أكد الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، أن الإطلاقات المائية من قبل الفاشية التركية بين الحين والآخر هي للتستر على الجرائم التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة، لافتاً أن أي حديث عن فرض منطق الماء مقابل النفط أو مقابل أية إتاوة هو بلطجة واستغلال، وسيكون أي تفاوض بهذا النهج ومنطقه تنازل عن الحقوق الثابتة.
تحدّث أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكردية، الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، عن الزيارة المرتقبة لزعيم الفاشية التركية أردوغان إلى العراق محذراً من أساليب الاحتلال الابتزازية التي يحاول من خلالها الحصول على النفط مقابل الماء.
وأشار الآلوسي، إلى قطع الاحتلال التركي لمياه نهري دجلة والفرات عبر بناء عشرين سداً عليهما، ولفت، أنه بدلاً من المفاوضات المعنية بتلبية الحصص المائية بين دولتي المنبع والمصب وفق القوانين الدولية، فرضت الفاشية التركية منطق الأمر الواقع على حكومة بغداد.
وتطرّق إلى ادعاءات الاحتلال التركي بإرسال كميات مائية بين الحين والآخر، وقال إنما ترسلها لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي والجهات المعنية بتطبيق ما يُنصف العراق، لافتاً إنها تفعل ذلك للمناورة والتغطية على انتهاكها لسيادة دولة وأيضاً للتستر على ما ترتكبه بحق شعب يجابه جريمة إبادة جماعية.
موضحاً، أن المياه التي تطلقها دولة الاحتلال تصل ملوثة ومحملة بأشكال من النفايات الثقيلة والخفيفة الصلبة منها، والإحيائية من عفن وغيره ما يضاعف من أعباء تحضيرها للاستخدام البشري أو حتى للزراعة والثروة الحيوانية.
واعتبر الآلوسي، أن أي حديث عن فرض منطق الماء مقابل النفط أو مقابل أية إتاوة هو بلطجة واستغلال وسيكون أي تفاوض بهذا النهج ومنطقه تنازل عن الحقوق الثابتة، حتى لو جرى مرحلياً وبصورة مؤقتة انتقالية.
وشدد على ضرورة الانتباه إلى واجبات الحكومة في التوقف عن تلك السلبية، وما أفضت إليه من تنازلات وما أوصلت به الأوضاع إلى هذا الحضيض، من علاقة كان يلزم أن تقوم على حلول قانونية معروفة ومتاحة ولها قوة دولية ملزمة للحل العادل.
مؤكداً، أنه يجب تدويل القضية فوراً وعرضها على الأطراف المعنية القادرة على إلزام دولة الاحتلال التركي بالحلول المنصفة هي المنطلق العاجل الذي يحمي حقوق العراقيين.
داعياً، قوى الشعب الديموقراطية أن تتحرك في جبهة موحدة ضد الانتهاكات التركية لأن قضية الماء قضية حياتية.
وفي ختام حديثه قال الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، أن أية مآلات سياسية من قوى الفساد والتبعية لأي طرف، ينبغي أن يجرمها الشعب العراقي كونها لا تضر بقضية محدودة تخصه، بل تطعنه وجودياً وتمهّد لجريمة فنائه كلياً وهي أخطر جريمة يسجلها الإنسان وقوانينه المعمول بها.
