ندّد صحفيو هولير بالقرار الصادر عن محكمة هولير، بإعادة محاكمة شيروان شيرواني بأربع سنوات إضافية، وأشاروا أن القرار غير قانوني، مؤكدين أن حرية الفكر والرأي في باشور كردستان في حالة سيئة للغاية.
وأوضحوا إن إصدار الأحكام بحق الأشخاص بسبب أفكارهم الحرة، يعني انعدام الحرية وهذا يصبّ في مصلحة الحزب الحاكم، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأشاروا أن القرار، يضع محاكم وقوانين باشور كردستان موضع الشك والتساؤل، لافتاً أن المحاكم تقع تحت تأثير سلطة الأحزاب والشخصيات الحاكمة.
مؤكدين أن القانون لن يكون مستقلاً حتى يتم وقف تدخّل الأطراف والأحزاب السياسية في المحاكم، واعتبروا أن الحكم على شيرواني هو انتهاك لحقوق الصحفيين، مشيرين أنه بحسب قرار رئيس باشور كردستان كان من الواجب إطلاق سراح شيروان شيرواني منذ أيلول الماضي.
