محمد عيسى
منذ الإعلان عن “اتفاق 29 كانون الثاني 2026” بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، ساد اعتقاد واسع في الأوساط الكردية بأن مرحلة جديدة من العلاقة بين دمشق وروج آفا قد بدأت، مرحلة تقوم على الاعتراف المتبادل، وإنهاء الصراع، وفتح الباب أمام بناء سوريا جديدة تتسع لجميع شعوبها بمختلف قومياتهم وأديانهم وثقافاتهم، وجرى الترويج للاتفاق بوصفه خطوة تاريخية نحو إنهاء عقود من المركزية والإقصاء، وضمان مشاركة حقيقية للكرد في المؤسسات السورية المستقبلية، مع الحفاظ على خصوصية مناطقهم وهويتهم الثقافية والإدارية.
الخصوصية الموعودة… ماذا كانت تعني للكرد؟
عندما جرى الحديث عن “خصوصية المناطق الكردية” لم يكن المقصود إنشاء دولة مستقلة أو كيان منفصل كما حاولت بعض الأطراف تصوير الأمر، بل كان الحديث يدور حول جملة من الحقوق التي تعتبر في نظر شريحة واسعة من الكرد حقوقاً طبيعية ومشروعة بعد عقود طويلة من التهميش والإنكار.
فمنذ تأسيس سوريا الحديثة، واجه الكرد سياسات متعاقبة هدفت إلى تقييد حضورهم الثقافي والسياسي. بدءاً من الإحصاء الاستثنائي عام 1962 الذي جرد عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية، مروراً بمشروع الحزام العربي في سبعينات القرن الماضي، وصولاً إلى منع اللغة الكردية في المدارس والدوائر الرسمية خلال عقود حكم حزب البعث.
وعندما بدأت الأزمة السورية عام 2011، اعتبر الكثير من الكرد أن الفرصة أصبحت متاحة لإعادة صياغة العلاقة مع السلطة السورية على أسس جديدة تقوم على الاعتراف بالتعددية القومية والثقافية. لذلك؛ جاءت تجربة الإدارة الذاتية بوصفها محاولة لإدارة المنطقة من قبل أبنائها، مع منح اللغة الكردية مساحة رسمية لأول مرة في تاريخ سوريا الحديث.
لهذا السبب تحديداً، لم يكن الكرد ينظرون إلى اتفاق 29 كانون الثاني باعتباره مجرد اتفاق أمني أو عسكري، بل كانوا يعتبرونه إطاراً سياسياً يفترض أن يحافظ على بعض المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها حق استخدام اللغة الكردية، وإدارة المؤسسات المحلية من قبل أبناء المنطقة، وضمان تمثيل حقيقي في المؤسسات الوطنية.
غير أن ما حدث لاحقاً أثار حالة من القلق المتزايد، بعدما بدأت مؤشرات عديدة توحي بأن دمشق تتعامل مع الاتفاق باعتباره عملية إعادة دمج للمؤسسات فقط، دون تقديم تصور واضح حول كيفية الحفاظ على الخصوصية التي جرى الحديث عنها أثناء المفاوضات.
اللغة الكردية… أول اختبار مصداقية الاتفاق
من بين الملفات العالقة، ربما يشكل ملف اللغة الكردية الاختبار الأكثر حساسية بالنسبة للكرد. فاللغة لأي شعب جوهر الهوية والذاكرة الجماعية والثقافة المشتركة. ولذلك؛ ينظر الكرد إلى أي تراجع في مكانة اللغة الكردية باعتباره تراجعاً عن جوهر التفاهمات التي سبقت توقيع الاتفاق.
حتى الآن، لم تصدر عن الحكومة السورية المؤقتة رؤية واضحة بشأن مستقبل التعليم باللغة الكردية أو موقعها داخل المؤسسات الرسمية في المناطق ذات الأغلبية الكردية. كما لم يتم الإعلان عن آليات تضمن استمرار استخدام اللغة الكردية في الإدارات المحلية أو في المؤسسات التعليمية التي كانت تعتمد مناهج متعددة اللغات خلال السنوات السابقة.
