فوزة يوسف: “الأمة الديمقراطية الحل الأمثل لجميع قضايا الشرق الأوسط”

حاورها/ رفيق ابراهيم –

---

أجرت صحيفتنا حواراً مع الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للفيدرالية الديمقراطية فوزة يوسف تمحور حول المؤتمر الذي عُقد في بيروت ومشاركتها الشخصية في الحضور، وكان تحت عنوان (أزمة المدينة والطريق نحو الحداثة الديمقراطية في الشرق الأوسط) وبعض المواضيع الأخرى التي تتعلق بقضايا المنطقة بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وجاء الحوار على الشكل التالي:

ـ بعد مرور يومين من النقاشات المُستفيضة؛ اُختتِمَ مؤتمر “أزمة المدينة والطريق نحو الحداثة الديمقراطية في الشرق الأوسط”، هل حقق المؤتمر ما كان مرجواً منه؟

في الحقيقة؛ مؤتمر أزمة المدنية وحل الحداثة الديمقراطية في الشرق الأوسط الذي عُقِد في بيروت بتاريخ 17 و 18 تشرين الثاني الجاري كان هاماً جداً من حيث المواضيع التي طُرِحت فيه، وذلك نظراً لما تم مناقشته من محاور متعلقة بتاريخ وحاضر منطقتنا، فقد كان حوارا بناءً حضره الكثير من المثقفين والأكاديميين والساسة من عدة دول شرق أوسطية وغيرها. وكان الهدف من عقد مثل هذا المؤتمر هو التمكن من مناقشة قضايانا بعيداً عن لغة العنف وعن المفاهيم الإقصائية الموجودة في المنطقة، والتنوع الذي كان موجوداً بالنسبة للحضور كان إنجازاً كبيراً من قِبل القائمين على هذا المؤتمر وهذا محل تقدير لمن قام بالتحضير وعقد مثل هذا المؤتمر الهام، حيث كان هناك شخصيات من مصر، لبنان، العراق، سوريا، تركيا ومن أجزاء كردستان الأربعة، وأيضاً كان هناك حضور من قِبل الشعب السرياني الآشوري، والأرمني، ومن شيعة وسنة. وهذا التنوع طبعاً كان إيجابيا جداً من أجل مناقشة القضايا بحيادية وموضوعية. وباعتقادي أنه حقق نجاحاً كبيراً من عدة نواحي وبأن هناك حاجة ماسة لعقد مثل هذا المؤتمر كما علينا أن نسعى إلى عقد مثل هذه المؤتمرات بين فترة وأخرى لما لها من أهمية بالغة بالنسبة لنا، ولجميع شعوب المنطقة وبأطيافهم كافة.

ـ لماذا لم يتم عقد مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع في روج آفا وشمال سوريا مثلاً، وما الهدف من عقده في لبنان؟

في الحقيقة أرى بأن عقد المؤتمر في لبنان كان قراراً سليماً من قِبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ وذلك لكون لبنان يُعد مركزاً ثقافياً في المنطقة ويملك مقومات سياسية تمكنه من احتضان مؤتمرات كهذه، وأيضاً نظراً لموقعه الجغرافي الهام في الوسط، وكانت هناك سهولة الحركة والتنقل ودون منغصات وهذا ما خلق جواً من الطمأنينة لجميع المشاركين أيضاً. في حين كان من الصعب على المشاركين المجيء لروج آفا وشمال سوريا، بتلك السهولة التي كانت في لبنان؛ نظراً لأن هناك عراقيل كبيرة من حيث الحركة في المعابر السورية وكان هذا السبب سيخلق الكثير من المشاكل للذين حضروا المؤتمر، فيما لو عُقِد في مناطقنا أو حتى في المناطق السورية الأخرى.

