مركز الأخبار –
شهدت مناطق شمال شرق سوريا هجمات جوية من الاحتلال التركي منذ السبت 23/12/2023، واستهدفت هذه الهجمات مشافي ومنشآت مدنية، وأوقعت عدداً من الشهداء والجرحى المدنيين، وسببت أضراراً مادية جسيمة، بهذه المنشآت الخدمية التي كانت تقدم خدماتها لشعوب المنطقة.
وحول ذلك، أصدر مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحاميين في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً جاء فيه: “ليست هذه المرة الأولى التي تستبيح فيها تركيا الأراضي السورية، وترتكب جرائم ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، وإنما هي سياسة ممنهجة بدأتها منذ بداية الأزمة السورية، وأكملتها باحتلال عفرين ورأس العين وتل أبيض، ولا زالت مستمرة ولم تتوقف في الاعتداء على أبناء الشعب السوري بشكل عام، وفي إقليم شمال وشرق سوريا خاصة”.
وأكد البيان: إن “ما تقوم به الدولة التركية من هجمات تخالف كل القوانين والأعراف الدولية الإنسانية، وخاصة المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي توجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين، والمادة الثانية الفقرة الثالثة التي توجب على الدول حل جميع النزاعات بالطرق والوسائل السلمية ولا تجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر”.
وأشار البيان: “في الفقرة الرابعة من المادة التي توجب على الدول الامتناع عن التهديد بالقوة واستخدامها في حل النزاعات، والمادة /33/ من الميثاق التي توجب حل النزاعات بالمفاوضات والطرق الودية، وكذلك خالفت أحكام معاهدات جنيف الرابعة لعام 1949، في المادة الثالثة التي تؤكد توفير الحماية للأشخاص المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وكذلك خالفت أحكام البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الخاصين بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية اللذين يعدان مكملين لاتفاقيات جنيف الأربعة”.
وأوضح البيان: إن “اعتداء الحكومة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وقصف المشافي والمنشآت المدنية ووقوع ضحايا من المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وجريمة العدوان التي نص عليها نظام روما الأساسي في المواد /5/ و /7/ و /121/ و123/ ما يستوجب ملاحقة مجرمي الحرب من الحكومة التركية أمام محكمة الجنايات الدولية بهذه الجرائم وعلى رأسهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان”.
وشدد البيان: “نحن، الحقوقيين في مجلس العدالة الاجتماعية، واتحاد المحامين في شمال شرق سورياً، إذ نشير إلى هذه الجرائم التي تعبر عن الازدواجية والتناقض الذي تقع فيه الحكومة التركية، ممثلة برئيسها رجب طيب أردوغان، وأعضاء حكومته، الذين ينددون باعتداءات إسرائيل في فلسطين، ويقوم بالجرائم والأفعال المخالفة للقوانين الإنسانية، ويبيح تلك الجرائم لنفسه على شعبنا في شمال وشرق سوريا”.
وأردف البيان: “إننا جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، الذي يسعى للقضاء على الإرهاب في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، نطالب التحالف الدولي وروسيا بالقيام بواجبهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مناطقنا، وردع المحتل التركي عن مثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تصب في مصلحة الإرهاب وداعميه”.
واختتم البيان: “كما إننا نطالب الأمم المتحدة بهيئاتها المعنية المختلفة، ومنظمات حقوق الإنسان، القيام بحماية حقوق الإنسان في المناطق السورية كافة، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا، وأن يكون للتحالف الدولي والاتحاد الأوروبي، وهيئات الأمم المتحدة، موقف واضح من اعتداءات الحكومة التركية على شعبنا”.