ويخشى كثيرون أن يؤدي غياب الضمانات القانونية إلى إعادة إنتاج السياسات المركزية القديمة بصورة مختلفة، بحيث تصبح اللغة العربية اللغة الوحيدة المعترف بها فعلياً في المؤسسات الرسمية، بينما يجري التعامل مع اللغة الكردية باعتبارها شأناً ثقافياً محدوداً لا يمتلك أي صفة رسمية. هذه المخاوف لا تنبع فقط من غياب النصوص الواضحة، وإنما أيضاً من الممارسات اليومية التي بدأت تظهر في بعض المؤسسات التي عادت للعمل تحت إشراف الحكومة المؤقتة، حيث تراجعت مساحة استخدام اللغة الكردية مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وبالنسبة لقطاع واسع من الكرد؛ فإن أي اتفاق لا يتضمن اعترافاً عملياً باللغة الكردية وحق استخدامها في التعليم والإدارة والحياة العامة سيبقى اتفاقاً ناقصاً لا يحقق جوهر المطالب التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة.
إدارة المناطق الكردية… أبناء المنطقة أم الإدارة المركزية؟
القضية الثانية التي تثير جدلاً واسعاً تتعلق بمسألة إدارة المناطق الكردية. فعندما تحدثت الأطراف الموقعة على الاتفاق عن الحفاظ على خصوصية روج آفا، فهم كثيرون أن ذلك يعني استمرار دور أبناء المنطقة في إدارة شؤونها المحلية، سواء من خلال المجالس المحلية أو المؤسسات التنفيذية أو الهيئات الخدمية. لكن؛ الواقع الحالي يشير إلى تنامي نفوذ الإدارة المركزية في دمشق على حساب المؤسسات المحلية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة النموذج الإداري الذي يجري بناؤه، فالكرد الذين دعموا الاتفاق كانوا يتوقعون أن يؤدي إلى صيغة تشاركية تمنح المجتمعات المحلية دوراً أساسياً في اتخاذ القرار، لا أن تتحول المحافظات والمدن إلى مجرد وحدات إدارية تتلقى التعليمات من المركز دون امتلاك صلاحيات حقيقية. ويستحضر كثيرون هنا تجربة العقود السابقة عندما كانت معظم القرارات المتعلقة بالحسكة وقامشلو وعامودا والدرباسية تصدر من دمشق، بينما كان دور المؤسسات المحلية يقتصر على التنفيذ فقط. اليوم، ومع عودة هذا النقاش إلى الواجهة، يتساءل المواطنون عما إذا كانت سوريا الجديدة ستعيد إنتاج النموذج القديم نفسه، أم أنها ستنجح في بناء نموذج أكثر ديمقراطية يضمن مشاركة فعلية للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها.
مناصب مؤثرة أم مواقع رمزية؟
تُطرح هذه التساؤلات بصورة أكثر وضوحاً عند الحديث عن بعض الشخصيات الكردية التي تسلمت مواقع بارزة داخل المؤسسات الجديدة، ومن بينها محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومعاون وزير الدفاع عن المنطقة الشرقية سيان حمو. فعلى الورق تبدو هذه المناصب مؤثرة ومهمة، إذ يُفترض أن يكون محافظ الحسكة المسؤول التنفيذي الأول في المحافظة، كما يُفترض أن يلعب معاون وزير الدفاع دوراً محورياً في إدارة الملفات العسكرية والأمنية المتعلقة بالمنطقة الشرقية. لكن؛ ما يتداوله كثير من أبناء المنطقة يشير إلى وجود فجوة بين الصلاحيات النظرية والواقع العملي. فالكثير من القرارات الأساسية ما تزال تصدر من المركز، بينما يظل هامش المبادرة المحلية محدوداً. وهذا ما يدفع البعض إلى التساؤل حول مدى قدرة المسؤولين الكرد على الدفاع عن خصوصية مناطقهم أو التأثير في الملفات الحساسة التي تمس حياة السكان اليومية.
