بيريفان خليل_
تحت عباءة الدين يمارس النظام الإيراني أشد أنواع العنف بحق المرأة، فمن الخطف، والاعتقال، إلى تسميميها بالكيماوي، ناهيك عن قتلها بدم بارد، وما ارتكب بحق جينا أميني ومن بعدها أرميتا كان واضحاً وشفافاً، بأن ذلك النظام يتمسك بنهجه القمعي، فالجريمة، التي ارتكبها بحق جينا، وعلى الرغم من أن المقاومة الشعبية، التي بدأت على أثره هزت عرش النظام الإيراني، إلا أنه لم يتراجع عن أسلوبه وممارساته بحق المرأة، لذا أعيدت الصورة نفسها بحق أرميتا الشابة، التي ضُربت في مترو أنفاق، لتغيب عن الوعي، وتستشهد هي الأخرى كما جينا، هذه الصور لم تحرك المنظمات الحقوقية، ولا الإنسانية، ولا المعنية بشؤون المرأة، فقد اكتفت بدايةً بإدانة تلك الممارسات دون رد فعلي يحد من تلك الممارسات المجحفة بحق الإنسانية.
ولكبت شعلة المقاومة في روجهلات كردستان، وإيران، التي لاقت دعماً على المستوى العالمي من نساء وشعوب أحرار، شدد النظام الإيراني من قمعه، وأصدر قرارات أخرى، أغلبها مرتبطة بالالتزام بالحجاب الإلزامي، حيث اتخذ كما ذكرنا آنفاً من الدين أداة للدفاع عن نفسه.
مؤخراً أثار نشر وثيقة كانت سرية لتعميم وزارة الداخلية الإيرانية بشأن “حارسات الحجاب” ضجة كبيرة، فبمجرد كشف صحيفة “الاعتماد” ذلك التعميم، رد النظام الإيراني بأسلوبه المعتاد، ورفع دعوى قضائية ضد هذه الصحفية، التي كشفت حقيقته، وعده نشراً غير قانوني لوثيقة سرية، دون أن ينظر النظام إلى قانونية سريته، ونوضحه بمثل شعبي كردي: “Tu li şojina cavê xwe nanere tu li derziya cavê min dinere …لا ترى المسلة الذي في عينيك، وترى الإبرة التي في عيني”.
وكانت تلك الوثيقة تتضمن: أن “وزير الداخلية طالب بالتعامل مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري والتقاط صور لهن” بهدف تشويه سمعتهن.
ومن خلال الاستشهاد بالقانون نشر الكثير من المحللين السياسيين والحقوقيين مواد متعلقة بهذا الأمر ومنها: “المادة رقم أربعة، قانون عقوبة نشر وإفشاء الوثائق السرية وأسرار الدولة، والمادة رقم 11 قانون النشر وحيلة الحصول على المعلومات، وبموجب هاتين المادتين من القانون وجدوا بأنه ليس من الصواب تصنيف تلك الوثيقة على أنها سرية، وإن كانت هناك وثيقة سرية، فإن ذلك يحتاج طلباً من الوزارة أو المنظمة المختصة”.
كما دافع صحفيون عن الصحفي وتساءلوا: “هو أنه بموجب أي قانون، وضعت وزارة الداخلية ختم “سري للغاية” على هذا التعميم؟”، في الوقت الذي كشفوا فيه بأن هذا القانون يعود إلى شهري أيار وحزيران، ولكن كشفه اليوم من خلال الصحيفة أظهر استياء النظام الإيراني.
فمع كل ما مضى من جرائم يمارسها النظام الإيراني، والقرارات المجحفة وغير القانونية بحق الشعوب الموجودة في روجهلات كردستان وإيران، وبخاصة المرأة، فإن الانتفاضة الشعبية، التي تقودها المرأة هناك تحت شعار Jin, Jiyan, Azadî أمام تحديات كبيرة، يستلزم إعلاء الصوت أكثر، ومواجهة النظام الذكوري، الذي تقوده بعض الأنظمة كالنظام الإيراني بتصعيد النضال وتنظيم أكثر، خاصةً أن الفعاليات والبرنامج الخاصة من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مستمرة، وخاصة أننا أصبحنا على مقربة من أسبوع حقوق الإنسان.
