حكومة دمشق ترهق أصحاب المحال التجارية في العاصمة الاقتصادية بالإتاوات والضرائب

فضّل نحو 50 % من أصحاب المحال التجارية في شارع التلل بحلب إغلاق محالهم، وبيعها والتفكير بترك تلك المناطق، على عمليات النشل اليومية، التي يتعرضون لها من قبل الأفرع الأمنية التابعة لحكومة دمشق.

يوماً بعد يوم، يزداد عدد المحال التجارية المغلقة في مدينة حلب بسبب فرض الضرائب التي جعلتهم يهرعون إلى الهجرة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد.

ووُصفت مدينة حلب بالعاصمة الاقتصادية لسوريا؛ لتنوع الصناعات والحرف والمهن فيها، إلا أن تصاعد وتيرة الهجمات والمعارك العنيفة خلال سنوات الأزمة السورية، أدى إلى خروج الآلاف من أصحاب المهن العاملين في المنشآت والورش، لتزداد البطالة في المدينة، وتؤثر على عجلة الاقتصاد السوري كاملاً.

على الرغم من سيطرة حكومة دمشق على كامل مركز المحافظة عام 2016، فإن الوضع لم يتحسّن، لأسباب عديدة أهمها الضرائب الباهظة المفروضة من مختلف الأفرع الأمنية، والتي تزداد يوماً بعد يوم في أعدادها وقيمتها، ولأسباب غير منطقية.

تعيش مدينة حلب حالة من الاحتقان نتيجة فرض “فرع الخطيب” في دمشق، التابع لإدارة المخابرات العامة (المعروف بـ “الفرع 251”)، في حكومة دمشق، إتاوات شهرية على أصحاب المحال ومنع مَن لا يدفع من العمل وتهديده بإغلاق محله.

وافتتح “فرع الخطيب” مكتباً له في مدينة حلب عام 2022، ونشر دورياته لمتابعة تجّار المدينة، خاصة أصحاب المولدات الكهربائية، ومعظم الفعاليات التجارية والصناعية حتى باتت تتجه نحو الإغلاق في ظل استمرار التضييق عليهم.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة لوكالة هاوار من مجلس مدينة حلب، أن المحال التجارية في شارع التلل المعروف بعصب التجارة الداخلية بالمدينة باتت شبه فارغة.

المصادر نوّهت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن أغلق أكثر من 173 محلاً تجارياً من أصل 365 محلاً موجوداً في الشارع، أما عن سبب الإغلاق فقالت، إنه جاء نتيجة فرض ضرائب مالية ضخمة تقدر بالملايين من قبل فرع الخطيب الآنف ذكره على المحال المعروفة في المدينة.

أحد أصحاب الفعالية التجارية في مدينة حلب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قال: “إن سبب إغلاق المحال التجارية هو ازدياد الضرائب بالدرجة الأولى، التي باتت تُفرض من أكثر من فرع”، ذاكراً خلال حديثه (المكتب السري، وفرع الخطيب، وفرع الضرائب التابع لوزارة المالية).

أما السبب الثاني، فهو ضعف القوة الشرائية لدى الأهالي نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية، لعدم وجود توافق بين الدخل والمصاريف، الأمر الذي جعل غالبيتهم يغلقون محالهم والباقي يفكر بإغلاق المحال أو بيعه، والتفكير بالهجرة عن المنطقة مفضلين ذلك على التعرض للنشل على حد تعبيره.

وكالة هاوار