خلُص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 جيغاواط، متوقعاً مزيداً من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
ولكن التقرير الذي نُشر يوم الأحد المصادف لـ 17 أيلول، أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة، لتحلّ محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
وتضم المنطقة عدداً من أهم مُصدّري النفط والغاز في العالم، وتعتمد ميزانياتها إلى حدٍ كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
الطاقة المُتجددة…
وقال التقرير إن: “قدرة الطاقة المتجددة التي تمّت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبياً مقارنةً مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة”.
وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، أمر مثير للقلق نظراً لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط، والتي أشار التقرير أنها 343 جيغاواط.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء اثنين خططها فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهراً.
والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
تحقيق الاقتصاد الأخضر
وقالت كاساندرا أوماليا، مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي: “الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلُّص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال”.
وأضافت: “تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكلٍ كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مُثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلُّص من انبعاثات الكربون”.
وكالات
