مركز الأخبار –
رحّب مجلس سوريا الديمقراطية بالقرار الأممي، القاضي بإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، مشيراً إلى أنه سيتعاون مع المؤسسة الأممية المُشكلة كما تعاون مع كافة الآليات الأممية السابقة.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام قراراً بإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، بأغلبية 83 صوتاً، مقابل 11 ضده، وامتناع 62 عن التصويت من بينهم 13 دولة عربية.
وفي هذا الصدد بارك مجلس سوريا الديمقراطية خلال بيان، القرار الذي جاء نتيجة جهود بُذِلت من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية عملت على مدار سنوات الأزمة السوريّة للكشف عن مصير أكثر من مئة ألف شخص حسب تقديرات منظمات غير حكومية، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاء متأخراً.
وأكد المجلس، أنهم يقَدرون تولي قضية الشعب السوري سلّم أولويات المجتمع الدولي والرغبة الجادة في حلها، في الوقت الذي مازالت دول بعينها تعمل على إدارة الأزمة السورية، وتجذيرها أكثر مما هي عليه.
وسبق أن أصدرت الإدارة الذاتية مبادرة حلّ وقرار بمحاكمة مرتزقة داعش، هذه المحاكمة الكفيلة بالكشف عن الحقائق من بينها مصير المفقودين.
كما دعا مجلس سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي، بأخذ هذه المبادرات بجدية، وأكد بأن مصير المفقودين والمغيبين لن يخرج للنور، بل سيكونون أمام المزيد من المفقودين وخسائر في الأرواح ما لم يتم معالجة ملف مرتزقة داعش على كافة الأصعدة، وتأمين عودة كريمة للمهجّرين قسراً إلى أماكنهم الأصليّة.
واختُتم البيان بالقول: “لا سبيل لحل الأزمة السوريّة إلا عبر مشاركة كافة السوريين دون إقصاء أو تمييز لأية جهة أو طرف، والالتزام بالقرارات الأمميّة وتنفيذها بكلِّ صرامة وجدّية”.
