التمييز ضد المرأة

لينا بركات –

ليست الذكورة مرادفة للإنسان، فلا ينحصر مفهوم الإنسان في الرجل، وليست النساء جنساً آخر أو نوعاً أدنى من البشر. الذكر والأنثى هما البعدان الجوهريان للوجود البشري، لكل منهما خصائصه وسماته ودوره، ويتكاملان في سائر جوانب الحضارة الإنسانية وعلى المرأة ألا تنسى أنها مساوية للرجل وليست شبيهة به واختلافهما حق وعنصر إغناء للمجتمع ولحقوق المرأة.
إن أسوأ الأعمال يمكن تبريرها، عن طريق تقديم كبش الفداء وإسقاط ظلالنا المعتمة على الآخرين، والآخرون هم الأضعف في مجتمعاتنا، كانت النساء ومازلن أحياناً أكباش الفداء لتبرير العجز على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعدم القدرة على التطور والتقدم وذلك من خلال اتهامهن بأنهن الأعضاء المعطلة والمفسدة للمجتمع. إن الاتحاد العضوي بين السلطة والدين السياسي والمال بجميع هذه العناصر عملت سوياً على التحريض ضد المرأة. ومع ذلك لو أدرك هؤلاء أهمية المرأة على مستوى التنمية المستدامة للدولة، لعرفوا كم نحن بحاجة إلى رفع هذا الظلم بحق نصف المجتمع، فإننا نعرف أن مصالحهم تمنعهم من اتخاذ أي إجراء، إن المرأة تشكل حجر الزاوية في تربية الأطفال وحياتهم، وبالتالي تصنع مستقبل المجتمع، وإن تحقيق المساواة وتمكين المرأة يشكلان ضرورة ملحة من أجل مستقبلنا، وتتحمل الحكومات مسؤولية خطر مستقبل الدول، بعدم إعطاء المرأة حقوقها الكاملة بالمساواة. إن أي تقدم في هذا الإطار يقدم مكاسب بحجم هذا التقدم على صعيد التنمية المستدامة للدول، إذ أن تحقيق المساواة وعدم التمييز ضد المرأة يجعلها أكثر تأهيلاً وصحةً وإنتاجاً وقدرة، وهذا بدوره يؤدي إلى مساعدة أطفالهن على البقاء والنمو، ويتم توريث هذه المنافع للأجيال الحالية وأجيال المستقبل.
إذاً هل يمكن حل مشكلة المرأة بالصراع مع الرجل وبالتناقض والتخندق أم بالتعاون والتفاهم لإلغاء التمييز الواقع على المرأة؟. وهو تمييز مزدوج ومركب، يقع بعضه على كاهل الرجال والنساء بحكم الاستبداد الذي يعاني منه المجتمع ككل ويقع بعضه على المرأة باعتبارها تعاني من اضطهاد مزدوج، وكيف تنظر الأمم المتحدة إلى مسألة التمييز؟ وما هو مفهوم التمييز على المستوى الدولي؟
تشمل اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ديباجة و30 مادة، من بينها 16 مادة جوهرية، وتعرف التمييز بأنه يعني «أي تفريق أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف بالمرأة، على أساس مساواتها الرجل، بحقوق الإنسان والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل».
ينطلق الأساس في هذا التعريف من فكرة المساواة في الحقوق وهي جوهر فكرة حقوق الإنسان وفلسفته الرئيسة والمعيار الذي يحكم بقية القواعد المنظمة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسأناقش في مقالات لاحقة أهم ما ورد من بنود في هذه الاتفاقية.