تقرير/ صلاح إيبو –
بعد ثماني أشهر من احتلال تركيا لمقاطعة عفرين، والعمل جار لتوثيق انتهاكات دولة الاحتلال ومرتزقتها من المجموعات المرتزقة السورية الإسلامية ضد أهالي المنطقة التي هُجِر منها أكثر من مئتي ألف نسمة في منتصف آذار المنصرم، وبعد جهود حثيثة من قِبل منصة الحقوقيين في عفرين وتزويد منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بالمعطيات الميدانية وشهادات المتضررين، تم رفع أكثر من عشرين دعوة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. ولكن؛ رغم أن هذه المحكمة هي التي طلبت الوثائق والصور في الدعاوي المرفوعة، إلا أنها رفضت هذه الدعوى تحت حجة “أن الدعاوي غير مكتملة الأركان قانونياً”، وبل طلبت من المحامين رفع هذه الدعاوي للمحاكم التركية؛ وهنا تساءل أهالي عفرين الذين تعرضوا للاضطهاد: “هل يمكن للجلاد أن يكون قاضياً”؟!
رداً على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تساءل أهالي عفرين وإدارتها، هل من المعقول أن تكون دولة الاحتلال التركيّ هي المتّهم والقاضي بآن واحد؟!، وهل من الإنصاف والعدل تحويل الشكاوى والمظالم إلى منْ تريد المحكمة القصاص منه؟، وجاءت هذه التساؤلات بعد رفض المحكمة الأوروبية النظر في الدعاوي المُقدمة لها من قِبل أهالي عفرين ضد الاحتلال التركي والتي توثق جانباً من انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين بعيد الاحتلال وأثناء العدوان والتي وصفتها منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان سابقاً بأن تلك الجرائم ترقى للتمييز العنصري وجرائم حرب في المنظور الدولي.
قرار المحكمة يُشجع إبادة الشعب الكردي
وفي سياق رد أهالي عفرين على قرار المحكمة التي وجِد فيها، أكد مجلس مقاطعة عفرين أن هذا الأمر تجاهل جدي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خروقات دولة الاحتلال التركي وأوضح مجلس مقاطعة عفرين موقفه الرسمي عبر بيان قال فيه أن قرار المحكمة هذا “ما هو إلا تهرّب من مسؤوليّاتها القانونيّة والإنسانيّة أمام شعب يتعرّض لأبشع أنواع المُمارسات اللاإنسانية، وهو وجهاً لوجه أمام إبادة عرقيّة وثقافيّة، وبشكل ممنهج من قِبل دولة الاحتلال التركي”.
وتابع البيان: “إنّ قرار المحكمة إحالة الشكاوى إلى محاكم الاحتلال التركيّ، هو بمثابة تسليم الشعب الكرديّ إلى جلّاده، وكلّنا يقين أنّ المحكمة تُدرِك جيّداً أنّ لا سيادة للقانون في تركيّا، فهو غائب عن محاكمها وهي تخضع لإرادات سياسيّة لا أكثر، حيث آلاف الأبرياء مازالوا يقبعون في سجونها، دون تقديمهم لمحاكم عادلة ودون وجه حقّ قانونيّ، ما يدلّ أن قرار المحكمة يطغى عليه الجانب السّياسيّ ويبتعد عن المهنيّة القانونيّة وإحقاق العدالة، التي طالما كانت تسعى إليها”.
وتساءل أهالي عفرين وقال: “نسأل المحكمة “الموقّرة”، هل يستوي أن تكون دولة الاحتلال التركيّ هي المتّهم والقاضي بآن واحد، وهل من الإنصاف والعدل تحويل الشكاوى والمظالم إلى من تريد المحكمة القصاص منه؟!”.
واعتبر مجلس مقاطعة عفرين أن هذا القرار هو تحيز فعلي لقوى الاحتلال التركي في عفرين، وهو بمثابة تقديم الدّعم لدولة الاحتلال التركيّ، والوقوف معها في ممارساتها الاحتلاليّة ضدّ أهالي عفرين. واعتقد المجلس الذي استنكر القرار بشدة أنّ المحكمة بقرارها هذا تفقد الكثير من مصداقيّتها القانونيّة والحقوقيّة أمام الرأي العام.![]()
وفي السياق ذاته؛ قال مسؤول الشرق الأوسط في جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة الدكتور كمال سيدو المُقيم في ألمانيا لصحفيتنا إن قرار المحكمة هذا لا يخدم قضية الشعب الكردي ولا بأي شكل من الأشكال، ولكن في الوقت ذاته تستند المحكمة إلى نصوص قانونية وقوانين معينة وقال: “هذا الرفض لدعاوي أهالي عفرين ضد الاحتلال التركي ليس لها علاقة بالعدالة، بل يدخل في خانة الخطوات الشكلية لتقديم الدعاوي ونقول إن لأهالي عفرين حق رفع الدعوى على اعتبار أن قضيتهم عادلة في ظل الاحتلال التركي وانتهاكاته التي يقوم بها في عفرين بشكلٍ يومي ضد الأهالي”.
إرادة الشعب تؤكد إصرارهم على النصر
في حين قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو خلال تجمع لأهالي عفرين للتنديد بقرار المحكمة أنهم لن يكفوا عن المطالبة بحقوقهم وتابعت: “سنرفع صوت حناجرنا التي لطالما لم تصمت أمام الطائرات والأسلحة الثقيلة التي استخدمها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضد عفرين”.
وأكدت أن مقاومتهم في المخيمات تدل على أنهم شعب مناضل لا يكل ولا يمل ولا يخاف من أحد، وأضافت: “ألا ترى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ما يحدث في عفرين، أين حقوق الإنسان؟!، ألم ترى الأدلة التي قُدمت لها، لما تبقى صامتة هكذا؟!”.
وتطرقت شيراز في حديثها إلى المقاومة التي يبديها أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء وقالت: “عندما نقول نحن موجودون فنحن نقصد أن الكرامة، والإيمان والإصرار موجود”.
وتجمع المئات من أهالي عفرين والرؤساء والنواب التابعين للإدارة الذاتية الديمقراطية وأعضاء وإداريون للمؤسسات المدنية، في مخيمي سردم وبرخدان على حداً رافعين صور قتل المدنيين والأطفال والنساء التي تثبت الأعمال الإجرامية التي قام بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أثناء هجماته الوحشية على عفرين.
واليافطات التي كُتِب عليها “تستّر محكمة العدل على الجرائم التركية جريمة بحد ذاته، لا للقرارات التي تحمي الإرهاب، ستصبح عفرين مقبرة للمحتلين، أوقفوا التطهير العرقي في عفرين، صمت الهيئات الدولية شرعنة لإرهاب أردوغان، أطفال عفرين لن يغفروا للعالم صمتهم، كيف للجلاد أن يصبح قاضياً”.
توثيق انتهاكات الدولة التركية لتهيئة ظروف الضغط على الاحتلال
