التحالف الوطني الديمُقراطي السوري: “سوريتنا فوق كل اعتبار والوطن هويتنا”

تقرير/ خضر الجاسم –

عقد التّحالف الوطنيّ الديمقراطيّ السوريّ فرع منبج؛ ندوة حوارية بعنوان” الأزمة السوريّة مخاض الحل، وصراع المصالح” وذلك تحت شعار “سوريا لكلّ الّسوريين” في قاعة الاجتماعات بالمجلس التّشريعيّ، بحضور العديد من المؤسسات المدنيّة في مدينة منبج، والأحزاب السياسيّة (حزب سوريا المستقبل، وحزب الحداثة) بالإضافة إلى أعضاء من التحالف الوطنيّ الديمقراطيّ السوريّ فرعي الطّبقةّ والشهباءّ والكثير من الوجهاء والشّخصيات الثقافيّة، والوطنيّة بمدينة منبج، فضلاً عن شخصيات؛ مُمّثلة للمؤسسة العسكريّة في المدينة. وأدار النّدوة كلاً من رئيس مكتب الّصحافة والإعلام في حزب التحالف الدّيمقراطي الوطنيّ السوريّ سلام الحسين، وعضو ومنسق في هيئة التنفيذية لحزب التّحالف الوطنيّ الدّيمقراطي الّسوري فرع منبج حسين عثمان، وعضوة هيئة التنفيذية ومنسقة ورئيسة مكتب المرأة للحزب فرع منبج منى الخلف.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحريّة، ثم ألقى عضو ومنسق الهيئة التنفيذية في حزب التّحالف الوطنيّ الدّيمقراطي السوريّ فرع منبج حسين عثمان؛ كلمة الافتتاح رحّب بها بالحضور، فقال: “نرحّب بالضيوف الذين جاؤوا من كلّ مكان، ليؤكّدوا على أهميّة الحفاظ على الّروح الوطنّية السوريّة، من خلال دماء الشّهداء الطاهرة الّذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم من أجلنا نحن؛ لأنّ الوطن هو هويّتنا، ونفتخر به، وإيماناً منا بالحوار السوريّ ـ السوريّ؛ عقدنا هذه الندوة الهامة؛ للعمل بشكل جاد على إنهاء الأزمة السوريّة”، كما بارك حلول عيد المولد النّبوي الّشريف على الأمّة الإسلاميّة؛ ليتطرّق بعدها إلى ذكر محاور النّدوة.

وهي رؤية حزب التّحالف للأزمة وأسبابها، وفرص الحل في ظل صراع المصالح الإقليمية والدولية، ورؤية حزب التحالف الوطني للحل في سوريا.

التدخلات الخارجية كانت سبباً في إطالة الأزمة السورية

وفي عرض لأبرز المشاكل الّتي خلقت الأزمة السوريّة منذ سبع سنوات من الحرب، أوجز عثمان ذلك قائلاً: “لا شكّ أن التدخّلات الخارجّية في الأزمة الّسوريّة، وإخراج الحراك السلميّ الشعبيّ عن مساره وتحميله أجندات خارجيّة إقليمّية، ودوليّة بعيدة عن أنواع التّكتّلات كافة؛ كانت سبباً لإشعال فتيل الحرب”. مضيفاً: “إن التلاعب بمكوّنات الشعب السوريّ وخلق الفتن والنزعات الدينّية، والمذهبّية، والعرقيّة، وترهيب الأقليّات والمتاجرة بقضاياها وعسكرة الحراك السياسيّ، واستثمارها من قِبل القوى المتطرّفة، ومحاولتها قيادة سوريا نحو حكم ثيوقراطي بلون واحد، فضلاً عن تخوّف الّدول الإقليمّية والّدولّية من انتصار المسار الّديمقراطيّ الحر، لتبقي المنطقة في حالة من الاضطرابات، والفوضى المستمرّة، والتلويح بالخطر السلفي الجهاديّ المتطرّف بين محاولة إقصائها؛ وقطع دابرها. وإلى إخفاق المعارضة السوريّة في قيادة الحراك السلميّ، وعدم قدرتها على تأمين مشروع وطنيّ متكامل؛ يلتقي حوله الّسوريين بعيداً عن التّكتلات”.