وتزداد هذه التساؤلات في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين المحليين، وحول الآليات التي تضمن مشاركة فعلية لأبناء المنطقة في صنع القرار. فالمواطن العادي لا يحكم على المسؤول من خلال منصبه فقط، وإنما من خلال قدرته على معالجة المشكلات وتحقيق المطالب ونقل صوت المجتمع الذي يمثله.
ومن هنا؛ فإن التحدي الحقيقي أمام المسؤولين الكرد داخل المؤسسات الوطنية لا يتمثل في الحفاظ على مواقعهم الإدارية فحسب، بل في إثبات أن وجودهم يمكن أن يتحول إلى أداة لحماية حقوق السكان وتعزيز الشراكة الوطنية، لا أن يبقى مجرد عنوان سياسي يستخدم لإظهار التنوع.
أكثر الأمثلة التي يتداولها أبناء الحسكة خلال الأشهر الأخيرة قضية نائب المحافظ أحد الهلالي، الذي أصبح في كثير من الأحيان واجهة التصريحات الرسمية المتعلقة بالمحافظة، رغم وجود محافظ يتولى المنصب الأعلى في الهرم الإداري.
وبغض النظر عن التفسيرات الإدارية لهذه المسألة، فإنها تحمل في نظر كثيرين دلالات سياسية تتجاوز الجانب البروتوكولي. فحين تصبح التصريحات الرسمية والرسائل الأساسية تصدر من شخصيات أخرى، يبدأ المجتمع بطرح أسئلة حول طبيعة توزيع الصلاحيات وحول الجهات التي تمتلك النفوذ الفعلي داخل المؤسسات.
وقد تحولت هذه القضية إلى رمز لنقاش أوسع يدور داخل الأوساط الكردية حول معنى الشراكة السياسية. فالمشكلة لا تتعلق بشخص أو بمنصب بعينه، بل بالشعور المتزايد لدى شريحة من المواطنين بأن مواقع المسؤولية التي حصل عليها بعض أبناء المنطقة لا تنعكس بالضرورة على حجم تأثيرهم الحقيقي. ويخشى كثيرون أن يؤدي استمرار هذه الصورة إلى تآكل الثقة بالاتفاق نفسه؛ لأن الاتفاقات السياسية لا تُقاس فقط بما يُكتب في النصوص، وإنما أيضاً بالطريقة التي تُترجم بها تلك النصوص على أرض الواقع.
إذا غابت الخصوصية… ما مصير اتفاق 29 كانون الثاني؟
يشكل هذا السؤال اليوم أحد أكثر الأسئلة حساسية في روج آفا، فالاتفاق الذي وُصف عند توقيعه بأنه نقطة تحول تاريخية كان قائماً على فكرة التوازن بين وحدة سوريا من جهة، واحترام خصوصية المنطقة من جهة أخرى.
أما إذا جرى تفسير الاتفاق باعتباره مجرد عملية إعادة دمج إدارية وعسكرية دون أي اعتراف بالخصوصية الثقافية والسياسية والإدارية، فإن ذلك قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين التوقعات والواقع. ولا يعني ذلك بالضرورة انهيار الاتفاق أو العودة إلى المواجهة، لكنه قد يضعف الحاضنة الشعبية التي يحتاجها أي اتفاق كي ينجح على المدى الطويل. فالاتفاقات السياسية لا تستمد قوتها من توقيع القادة فقط، وإنما من قبول المجتمعات التي يفترض أن تستفيد منها.
وفي حال استمرت الشكوك الحالية دون تقديم ضمانات واضحة بشأن اللغة والإدارة المحلية والتمثيل السياسي، فقد تجد دمشق نفسها أمام تحدٍ يتمثل في تراجع الثقة الشعبية، خصوصاً في المناطق التي دعمت خيار الحوار والتسوية بدلاً من الصدام.
كما أن غياب الرؤية الواضحة قد يفتح الباب أمام تصاعد التوترات السياسية وعودة الاستقطاب بين مختلف القوى، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي الذي أُعلن من أجله الاتفاق، والمتمثل في إنهاء حالة التشظي وبناء استقرار دائم.
