تقرير/ آلاف عثمان ـ بيريفان حمي –
روناهي/ قامشلو -يتم تنظيم العقود العقارية بالنسبة لعملية البيع والشراء والأجار والاستئجار والرهن ومنح الموافقة للحصول على السجل التجاري من قِبل اتحاد المكاتب العقارية، الذي تأسس منذ عام 2016 في مقاطعة قامشلو وهو الجهة المعنية لحل الخلافات العقارية كافة، وتحويل الملفات المتعثرة منها إلى ديوان العدالة .
ويتكون الاتحاد من عدة أعضاء من المكاتب العقارية ويتبعه جميع المكاتب العقارية في مقاطعة قامشلو وينضم للاجتماعات الدورية المنعقدة في كل شهر مع غرفة التجارة للاطلاع على آلية العمل وتقديم الاقتراحات لمناقشتها.
ومن الاقتراحات التي تم الموافقة عليها من قِبل مجلس الناحية الغربية والغرفة التجارية في مقاطعة قامشلو هو تحديد أسعار عقارات الإيجار والاستئجار لكافة المنازل في الناحية الغربية لمدينة قامشلو .
خطوة جوهرية لمساعدة المواطن
وهذا الاقتراح جاء بعد تصاعد أسعار أجار العقارات الباهظ في مقاطعة قامشلو، حيث وصل أجار الشقة إلى ما يقارب /75/ ألف ليرة سورية، ويعتبر هذا السعر غالياً جداً وغير مناسب لقاء دخل المواطن والظروف المعيشية الصعبة التي يمرُّ بها الشمال السوري، هذا ما دفع الاتحاد لتقديم الاقتراح وتحديد الأسعار ما بين (10 ـ 25) ألف ل.س، كحد أقصى وذلك حسب مساحة العقار وموقعه الجغرافي، ويبقى السعر النهائي حسب اتفاق الطرفين .
إلا أنه من الضروري تداول قيمة استئجار العقار بالعملة السورية وأي عقد غير موثق من الكومين والناحية والاتحاد والاسايش يُعتبر لاغياً، كما يجب توثيق العقد في إحدى المكاتب العقارية حصراً، والالتزام بتدوين اسم المكتب واسم صاحبه ورقم الهاتف، ويمنع تسليم مفاتيح الشقة للمستأجر من خارج المقاطعة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية، ويغرم المخالف بمبلغ يتراوح ما بين (10000 ـ 25000) ل.س لصالح الكومين .
خطط مستقبلية
وفي لقاء مع الإداري في اتحاد المكاتب العقارية عدنان مسور بين مدى أريحية الأهالي من هذا التعميم بقوله: “إن تحديد أسعار أجار المنازل العقارية لاقى صدى كبيراً في مقاطعة قامشلو، وكان خطوة مثالية في مساعدة الأهالي، ونحن بدورنا نطلع على جميع الأوراق لضرورة الالتزام، وكما إننا لم نتلقى أي شكاوي بخصوص ذلك من قِبل الأهالي”.
وناشد عدنان مسور في نهاية حديثه لأهمية دور الشكاوي من قبل الأهالي ليستمر العمل على أكمل وجه .والجدير بالذكر؛ أن من الخطط المستقبلية التي يهدف الاتحاد للقيام بها هو تحديد أسعار الأجار والاستئجار للمحلات والدكاكين كافة في مقاطعة قامشلو، وذلك لمساعدة الأهالي في ظل الحصار والغلاء المفروض.