يشغل الشمال السوري مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية، في حين يتميز بتنوع ثرواته الباطنية نظراً لطبيعته الجيولوجية، ومن خلال ذلك يسعى الاقتصاد في الشمال السوري إلى استهداف عدد أكبر من أفراد المجتمع بمختلف شرائحه في التعاون والتشارك لبناء اقتصاد مجتمعي ناجح، وجاء ذلك في لقاء أجرته صحيفتنا مع الإداري في لجنة الاقتصاد لمدينة الحسكة سند أكرم العبد.
ـ كيف يمكننا تعريف الاقتصاد في الشمال السوري؟
كما يُعرف الاقتصاد بأنه الوسيلة في البحث عن الطريقة المناسبة للاستفادة من الموارد، واستغلالها وفق النمط الذي يوافق المجتمع، كما أنَّ العلاقة التي تجمع بين البشر ورغباتهم وحاجاتهم، ويشمل بذلك الإنتاج، وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات وتلبية الاحتياجات الضرورية. فالاقتصاد في الشمال السوري روج آفا هو اقتناء كل فرد في المجتمع الكمية التي تغطي وتلبي حاجته والحرص في البحث عن أفضل البدائل المناسبة لمعالجة الموارد القليلة.
ـ ما هي المرتكزات التي يعتمد عليه الاقتصاد في روج آفا؟
لكل منطقة؛ إقليم أو دولة سياستها الخاصة في الاقتصاد، وإذا سلطنا الضوء على الأطراف الأخرى وباقي السياسات الاقتصادية، نجدها تعتمد في الدرجة الأولى على الرأسمالية.
وهذا أمر نصفهُ بالكارثي، كونه نظام يُعزز رؤوس الأموال والملكية الفردية وتهميش صغار الكسبة والأيدي العاملة، وبالتالي يؤدي إلى الاحتكار والتلاعب بالأسعار ومن ثم تنتهي بأزمة اقتصادية.
في حين نعتمد في روج آفا على الحياة الكومينالية التشاركية، ويتجلى ذلك في اعتماد الاقتصاد على الكومين، الجمعيات التعاونية والأكاديميات، حيث نهدف من خلاله انعاش الاقتصاد المجتمعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي يعتبر جسر لربط أواصر المجتمع فيما بينهم، وتعاون بقية أفراد المجتمع في الإنتاج، التوزيع والاستهلاك.
ـ في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة على الصعيد الاقتصادي، هل برأيك أنها ستتيح الفرصة في إزاحة الاقتصاد الرأسمالي في الشمال السوري؟
لا بد من تبدد الأنظمة الرأسمالية في ظروف اقتصادية مناهضة لها، فنحن نسعى من خلال المؤسسات الاقتصادية وبقية ما ذكرناه آنفاً، إلى تخليص أبناء المنطقة من الذهنية السلطوية الرأسمالية.
على العموم انخراط الأهالي في الكومينات، والجمعيات التعاونية والأكاديميات يبدي خيراً، وخطوة إيجابية في تعاون أبناء المنطقة لإدارة أنفسهم اقتصادياً واضحاً.
ـ من خلال التجارب والمشاريع الاقتصادية التي نُفذت في الشمال السوري سابقاً، هل يمكننا القول: إنَّنا وصلنا للمنشود أم هناك مشاريع اقتصادية أخرى تسعون لتحقيقها؟
في الحقيقة لا يوجد اكتفاء اقتصادي ثابت وبخاصةٍ نحن في المراحل الأولى لتنفيذ مشروع فيدرالية شمال سورية، فالمقصود هنا أنَّنا قد حققنا نجاحات في المشاريع المنفذّة، وتمكنا من تحقيق بعض الأهداف، إلا أنه يتوجب أيضاً الاحتراز في تنفيذ المشاريع المخططة لها في المستقبل.
فالدوامة التي عاشها الأهالي في ظل الأنظمة الرأسمالية جعلهم يتخبطون باحثين عن حل لكسر لاحتكار والتلاعب بالأسعار حسب مشيئة التجار، ونحن بدورنا نسعى لكسر القيود التي كبلت أيدي الأهالي للانصياع لهم، فقد وضعنا خططاً اقتصادية تهدف لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي، فمنها مازال قيد الدراسة ومنها قيد التنفيذ.
ـ ما هي الصيغة المنشودة لتنمية الاقتصاد المجتمعي في المستقبل؟
هناك عدة أساليب للنهوض والتنمية الاقتصادية وإيصالها إلى مراحلها المطلوبة، أهمها أعداد وتأهيل اليد العاملة بمختلف التخصصات والمهارات بالإضافة إلى إخضاعهم لأكاديميات تكسبهم الخبرات اللازمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء المنطقة من خلال تشاركهم في المشاريع المدروسة من قبل الإدارة الذاتية. السعي لإنماء فكرة الحياة الكومينالية التي هي أساس الاقتصاد المجتمعين، وبالتالي نكون قد حققنا الصيغة المثالية للاقتصاد المجتمعي في الشمال السوري.