وفي خضم هذه التحولات، يعود الحديث مجدداً عن ضرورة توحيد الصف الكردي باعتباره أحد الشروط الأساسية للدفاع عن الحقوق والمطالب المشتركة. فعلى مدى السنوات الماضية، شكل الانقسام السياسي الكردي أحد أبرز نقاط الضعف التي استغلتها مختلف الأطراف الإقليمية والمحلية. وبينما كانت القوى الكردية تنشغل بخلافاتها التنظيمية والحزبية، كانت الملفات المصيرية تُحسم في كثير من الأحيان دون وجود موقف كردي موحد.
واليوم يرى كثير من المراقبين أن المرحلة الجديدة تتطلب تجاوز الحسابات الضيقة والخلافات التقليدية؛ لأن التحديات المطروحة أكبر من قدرة أي طرف منفرد على التعامل معها. فالقضية لم تعد مرتبطة بمنافسة حزبية أو انتخابية، بل تتعلق بمستقبل ملايين المواطنين وبشكل العلاقة بين الكرد والسلطة السورية خلال العقود المقبلة. ولذلك؛ فإن بناء رؤية سياسية مشتركة أصبح حاجة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة في البلاد.
ولا يعني توحيد الصف إلغاء التعددية السياسية أو إنهاء الاختلافات الفكرية، وإنما يعني الاتفاق على الحد الأدنى من المبادئ الأساسية المتعلقة باللغة والهوية والإدارة المحلية والتمثيل السياسي، والعمل بصورة جماعية للدفاع عنها ضمن إطار وطني سوري شامل.
بين دمشق والكرد… فرصة تاريخية ما تزال قائمة
رغم المخاوف والانتقادات، ما تزال هناك فرصة حقيقية لإنجاح اتفاق 29 كانون الثاني وتحويله إلى نموذج جديد للعلاقة بين السلطة السورية وشعوبها المختلفة. لكن؛ نجاح هذه الفرصة يتطلب خطوات عملية تتجاوز الشعارات العامة. فالحكومة السورية المؤقتة مطالبة بتقديم إجابات واضحة حول مستقبل اللغة الكردية، وحول صلاحيات الإدارات المحلية، وحول آليات مشاركة أبناء المنطقة في إدارة شؤونهم. كما أنها مطالبة بإثبات أن الشراكة ليست مجرد عنوان سياسي، وإنما نهج فعلي في إدارة سوريا. وفي المقابل، تقع على عاتق القوى الكردية مسؤولية العمل على توحيد الموقف السياسي وتغليب المصالح العامة على الحسابات الحزبية الضيقة، لأن الانقسام الداخلي لن يؤدي إلا إلى إضعاف القدرة على الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يتردد اليوم في شوارع قامشلو والحسكة وكوباني وعامودا وديرك أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى: هل كانت الخصوصية التي وُعد بها الكرد جزءاً حقيقياً من اتفاق 29 كانون الثاني، أم أنها كانت مجرد تعبير سياسي فضفاض ترك لكل طرف أن يفسره بالطريقة التي تناسبه؟
الإجابة عن هذا السؤال لن تأتي من التصريحات أو البيانات، بل من الوقائع التي ستتشكل على الأرض خلال المرحلة المقبلة. فإما أن يتحول الاتفاق إلى بداية لعقد اجتماعي جديد يعترف بالتعددية ويؤسس لشراكة حقيقية بين السوريين، وإما أن يصبح مثالاً جديداً على الفجوة المزمنة بين الوعود السياسية والتطبيق العملي.
وعند تلك النقطة تحديداً، لن يكون مصير الاتفاق وحده على المحك، بل ستكون الثقة بين السلطة السورية والكرد، التي تشكلت بصعوبة بعد سنوات طويلة من الصراع والقطيعة، أمام اختبار تاريخي قد يرسم ملامح سوريا لعقود قادمة.
اجتماع وزير الخارجية أسعد الشيباني بعددٍ من أعضاء الكونغرس الأميركي على هامش أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» بحضور القياديين الكرديين مظلوم عبدي وإلهام أحمد (حساب الخارجية السورية)