ـ ما عدد الوفود المشاركة؛ وهل كانت هناك وفود رسمية أو أي مشاركة دبلوماسية من دول معينة؟

كما ذكرت كانت هناك مشاركة من وفود وشخصيات من عدة بلدان شرق أوسطية وعربية، أما بالنسبة للوفود الرسمية، ولأن لبنان استضاف المؤتمر، فقد حضر مسؤولون من الدولة اللبنانية، ولكن الدول الأخرى كان معظمهم من المثقفين والأكاديميين وأعضاء أحزاب سياسية وبعض الشخصيات، وأهمية هذا اللقاء يكمن في ذلك وكما قلت لم تكن هناك مشاركة لوفود رسمية أو ممثلين لدول.

ـ كما هو معلوم وبعد ست جلسات من المحاور التي تم مناقشتها، هل كانت هناك نتائج إيجابية ملموسة وما هي؟

نعم تم مناقشة ست محاور خلال يومين، حيث تم من خلالها مناقشة البعد التاريخي للأزمة التي تعيشها المنطقة وتم التركيز على نقطة هامة، وهو أنه يجب معرفة بأن هذه المنطقة كانت مركز العالم لمدة خمسة عشر ألف سنة، وهذا شيء يُحسب له في المؤتمر. وهذا المحور كان هاماً حيث تم التأكيد على أنه يجب ألا نمجد تاريخنا فقط أو نتكلم عنه أو نبكي عليه كالأطلال، بل يجب أن نتعرف على ميراثنا بإيجابيه وسلبياته ونعمل على إحيائه وتعريفه للعالم أجمع. وكان هناك أيضاً التوقف على أهم القضايا التي تعاني منها المنطقة، مثل قضية السلطة والهرمية، الدولة القومية، قضية المرأة، قضية القبيلة والسلالة، قضية التزمت الفكري والعقائدي، قضية الثورة ومفهومها وأيضاً القضايا الاقتصادية والثقافية، تم التركيز أيضاً على دور الدول والسلطات التي تشكلت خلال القرن الماضي من قِبل الغرب في تعميق وتجذير هذه الازمة. وتم التوقف على سوسيولوجيا الحرية التي طرحها القائد والمفكر عبد الله أوجلان، وهذه كانت من القضايا الهامة التي تطرق إليها المؤتمرون، وبخاصة القضايا الفكرية التي نعاني منها وأزمة علم الاجتماع في الوقت الراهن وتأثيره السلبي على الأزمة الموجودة، أيضاً تم التطرق لنظرية الأمة الديمقراطية التي طُرِحت أيضاً من قِبل المفكر والقائد أوجلان. أي مفهوم الأمة التي لا تعتمد على التعصب القومي والديني والجنسي، وتستند على الفرد الحر، على السياسية الديمقراطية، على الحرية لكل الهويات الاجتماعية وعلى مبدأ الدفاع الذاتي، وأكد المؤتمرين بشكل عام بأنها نظرية مرشحة لأن تكون الحل في منطقة الشرق الأوسط وهذه نقطة هامة جداً، توقف عندها المؤتمر ورأت أن فيها الخلاص لشعوب الشرق الأوسط، لما فيها من تباين واختلاف في الهويات. فبهذا الطرح يمكن أن نتجنب الحروب والدمار الذي نواجهه نتيجة السياسة الإقصائية للهويات من قِبل الدولة القومية ومن قِبل السلطات التي تحكم المنطقة، وأيضاً تم التوقف على ثورة المرأة وأهميتها بالنسبة للمنطقة، حيث تم التأكيد على أن تخلف المرأة و وجهلها وكذلك سقوطها اجتماعيا وثقافيا وأخلاقيا يعني سقوط الرجل وسقوط المجتمع بأكمله، فنحن بحاجة إلى رؤية جديدة، ورجولة جديدة وامرأة جديدة، يتحليان بفكر متحرر من التسلط والعبودية، من أجل مجتمع شرق أوسطي ديمقراطي لا بد من تحقيق نهضة فكرية اجتماعية. هذا وفي المحور الأخير تم التوقف على الكونفدرالية الديمقراطية للشرق الأوسط ودور الكرد في الحل الديمقراطي في سوريا وتأثيره على المنطقة. حيث تم الإشادة بأن الكونفدرالية الديمقراطية تعني أن تشارك كل الهويات الاجتماعية بشكل منظم وواع لاتحادات محلية أو إقليمية، دون أي إقصاء، وأننا كشرق أوسط نملك هذه المقومات، ويمكن أن نطور اتحادات اقتصادية، ثقافية، سياسية بيننا، ويمكن الاستفادة من النموذج الأوروبي إلى نحو كبير. هذا وتم التوقف على دور الكرد في الحل الديمقراطي بسوريا والمنطقة، حيث تم الإشادة بأن الكرد اتخذوا الخط الثالث في نهجهم السياسي بسوريا خلال المرحلة الماضية، وكان لهم دوراً أساسياً في حماية وحدة سوريا خلال سنوات الأزمة، وبأن الكرد وبالمشاركة مع المكونات الأخرى تمكنوا من حماية مناطقهم من كل أنواع الاٍرهاب والظلم. جميع القوى السياسية في شمال وشرق سوريا كانوا مع الحوار والحل السلمي إلا أنه تم تهميشهم وإقصائهم. ولكن؛ مازالوا على هذا الخط، وهو إصرارهم على إن العنف المدمر ليس طريق لحل القضايا وإنما الحوار والتفاوض يمكن أن يؤدي إلى سوريا مستقرة. هذا وتم التأكيد بأنه من خلال دستور ديمقراطي يضمن حقوق كل الشعوب والنساء ويحافظ على وحدة سوريا. كان هناك حوار جاد وبَنّاء بالنسبة للمحاور المطروحة، ومستوى النقاشات كانت عالي جداً من حيث المفهوم والمعنى.