طاولة المفاوضات الحل الأسلم للمعضلة السورية

 أما فيما يخص فرص الحل في ظل المصالح الإقليمية والدولية؛ أكد رئيس مكتب الصحافة والإعلام في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوي سلام الحسين قائلاً: “إنّ اقتراب موعد القضاء على داعش في جيبه الأخير بدير الزور، ووصول الأطراف المتصارعة كافة إلى قناعة مفادها أنّ الحلّ السوريّ، لن يكون بالسلاح، بل على طاولة المفاوضات، كما أنّ الحلّ بين الأطراف الفاعلة على الساحة السوريّة لها قّواسم مشتركة بين جميع الأطراف؛ تتّمثل بوحدة الأراضي السوريّة، ورفض الاحتلال بجميع أشكاله، والاتفاق حول قرار مجلس الأمن الدوليّ 2254 إلى جانب الدعوة؛ لمبادرات لفتح قنوات التواصل، والحوار بين الأطراف الفاعلة على الساحة السوريّة”.

 وتابع الحسين متحدثاً:” هناك توجّه دوليّ لدعم تشكيل لجنة دستوريّة، ومحاولة إشراك القوى، والأطراف كافة على الساحة السوريّة”. كما وشرح الحسين أهميّة منطقة الشرق الأوسط من خلال سنفزيون يُمثّل حضارات الشّعوب باختلاف أعراقها قبل الميلاد، وحتى حماية قسد لمنطقة الشمال السوريّ”.

على الجميع اعتماد مبدأ المواطنة والتعددية والتشاركية

أما بالنسبة لآفاق حل الأزمة السوريّة، وكيفيّة وقف شلّال الدم السوريّ؛ تحدثت الرئيسة التنفيذية المنسقة في مكتب المرأة بالحزب منى الخلف فقالت: “يكمن الحلّ عن طريق اتجاهين الأول من الناحيّة الدستوريّة؛ عبر اعتماد مبدأ المواطنة والتّعدّديّة والتشاركيّة، وفصل السلطات واستقلاليّة القضاء، إضافة إلى اعتماد اللامركزية كشكل من أشكال الحكم، والعدالة الاجتماعّية، وإفساح الشباب لممارسة دورهم، وتفعيل دور المجتمع”. وذكرت منى الاتجاه الثاني فأضافت: “يتمثّل هذا المنحى؛ بالحريات العامة عن طريق حماية الفكر، وتنظيم حريّة الإعلام والّصحافة الديمقراطيّة، والعمل على إصدار القّوانين الّتي تتضمّن استقلاليّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ تنظيمّياً، وماليّاً عن السلطة”.

 وأوضحت منى الخلف في حديثها بالقول: “تكمن نظرة الحزب؛ لأهمّ النقاط المفصليّة، والشائكة التّي من المفترض أن تفضي إلى الحلّ في المستقبل بالتركيز على المساواة التامّة في الحقوق كافة للمرأة والرجل معاً. وتأمين المناخ الكّافي؛ لتوسيع تفعيل مبادرات الحوار السوريّ ـ السوريّ كالتي قام بها مسد منذ فترة قريبة، علاوة على توطيد جهود المعارضة الديمقراطيّة في جبهة واحدة، وضمان العودة الآمنة للاجئين والنازحين، والعمل على فكّ الارتباط مع الأجندة الإقليمّية، والدوليّة وإطلاق سراح المعتقلين، ولجم الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين من قبل القّوى والجماعات كافة، وإنهاء مظاهر التغيير الديمغرافّي كافة الّتي نجمت عن التدخّلات الخارجّية في سوريا”.