مركز الأخبار ـ
في الذكرى السنوية التاسعة للإبادة الجماعية التي ارتكبها مرتزقة داعش، في الثالث من آب عام ألفين وأربعة عشر بحق الإيزيديين في قضاء شنكال، طالب الشعب الإيزيدي بمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية لإعادة الحقوق لأصحابها.
وفي السياق، قيّم عضو المكتب السياسي لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، قحطان قيراني، جدول الأعمال السياسي ومطالب المجتمع الإيزيدي مسلطاً الضوء على وحدة المجتمع الإيزيدي وتحالفهم في شنكال.
وانتقد قحطان قيراني، الحكومة العراقية، التي لم تعتبر الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين على أنها إبادة، مؤكداً أن المجتمع الإيزيدي اليوم قادر على الدفاع عن نفسه، في وجه أيّة إبادة جماعية بحقهم.
مشيراً إلى أن المجزرة كشفت زيف ادعاءات حكومة باشور التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي كانت تعتبر نفسها الحامية لشنكال على مدار 13 عاماً، مؤكداً أن الإيزيديين هم من تصدوا للإبادة الجماعية بإرادتهم العظيمة.
ولفت قيراني، الانتباه إلى تاريخ الإبادات الجماعية بحق الإيزيديين وقال: إن “الإيزيديين لم يعودوا إلى ديارهم، بسبب ما تعرضوا له من مجازر على مدار التاريخ، لكن هذه المرة هي الأولى التي يعود فيها الإيزيديون إلى موطنهم شنكال بكل فخر وإصرار، وقال إنهم يعودون بشكلٍ أقوى لقيادة المرحلة بكل قوة.
وأشار قيراني، إلى الانقسام الاجتماعي والسياسي للإيزيديين وضرورة اتحادهم معاً لتجاوز آثار المجزرة، فقال: “لا ينبغي أن يطلب كل طرف شيئاً من الحكومة العراقية، وفقاً لمصالحه الخاصة، وإذا كان للإيزيديين قرار وكلمة موحدة، فستضطر حكومة بغداد لتطبيق الدستور العراقي بشأنهم”.
واختتم قحطان قيراني، حديثه بالقول: “سياسة دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني حول شنكال، ما هي إلا محاولة للانتقام من هزيمة مرتزقة داعش، وجميع محاولاتهم باءت بالفشل بفضل القوة التي منحتها قوات الكريلا وثورة روج آفا لأهالي شنكال”.