ـ في نهاية المؤتمر كان هناك بيان ختامي؛ على ماذا تركز وما النقاط الهامة فيه؟

 لقد تركز البيان الختامي على هذه النقاط:

 ـ إننا أصحاب إرث تاريخي كبير، ولكننا نفتقد إلى رؤية سليمة لتاريخنا تُمَكِّننا من إدراك واقعنا الحالي المتأزم، وعليه فنحن بحاجة ماسة إلى التحلي بالوعي التاريخي السديد وإلى قراءة عادلة وحيادية ونقدية للتاريخ.

ـ خاضت القوى والشعوب المظلومة مقاومات عظيمة على مرِّ السنين ضد الظلم والقمع والتهميش ولم يكن التاريخ يوماً ما مسرحاً للأسياد والقوى المهيمنة فقط، بل أنه تاريخ المقاومات والعريقة التي أكسبت البشرية قيماً معنوية ومادية كبيرة في هذا المجال.

ـ الدولة القومية كانت وما تزال تشكل السبب والنتيجة للتشتت والدمار الذي تعيشه المنطقة، بسبب إقصائها للهويات القومية والعقائدية والإثنية والثقافية والاجتماعية الأخرى.

ـ حرية المرأة هي قضية أساسية ينبغي معالجتها برؤية استراتيجية جذرية في سبيل بناء مجتمع ديمقراطي حر في منطقة الشرق الأوسط.

ـ أثبت الواقع إفلاس الدولة المركزية في الشرق الأوسط وعليه فأن الشعوب والقوى الفاعلة بحاجة ماسة إلى نظام سياسي بديل يتناغم مع التعددية، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للثقافات والشعوب والهويات كافة في المنطقة، وينطلق من حقه بإدارة نفسه بنفسه بصورة ديمقراطية وعادلة وتقدمية ومدنية.

ـ إن المنطقة بحاجة إلى منظومة فكرية جديدة تتبنى مشروع الأمة الديمقراطية المرتكزة على التعايش المشترك والسلمي بدلاً من التعصب القومي، وإلى احترام العقائد والأديان بدلاً من التعصب الديني، وإلى الفكر المتحرر بدلاً من النظرة الدونية للمرأة.

