مركز الأخبار –
دعا مكتب العصر الحقوقي الموكّل بالدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، ومعتقلي إمرالي الآخرين، إلى إنهاء عدم التمكن من تلقّي المعلومات وممارسات التعذيب في إمرالي.
وعلّق المكتب على الموضوع بالقول: “في الأساس يجب فتح التحقيق بحق نظام العزلة هذا، والذين ينفذون هذا النظام”، وأشار إلى أنه بحجج غير قانونية يتم منع القائد عبد الله أوجلان من لقاء عائلته ومحاميه الذي هو حقه الطبيعي.
وأكد المكتب، أنه لا يتم تلقّي معلومات من القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في سجن إمرالي؛ (عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي آكتاش) أيضاً.
وحول ذلك أصدر بياناً جاء فيه: “إن إنكار الحقوق والحريات الأساسية في إمرالي، شكل من أشكال التعذيب، منذ 27 شهراً، وعلى الرغم من كل المحاولات لم نتلقَ أيّة معلومات حول القائد أوجلان والموكلين الآخرين، حيث انقطعوا تماماً عن العالم الخارجي، ولا نعلم عن صحتهم وظروفهم في السجن أي شيء، هذه المرحلة هي الأصعب في إمرالي، ومن الواضح أن هذه الممارسات خاطئة وغير شرعية”.
وتابع: “يجب أن يُعرف بأن الانتهاكات على الحقوق الشخصية لموكلينا سياسات ممنهجة، بخاصةٍ أن الملايين من الأشخاص يُدرِكون أن القائد أوجلان يُمثّل الحرية والديمقراطية، قدّم خلال عامي 2006- 2007 أكثر من ثلاثة ملايين شخصاً في تركيا عريضة تضم تواقيعهم إلى المجلس الوطني في تركيا، للمطالبة بحرية المفكر أوجلان، وفي عام 2013 قدّم أكثر من عشرة مليون شخص تواقيعهم للمجلس الأوروبي”.
وأوضح البيان: ” قدّمنا عام 2022 طلباً إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونتيجة لهذا الطلب ردّت اللجنة على طلبنا في السادس من أيلول عام 2022 وأعلنت القرار الاحترازي للحكومة، ذكّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرةً أخرى الحكومة في 19 كانون الثاني بالقرار الاحترازي بأنه “يجب أن يكون المفكر عبد الله أوجلان قادراً على مقابلة محاميه فوراً دون أي عائق، وعلى الرغم من أن الحكومة هي المسؤولة عن الامتثال لهذا القرار الدولي، إلا أنها لا تمتثل له”.
واختتم البيان بقولها: “بعدم تطبيق هذا القرار ومواصلة العزلة تكون قد ارتكبت تركيا جريمة تعمد المخالفات وجريمة التعذيب الممنهج، لذا نطالب الحكومة التركية ووزارة العدل، على العمل فوراً وفق إجراءات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإنهاء وضع عدم التمكن من تلقّي المعلومات وممارسات التعذيب في إمرالي”.
