناك مندوبة باكستان، بيجوم شيستا إكرام الله، التي دافعت عن تضمين المادة 16 بشأن المساواة في حقوق الزواج، وبوديل بجترب من الدنمارك، التي دعت إلى أن يستبدل الإعلان كلمة “الرجال” بكلمتي “كل” و”جميع”.
ودعت ماري هيلين ليفاوشيو (فرنسا) إلى تضمين المساواة بين الجنسين في المادة 2، بينما جادلت إيفدوكيا إرالوفا (بيلاروس) حول تضمين “الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي” في المادة 23.
إلى جانب تلك النساء، كانت هناك مندوبة الهند، لاكشمي مينون، التي نادت بتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع أجزاء الوثيقة، وبدون هؤلاء ما كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يكون المنارة المضيئة للمساواة والحرية اليوم.
كما عبّدت الطريق إلى صياغة ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، بيرثا لوتز من البرازيل، وجيسي استريت من أستراليا، ومندوبات عديدات من أمريكا اللاتينية، كافحن بنجاح من أجل حقوق المرأة في ميثاق الأمم المتحدة.
وبدون جهود تلك النساء، ما كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة ليصبحا على الشكل الحالي، وما كانا ليصبحا حجر الأساس الذي يلتف حوله العالم اليوم لتحقيق السلام والمساواة العالميين.