وبالإضافة إلى هذه المحاور؛ أكد المؤتمرون على أنه ثمة حرب إبادة تطال الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، وعلى الشعب الكردي من قِبل الدولة التركية التي تنكر وجود الكرد وتنكر هوية الشعوب الأخرى، كالشعب الآشوري ـ السرياني والأرمني والعربي أيضاً. وتنفذ الفاشية القومية مجازر سياسية وجسدية وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بل وترتقي إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يحتم علينا مناهضة هذه الممارسات العدائية لتلك الدول. كما دعا المؤتمرون إلى التشبث بالمصالحة ومد اليد من أجل إنهاء المشاكل عبر الحوار لإحلال السلام في المنطقة، ورحبوا بالنقاش حول مشروع الأمة الديمقراطية والعمل على تطويره وإنضاجه وتكييفه مع خصوصيات كل مكون وكل بلد. كما توصل المؤتمرون إلى رؤية مشتركة مفادها أننا جميعاً بحاجة على عقد هكذا مؤتمرات على نحو دوري، في مختلف بلدان الشرق الأوسط؛ لما لها من أهمية بارزة في تمكين التلاقي والتقارب بين مختلف وجهات النظر والرؤى على أساس الحوار المتبادل والهادف، لتعزيز الأسس الفكرية والعملية المشتركة الهادفة إلى بناء شرق أوسط ديمقراطي.

ـ هل سيتم عقد مثل هذه المؤتمرات في مناطق أخرى أو حتى في سوريا مستقبلاً؟

كان هناك اقتراح أن يتم عقده كل عام وأيضاً بأن يتم عقده في دولة شرق أوسطية أخرى، وكان المقترح أن يكون العراق أو مصر، وسيتم متابعة هذه الاقتراحات من قِبل لجنة المتابعة التي تم الإقرار بشكلها في المؤتمر.

ـ الدولة التركية لها أثر سلبي كبير على المنطقة، هل تطرقتم إلى هذا الدور السلبي خلال جلسات المؤتمر؟

نعم كان هناك محور طرح فيه دور تركيا في أزمة المنطقة، حيث تم مناقشة الدور السلبي الذي لعبته تركيا منذ انهيار الدولة العثمانية، وربطها بما يدور الآن في المنطقة. بالطبع تركيا تتعاون مع القوى الإرهابية ولديها سياسة مناهضة للديمقراطية في المنطقة. تركيا ليست عدوة للشعب الكردي فقط، وإنما هي ضد جميع شعوب المنطقة، وما هجومها على باشور كردستان واحتلالها لعفرين وجرابلس وإعزاز إلا دليل على ذلك، فهي تحاول أن تبني دولة عثمانية جديدة. ولكن؛ من الصعب أن تحقق ذلك؛ لأن التوازنات السياسية في المنطقة ليست في مصلحتها، والآن تركيا أمام خيارين إما أن تقوم بتغيير سياساتها العدوانية، أو ستتعمق أزمتها التي ستؤدي إلى حالة الحرب الدائمة فيها، وهذا سيشكل خطراً كبيراً على الشعوب في تركيا والمنطقة بشكلٍ عام.

ـ كيف كانت رؤية المجتمعين حول العزلة المفروضة على القائد أوجلان من قِبل الدولة التركية؟

لقد ركز المؤتمرون على وضع المفكر والقائد الحر عبد الله أوجلان في سجنه، وأكد الجميع على أنه مناضل ومفكر شرق أوسطي في الوقت ذاته، وأن اعتقاله من قِبل الدولة التركية ووضعه في السجن الانفرادي منذ مدة تناهز العشرين عاماً، وفرض العزلة المشددة عليه في السجن ومنع أفراد عائلته ومحاميه من التواصل معه، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأمر مناف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بذلك. ومن هذا المنطلق دعا المؤتمرون منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الدولية المرتبطة بذلك، بالضغط على تركيا لرفع حالة العزلة المشددة المفروضة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان؛ باعتباره يمثل شعباً وقضية، وأكدوا عل مطالبتهم بحرية أوجلان وحرية السجناء السياسيين كافة، وكذلك على أهمية العمل المشترك لفك أسره كوظيفة إنسانية وأخلاقية ووجدانية تقع على عاتق كل من يدعم ويدعو إلى الفكر الحر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.