هيفيدار خالد_
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، والانهيار المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ازدادت معاناة الحياة لدى الشرائح والفئات الموجودة في المجتمع، ولكن النساء، ولا سيما أولئك اللواتي لا معيل لهن، ممن تقطعت بهن السبل، وتقاذفتهنَّ المصائب جراء الأزمات المتلاحقة التي وجدت بينهن مرتعاً خصباً، هنَّ المتضرر الأكبر من بين تلك الفئات جميعها، وذلك دون إيجاد أية حلول لمعضلتهن التي باتت بمثابة الكابوس الذي يجثم على صدورهن.
النساء اليوم بعد كل ما حل بهن من ألم وحرمان وإهمال، هنَّ مضطرات للعمل في أي شيء مهما كان شاقاً وقاسياً أو غير مناسب لأعمارهن، فمنهن الصغيرات القاصرات المعيلات ومنهن الأمهات اللواتي يُجْبَرْنَ لترك أطفالهن ساعات طوال في سبيل تأمين ما يحتاجونه من طعام وشراب ومنهن العاجزات عن العمل، ولكن قساوة الحياة أجبرتهن على المكابرة والتحمل، ذلك فضلاً عما يتعرضن له من قبل أرباب العمل من انتهاكات كالعمل لساعاتٍ طوال مقابل أجرٍ زهيدٍ لا يكفي ربما لقوت يومٍ أو أجرة منزل، لا سيما بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته البلاد في أسعار الإيجارات عامة، واستغلال ذوي النفوس الضعيفة من أصحاب البيوت ظروف النساء خاصةً، فهن مجبرات على تأمين بيوت تأويهن مهما بلغت قيمتها.
نعم في سوريا لا غريب في الأمر فكل شيء جائز وكل شيء مباح، فهناك من النساء من تضطر لحمل البضائع لمسافات بعيدة وحتى مواد البناء الثقيلة، بالطبع هذه الظروف القاسية وهذا الكم من التعب المتواصل له ارتدادات سلبية على حياة هؤلاء النساء سواءً من الناحية النفسية أو الجسدية.
حقيقة كل ما سلف ذكره لم يكن ضرباً من خيال أو مما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام، بل هو نابع من مشاهداتٍ بأم أعيننا لنساء يعملن في الحقول والمعامل والمصانع بأجور ضئيلة جداً في العديد من مناطق البلاد التي أتت الحرب المستمرة منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة، على مقدراتها، حيث يقمن منذ ساعات الصباح الباكر ولا يعدن إلى منازلهن إلا مع حلول المساء، وذلك فقط من أجل تأمين لقمة العيش.
ولكن ما زاد الطين بلة هو نزوح الكثير من النساء وتهجيرهن من بيوتهن وقراهن، لا سيما في المناطق المحتلة من الشمال السوري، حيث عمد الاحتلال التركي ومرتزقته إلى التضييق على النساء عبر ممارساتهم وانتهاكاتهم التي طالت كل شيء من بشر وحجر وشجر.
لذا يتطلب من النساء والجهات المعنية فتح مشاريع وجمعيات تعاونية يستطعن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي والوقوف في وجه شتى الأزمات التي يواجهنها في حياتهن اليوم، وبالتالي القضاء على ظاهرة البطالة وتوفير العمل لجميع النساء اللواتي هن بحاجة للعمل لتلبية مطالب أفراد أسرهن. خاصةً وأن تأمين الاقتصاد لدى هؤلاء النساء مرهون بتنظيم ذواتهن في الجمعيات التعاونية والاقتصادية الخاصة بهن، وتطوير الطرق والأساليب، التي يستطعن من خلالها تأمين اقتصاد المجتمع بشكل كامل، لا سيما من ناحية تلبية متطلبات الحياة الأساسية من مأكلٍ ومشربٍ والكثير من الأمور الأخرى، التي من شأنها تأمين حياةٍ سويةٍ يسودها العدل والأمن والاستقرار.
