مركز الأخبار –
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع شهر تموز الجاري، ترحيل تسعمائة وستة وخمسين لاجئاً بشكل قسري من عدة معابر حدودية بين سوريا وتركيا، غالبيتهم يحمل الأوراق الثبوتية وبطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، دون أيّة مبررات لترحيلهم.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات ترحيل السوريين قسراً من تركيا باتجاه الأراضي السورية المحتلة، تنفيذاً لمخططات الاحتلال التركي التي بدأت بتصريحات مسؤوليه في نيسان من العام الماضي بتوطين مليون لاجئ سوري في المناطق التي تحتلها من سوريا، مثل جرابلس، وكري سبي، وسري كانيه، وعفرين.
ومنذ تاريخ إعلان مشروع الاحتلال التركي الاستيطاني، تم ترحيل أكثر من اثنين وعشرين ألف لاجئ، قامت بتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.
وتجري عمليات الترحيل القسري رغم عدم وجود منطقة آمنة عكس ما تتحدث به سلطات الاحتلال التركي، حيث تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن الشمال السوري المحتل، مع عدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب شبه تام لمعظم مقومات الحياة هناك.
فضلاً عن تعرض المرحلين للإهانة أثناء فترة الاحتجاز، التي تصل إلى نحو أسبوع، يتنقل خلالها اللاجئون بين مراكز الاعتقال لدى الفاشية التركية حتى إدخالهم للأراضي السورية.
وقال مرحلون: إنّ شرطة الفاشية التركية كثفت من حملات المداهمة مؤخراً في إسطنبول بحثاً عن السوريين، وأشاروا أنّه يتم إلقاء القبض على أيّ سوري يقع تحت أيديهم، ويتم ترحيلهم إلى المناطق المحتلة، في حين تبقى عائلاتهم خلفهم دون معيل.
وأشاروا أنّ الاحتلال التركي يسلم المرحلين لمرتزقته في المناطق المحتلة، الذين يشرفون على تعذيبهم وابتزاز ذويهم من أجل الحصول على فدى مالية مقابل الإفراج عنهم.
